بررسی وضعیت افراد فاقد شناسنامه در کشور؛

مرگ مدنی، ارثیه افراد فاقد شناسنامه/ زنده هستند اما مانند ارواح سرگردان در میان زندگان

۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۵:۳۱:۴۲
کد خبر: ۷۶۷۳۴۵
مرگ مدنی، ارثیه افراد فاقد شناسنامه/ زنده هستند اما مانند ارواح سرگردان در میان زندگان
حکایت افراد فاقد شناسنامه روایت غریبی است از زندگی افرادی که اجدادشان در روزگاری کمی دورتر به دلایل مختلف نسبت به دریافت اوراق سجلی و اسناد هویتی اقدام نکرده‌اند و روزگاری تباه را برای آیندگان خود به یادگار گذاشته‌اند، اما تاسف برانگیزتر آن است که در پس سال‌ها نیز هیچ دولتی زحمت شناسایی و تعیین تکلیف این سرمایه‌های اجتماعی را که فرزندآوری کرده و روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شود، به خود نداده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، در کشور ما و در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی،هرمزگان، کرمان، لرستان بخش‌هایی از کردستان و در حاشیه تهران هنوز هم هستند افرادی که فاقد شناسنامه و اوراق هویتی هستند،  آنها از پدران و مادرانی کاملا ایرانی متولد می‌شوند، اما به دلیل نداشتن اوراق هویت در وطن خود آواره و سرگردان هستند و دولت با دادن عنوان مشکوک‌التابعه به این افراد از ارائه خدمت به آنها سرباز زده است.

این گروه از هموطنان ما بی هیچ امیدی در جامعه زندگی می کنند درحالیکه به آینده خود و فرزندانشان با ترس و هراس می‌نگرند، آنها در رنج هر روزه خود نقطه امیدی نمی‌یابند، نه زمانی که زن و مرد و کودک برای جمع‌آوری زباله‌های به اصطلاح به درد بخور برای فروش یا تحویل به شهرداری تا کمر در سطل زباله‌های شهر فرو می‌روند و چه آنگاه که در کنار خیابان آهنگ می‌نوازند ، اسفند دود می‌کنند، دستمال کاغذی و گل می‌فروشند و...

در همه این حالات آنها می‌دانند که ایرانی هستند اما از حقوق یک ایرانی برخوردار نیستند.

آنان میدانند که زنده هستند، زندگی می‌کنند و نفس میکشند اما مانند ارواح سرگردان در میان زندگان، نه دیده و نه شنیده میشوند، آنها در کشور خود دچار آپارتاید و بی تابعیتی شده  و فریادرسی هم ندارند .

سامان نیک نژاد در گفت وگو با خبرنگار برنا درخصوص وضعیت افراد فاقد شناسنامه با بیان اینکه اولین بار در حوزه اعتیاد با معتادان  متجاهری مواجه شدم که فاقد شناسنامه یا سایر اوراق هویتی بوده و به عبارتی این اوراق را از دست داده بودند، می گوید: اما مساله تابعیت این افراد قابل انکار نبود، زیرا دست کم والدین این افراد ایرانی بودند و ایرانی بودن آنها صرفا ادعایی نبود که بخواهد  مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه می دهد: اما هستند افرادی که ادعای ایرانی بودن آنها مورد تردید بوده و هنوز به اثبات نرسیده است، یعنی این افراد فاقد اسناد هویتی و شماره ملی هستند در حالیکه ساکن در خاک ایران بوده و باید ایرانی محسوب شوند مگر اینکه خلاف این ادعا اثبات شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه افراد فاقد شناسنامه معمولا در حاشیه شهرها و در استانهای مرزی زندگی می کنند، اظهار می کند: برخی مواقع عبور و مرور در مرزها آسان صورت میگیرد که این موضوع ممکن است شواهدی به دست دهد مبنی براینکه برخی افراد فاقد شناسنامه بعدا وارد ایران شده و متولد کشور دیگری هستند، این موضوع مراجع ذیربط را به این سمت سوق می دهد که این اصل را که «افراد ایرانی شناخته میشوند مگر آنکه خلاف آن اثبات شود» وارونه کرده و به مرور این موضوع را اصل قرار میدهند که« این فرد است که باید تابعیت ایرانی خود را اثبات کند».

وی با تاکید براینکه فقدان شناسنامه فرد را از تمامی حقوق اجتماعی خود محروم کرده و نوعی مرگ مدنی است، عنوان می‌کند: فرد فاقد شناسنامه و اسناد هویتی در واقع به لحاظ مدنی متوفی محسوب می شود.

افراد فاقد شناسنامه و محرومیت از خدمات دولتی

نیک نژاد خاطرنشان می‌کند: این افراد در فضایی تهدید آمیز روزگار گذرانده و از بخش اعظم امکانات حمایتی دولت محروم می‌شوند به بیان دیگر این گروه از جامعه تنها از حقوق طبیعی مانند حق حیات یا حق دسترسی به حداقل نیازهای حیاتی مانند دسترسی به دارو  که ارتباطی به داشتن یا نداشتن شناسنامه ندارد برخوردار هستند،حتی اگر تابعیت آنها مورد تردید باشد.

وی با بیان اینکه افراد فاقد شناسنامه از حداقل حقوق بشری و انسانی خود بهره مند هستند اما امکان شکوفایی استعدادهای آنها به طور کامل دستخوش چالش میشود، تصریح می کند: این افراد امکان برخورداری از حقوق برابر همانند سایر افراد دارای شناسنامه را از دست میدهند به عنوان مثال، هر چند که به مدد حضور و یاری برخی از سمن‌ها ، مدارسی در گوشه و کنار کشور برای آموزش خواندن و نوشتن به این افراد دایر شده است اما حقیقت آن است که سواد خواندن و نوشتن به معنی تحصیل نیست.

این حقوقدان می‌افزاید: تحصیل به معنای امکان دریافت مدرک تحصیلی است در حالیکه افراد فاقد شناسنامه از آن محروم هستند، این محرومیت از تحصیل و نبود شناسنامه مسائل دیگری مانند مشکلات اشتغال و بیکاری و در نتیجه سختی غیرقابل تصور معاش را برای این افراد به دنبال خواهد داشت.

وی بیان می کند: همچنین این افراد به دلیل نداشتن شناسنامه اجازه انجام  معامله، باز کردن حساب بانکی، دریافت یارانه و قرار گرفتن تحت پوشش بیمه را نخواهند داشت.

نیک نژاد تصریح می کند: مشکل وقتی حادتر میشود که این اشخاص دچار آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد یا سایر بیماریها و آسیب‌ها شوند، زیرا بر اساس قوانین ارائه خدمات درمانی به اشخاص درمان جو تنها به شرط احراز هویت آنها از طریق ارائه شناسنامه یا کارت ملی ممکن است.

به گفته وی ، روند ازدواج این افراد نیز با مانع عدم امکان ثبت ازدواج مواجه خواهد شد، این درحالی است که در ایران عدم ثبت ازدواج جرم است.

هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست

این وکیل دادگستری با تصریح بر اینکه انقدر مشکلات و موانع زندگی این افراد بدیهی و عمیق است که هیچگونه بهانه ای برای عدم رسیدگی فوری به وضعیت این گروه مورد پذیرش نیست، تاکید می‌کند: تدوین هرگونه دستورالعمل و آئیننامه و مقررهای بدون در نظر گرفتن لزوم تعیین تکلیف فوری وضعیت این افراد، اصلی ترین غایت قانونگذاری را که فراهم کردن زمینه شکوفایی استعدادهای خداداد انسان بوده، به فراموشی سپرده است.

وی اضافه می کند: در تعیین فرایندهای اداری برای تعیین تکلیف وضعیت افراد فاقد شناسنامه باید در نظر داشت که بسیاری از آنها به دلیل مشکلاتی که پیشتر ذکر شد از سواد کافی برخوردار نیستند لذا ضروری است که دادسرها به محض اطلاع از وضعیت چنین اشخاصی براساس وظیفه خود در مراقبت از حقوق عامه، از کلیه ابزارهای قانونی ممکن برای تعیین تکلیف فوری وضعیت این افراد استفاده کنند.

نیک نژاد با تاکید براینکه دولت مسئول تعیین تکلیف فوری این افراد است، عنوان می کند: در صورتی که این افراد توسط ایران به عنوان ایرانی شناخته نشوند کشور دیگری نیز تابعیت آنها را نمیپذیرد که این موضوع باعث میشود این افراد به وضعیت بی تابعیتی دچار شوند، این حالت بدترین وضعیتی است که در جهان برای یک انسان در نظر گرفته می شود، بنابراین بهتر است دولت بانگاهی حمایتی با این افراد برخورد کند.

وی همچنین در خصوص روند صدور شناسنامه برای این افراد، می گوید: این افراد معمولا ولادتشان در جایی به ثبت نمی رسد لذا برای تعیین هویت و دریافت شناسنامه باید ابتدا وضعیت خود را به فرمانداری شهر خود اعلام کنند تا مورد بررسی قرار گیرد و درنهایت شورای تامین استان باید هویت ایشان را احراز کند، در خصوص آنهایی که مهجور بوده و به دلایل مختلف نمیتوانند خود نسبت به این مهم اقدام کنند سازمان بهزیستی یا سمن های فعال در این حوزه اقدامات لازم را درباره اعلام وضعیت آنها انجام میدهند.

چه کسی پاسخگو است؟

همچنین براساس ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر تابعیت حق هر فردی است و هیچ کس را نمی توان خودسرانه از تابعیت  خود یا حق بر تابعیت محروم کرد.  زیرا داشتن تابعیت مهم‌ترین حق یک انسان و به معنای برخورداری از سایر حقوق است.

دقیقا به همین دلیل  افراد فاقد اسناد هویتی که به تبع آن فاقد تابعیت نیز شناخته میشوند از هیچ خدمات حمایتی و اجتماعی دولت متبوع خود برخوردار نشده و در گوشه و کنار کشور در گمنامی متولد میشوند در زجر و سیاهی رشد میکنند، به انواع آسیبها دچار می شوند و در همان رنج و تاریکی از دنیا میروند و بیهویتی، فقر، بلاتکلیفی و ناامیدی را برای فرزندانشان به ارث میگذارند.

 در جهان این افراد تاراج حقوق حقه و آرزوها و  آرمانهایشان در یک دور باطل تکرار شده و از نسلی به نسل بعد منتقل می‌شود و به همین میزان نگرانی برای حقوق انسانی آنها افزایش مییابد، در پی این افزایش نگرانیهاست که فعالان اجتماعی و رسانه ها بارها وبارها  زندگی غم انگیز و تاسف برانگیز این افراد را فریاد زده‌اند اما ...

اگر چه در حال حاضر برای برخی از این افراد به مدد حمایت های سمن ها و فعالان اجتماعی شناسنامه صادر شده است اما این روند کند و سخت هنوز کافی نیست و مسئولان را نگاهی ژرف تر لازم است تا به زندگی افراد فاقد شناسنامه رنگ حیات بخشند. به راستی مسئول این فریادهای فروخفته در گلو که جان می درد و خون بر چشم می آورد چه کسی است؟ و چه کسانی باید پاسخگوی جان‌هایی باشد که در دل این همه درد و سردرگمی متولد شده  و جان میدهند. 

نظر شما
پرونده ویژه