لوایح تصویب‌شده حوزه زنان که بر زمین‌مانده
حمایت از سازمان بهزیستی و به‌طور خاص اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در بحث خشونت یکی از برنامه‌ها و رویکردهای معاونت زنان و خانواده بوده و همچنان هم هست
به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ معصومه ابتکار چهره‌ای است که در سال‌های اخیر بیشتر به واسطه فعالیت‌هایش در عرصه محیط‌زیست شناخته شده است. او اولین زنی است که پس از انقلاب اسلامی وارد هیأت دولت شد و فعالیت‌های انقلابی‌اش تا مدت‌ها نقل محافل بود. فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نماینده شورای شهر تهران و ... هم در سابقه کاری ابتکار دیده می‌شود. اما حالا بیشتر از یک سال است که معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده را هم در کارنامه کاری خود قرار داده است. حوزه‌ای پرانشعاب و پرحاشیه که در ماه‌های اخیر در نوع خود خبرساز بوده و توجهات بسیاری را جلب کرده است. مواری مثل لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، افزایش سن ازدواج، اعطای تابعیت فرزندان به مادران ایرانی که همسر خارجی دارند؛ بروز ناهنجاری‌های ارتباطی در خانواده‌ها، کودکان کار و ... درخصوص این موضوعات با خانم ابتکار به گفت‌وگو نشستیم که می‌خوانید.
خانم ابتکار در ابتدا به لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» بپردازیم. این لایحه زمان زیادی است که دست‌به‌دست می‌چرخد و مدتی در قوه قضاییه به دلیل پاره‌ای مسائل متوقف شد. در رفت‌وبرگشت برای تصویب ۴۱ ماده هم از این لایحه حذف شده است. این حذفیات شامل چه موادی می‌شود و آیا به روح کلی لایحه و اهداف آن آسیب نمی‌رساند؟
لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، ابتدا توسط دولت پیشنهاد داده شد و در کمیسیون لوایح دولت بررسی شد. چون بخش‌هایی از لایحه، احکام قضایی داشت؛ برای اظهارنظر و گرفتن تأیید نهایی به قوه قضاییه فرستاده شد. بعد از آن ما در اواخر سال ۹۷ نشست‌های زیادی با قوه قضاییه داشتیم و بررسی‌های متعددی هم در ارتباط با ابعاد لایحه با قضات، معاونین قوه قضاییه و دادستان‌ها انجام شد که درنهایت موفق شدیم به یک متن توافقی برسیم. در رابطه با بندهای حذف‌شده باید بگویم که این موارد یا تکرار شده بود و ذکر مجدد آنها ضرورتی نداشت یا مواردی بود که به تأیید کارشناسان در شرایط فعلی کاربردی نداشت. هدف اصلی ما در این لایحه رسیدگی به اولویت‌ها بود. سرانجام پس از صورت گرفتن توافق‌های لازم با قوه قضاییه، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به دفتر آقای آملی لاریجانی ارجاع و زمان زیادی در دفتر ایشان متوقف شد. متأسفانه در این زمان اظهارنظرها و برخوردهای سیاسی مانع این شد که آقای آملی لاریجانی بتوانند به‌موقع اعلام‌نظر کنند. در دیدار نوروزی که با آقای رئیسی داشتم از ایشان خواستم که نسبت به این لایحه شتاب بیشتری داشته باشند و طی مکاتبات و درخواست‌های کتبی از ایشان خواستم که تکلیف این لایحه سریع‌تر مشخص شود تا بتوانیم در این مورد هرچه زودتر به یک توافق و جمع‌بندی برسیم. خوشبختانه آقای رئیسی در آخرین دیدار با نمایندگان مجلس گفتند که تا ۳ هفته دیگر تأییدیه را تحویل می‌دهیم و ما ظرف هفته‌های آینده خبر خوب را می‌شنویم. پس از آن لایحه به دولت برمی‌گردد و تأیید نهایی انجام و دوباره به مجلس فرستاده می‌شود. موضوع مهم این است که ما مصرانه پیگیر هستیم و تمام تلاشمان را برای به ثمر رسیدن لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت انجام می‌دهیم.
در ابتدا از مجلس توقع زیادی می‌رفت که لوایح مربوط به زنان و کودکان مثل لایحه افزایش سن ازدواج یا لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را سروسامان دهد، اما عملاً این اتفاق رخ نداد و برخی کمیسیون‌‌های مجلس ازجمله کمیسیون حقوقی و قضایی و مرکز پژوهش‌ها مخالفت‌های تعیین‌کننده‌ای با این لوایح کردند. بررسی این لوایح در شورای نگهبان هم به درازا می‌کشد و با تأخیر وارد مجلس می‌شود.
در این مورد هم مجلس، فراکسیون زنان و دولت گام‌های خوبی برداشته‌اند. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۰ سال بود که در کمیسیون قضایی مجلس رسوب کرده بود و با پیگیری معاونت زنان و خانواده و همچنین مکاتباتی که انجام دادیم، از دولت درخواست کردیم برای این موضوع از مجلس اولویت بخواهد و به همین واسطه در دستور کار دولت قرار گرفت و مجلس هم آن را تصویب کرد. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بسیار پیشرو، جامع و خوب است و انواع خشونت علیه کودکان هم در آن دیده شده. پس از تصویب لایحه شورای نگهبان ایراداتی را به آن مطرح کرد که درحال‌حاضر تک‌به‌تک از طرف کمیسیون حقوقی برطرف شده است. در آخرین جلسه، تبصره ۹ که در ارتباط با تشدید مجازات آزاردهندگان و والدین بود -که آن هم اصلاحاتی داشت و خوشبختانه انجام شد-؛ برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شده و بسیار امیدوار هستیم و پیگیری می‌کنیم که شورای نگهبان زودتر تأییدیه این لایحه مهم را صادر کند. با توجه به پیگیری‌های ما متوجه شدیم در شورای نگهبان هم تمام رفت‌وبرگشت‌ها انجام‌شده و در چند روز آینده خبر خوب این لایحه را هم می‌شنویم. از نکات مهم لایحه مذکور این است که وظیفه دستگاه‌ها به‌روشنی در آن تعریف‌شده و تمام دستگاه‌های مربوطه می‌دانند چه وظایفی دارند. با تمام این توضیحات، مسئول اصلی در این زمینه وزارت دادگستری است و بعد از آن سازمان بهزیستی که در بحث خشونت اورژانس اجتماعی را دارد. برای آموزش‌وپرورش، وزارت ورزش و جوانان و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری هم وظایفی عنوان شده است.
ما در دولت سعی کردیم پیگیر مسائل این‌چنینی باشیم و شورای فقهی و حقوقی هم در سال گذشته حدود ۵ لایحه را برای مجلس شورای اسلامی فرستاده است. یکی از لوایح بحث ممنوعیت ازدواج دختران کودک زیر ۱۳ سال است که باید در دولت نهایی شود. خوشبختانه اکثر این لوایح به کمیسیون لوایح رفته و یک مورد مربوط به اصلاح مقررات زنان سرپرست خانوار در کمیسیون اجتماعی است و آن‌هم به‌زودی بررسی و نتیجه اعلام خواهد شد.
در رابطه با ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال مخالفت‌‌هایی مطرح شد. این مخالفت‌ها بیشتر از کدام سمت بود؟ از سوی نمایندگان تندرو مجلس شورای اسلامی یا مراجع و روحانیون؟
بخشی از این مخالفت‌ها به دلیل مسائل شرعی است. سن بلوغ، سن ازدواج و مسائلی ازاین‌دست موضوعاتی است که پیرامونش بحث‌های بسیاری وجود دارد و دیدگاه‌های کارشناسان هم دراین‌باره ثابت نیست. بر همین اساس بین مراجع هم تفاوت دیدگاه وجود دارد. بعضی از مراجع روی سن بلوغ پافشاری زیادی دارند، اما برخی دیگر مسائل را با توجه به مقتضیات روز می‌سنجند. در مورد سن کودکی و بلوغ ما نظر وزارت بهداشت را مبنا قرار می‌دهیم. در مورد کودک همسری به یک اجماع رسیده‌ایم و کسی این موضوع را قبول ندارد فردی که کودک محسوب می‌شود ازدواج کند یا وارد شرایطی شود که کودکی‌اش را از دست بدهد و در شرایطی قرار بگیرد که برای تصمیم‌گیری در مورد آینده‌اش اشراف لازم را ندارد. با تأکید وزارت بهداشت تا ۱۳ سالگی سن کودکی محسوب می‌شود و ما در این مرحله تأکید بر ممنوعیت کامل ازدواج دختران داریم. مدارک، شواهد و بازدیدهای میدانی که در مناطق مختلف داشتیم نشان می‌دهد این مسئله می‌تواند بیشترین آسیب را به بچه‌های ما بزند.
من فکر می‌کنم اگر از نظر سن کودکی مبنا را بر نظر وزارت بهداشت قرار دهیم، باید مرزی را که به‌عنوان دوره کودکی گذاشته هم بپذیریم و مورد بعدی اینکه وزارت بهداشت مکرر اعلام کرده که زیر ۱۳ سال کودک است و در احادیث هم آمده فردی که اجازه کودکی کردن نداشته باشد در بزرگسالی با کمبودها و مشکلات زیادی مواجه می‌شود. امروزه بسیاری از روانشناسان به این موضوع اعتقاد دارند که کودکان باید شادی کنند و اجازه داشته باشند دوره کودکی خود را به‌طور کامل به پایان برسانند تا بتوانند به بلوغ و رشد برسند.
اگر به این موضوع دقت کنیم متوجه می‌شویم مسئله ازدواج کودک دو روایت دارد؛ یکی از منظر قانون و مقررات و دیگری از منظر فرهنگی. ما اگر فرهنگ را اصلاح نکنیم، بی‌تردید نمی‌توانیم در جوامعی که تحت‌تأثیر خرده‌فرهنگ‌ها یا جریانات قومیتی هستند هم مسئله را حل کنیم و باز هم با مشکل فرار از قانون مواجه خواهیم شد.
یکی از دلایل ازدواج زودهنگام دختران ترک‌تحصیل یا نبود مدرسه در روستاها به‌ویژه روستاهای مرزی است. آیا فعالیتی از سوی معاونت زنان و خانواده در این رابطه صورت گرفته است؟
یکی از راهکارهای ما برای جلوگیری از ازدواج کودکان، رسیدگی به کودکان بازمانده از تحصیل بود. می‌دانیم که بین بازماندن از تحصیل و ازدواج زودهنگام ارتباط وجود دارد و ما این ارتباط را موردتوجه قرار دادیم. در این رابطه سال پیش با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری یک مدرسه در «شیرآباد» زاهدان و یک مدرسه هم در روستای «چاه جمال» ایرانشهر ویژه دختران بازمانده از تحصیل افتتاح شد. سن بیشتر این دختران بالاتر از سن متداول تحصیل ابتدایی بود و در حال تلاش هستیم تا استان‌های بیشتری را هم در این طرح پوشش دهیم. کهگیلویه‌وبویراحمد یکی دیگر از این استان‌هاست که از آن گزارش‌های متعددی به دست ما می‌رسد و تلاش کردیم تا مدارسی در این استان بنا کنیم، اما هنوز به نتایجی که می‌خواهیم نرسیده‌ایم. با این حال گزارش‌های بسیاری به دست ما می‌رسد که دختران به دلیل نبود مدرسه نزدیک و یا مسئله شناسنامه مجبور به ازدواج می‌شوند. البته تلاش ما بر این است که به علل و عوامل هم بپردازیم و موضوعات را فقط قانونی نبینیم.
به شناسنامه اشاره کردید، اخیراً لایحه «اعطای تابعیت فرزندان به مادران ایرانی که همسر خارجی دارند» هم تصویب شده؛ اما شایعاتی دراین‌باره وجود دارد که براساس آن زنان ایرانی باید برای گرفتن شناسنامه فرزندشان تقاضا بدهند و ممکن است این تقاضا از سوی دولت رد شود و به کودک تابعیت ایرانی داده نشود. این شایعات صحت دارد؟
موضوع با اهمیت دیگری که در روزهای اخیر مطرح شد، لایحه اعطای تابعیت به فرزند مادران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، بود که این لایحه هم در دولت و هم در مجلس تصویب شد. در جلسه‌ای که هفته گذشته تشکیل شد کلیات و جزئیات لایحه به تصویب رسید و امیدواریم به‌زودی شورای نگهبان هم به ما جواب بدهد.
در حال حاضر قانون تصویب شده است و نباید در مورد آن پیشداوری کرد. قانون برای حل مشکل تصویب‌شده و درحال‌حاضر هیچ شرطی برای این موضوع مطرح نیست. احتمال اینکه یک قانون به‌خوبی اجرا نشود وجود دارد و ما نمی‌توانم انکار کنیم؛ اما قطعاً تلاش ما این خواهد بود که قانون به‌خوبی اجرا شود و خانم‌ها بتوانند از این حق طبیعی شهروندی در قبال کودکانشان برخوردار شود.
خانم ابتکار به فعالیت‌های شما نقدهایی وجود دارد. منتقدین می‌گویند شما در «سازمان محیط‌زیست» فعالیت‌های چشمگیرتری داشتید، اما در مقام معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهوری درخشش چندانی نداشته و آن‌طور که انتظار می‌رفت فعالیت نکرده‌اید. پاسخ شما چیست؟
سازمان محیط‌زیست یک سازمان و تشکیلات نسبتاً بزرگ بود. معاونت زنان و خانواده یک تشکیلات ستادی و بسیار کوچک است. کل تشکیلات معاونت زنان به‌اندازه یک دفتر سازمان محیط‌زیست است. با این حال ما کارهای خوب و قابل‌دفاعی را طی این یک سال و هشت ماه انجام داده‌ایم. شاید مهم‌ترین گامی که برداشتیم نگاه برنامه‌ای بوده است. ما سعی کردیم برنامه‌های خوب خانم ملاوردی را ادامه دهیم و یکی از مهم‌ترین آنها تحقق عدالت جنسیتی است. اولین نشست ستاد ملی زن و خانواده را با حضور رئیس‌جمهور برگزار کردیم و در آنجا کلیات شاخص‌های عدالت جنسی تصویب شد. با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط این شاخص‌ها نهایی و در آذرماه سال گذشته ابلاغ شدند. بر همین اساس می‌توانیم در حوزه‌هایی مثل آموزش، بهداشت، ورزش و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان برنامه‌ریزی کنیم و ببینیم در کدام بخش کمبود وجود دارد تا بتوانیم به آن رسیدگی کنیم.
این موضوعات به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد و دستگاه‌های اجرایی هر کدام تنظیم یک برنامه را به عهده گرفتند و تا امروز چند دستگاه برنامه‌های خودشان را ارائه دادند و پیش‌ازاین هم دستگاه‌های دیگر برنامه‌هایشان را ارائه داده بودند. منظور من از حرکت برنامه‌ای در حوزه زنان همین است. صحبت کلی‌گویی و میانگینی هم نمی‌کنیم.
ما در این مدت و در سال گذشته به‌طور خاص اطلس دوم وضعیت زنان کشور را که مبتنی بر سرشماری سال ۹۵ بود، در سطح دسترسی عمومی و اختصاصی مدیران منتشر کردیم و اتفاق مهمی است؛ چون تمام اطلاعات و داده‌ها را با جزئیات دربرمی‌گیرد.
از برنامه‌های معاونت زنان رسیدگی به موضوع اختلال ارتباطی داخل خانواده‌های ایرانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که خانواده‌ها در کنار مشکلات اقتصادی و معیشتی، آسیب‌ها و اعتیاد با آن مواجه هستند
کار بعدی که انجام دادیم، تنظیم «سند ارتقای وضعیت زنان» یا همان برنامه بهبود وضعیت بهبود زنان در استان‌ها بود. به این صورت که در هر استانی قراردادی بستیم تا بتوانند برنامه بهبود وضعیت زنانشان را بنویسند و در شورای برنامه‌ریزی‌شان مطرح کنند. هر استانی که براساس اطلس و شاخص‌های عدالت جنسیتی برنامه‌ای ارائه دهد کمک می‌کند تا ما متوجه شویم چه فاصله‌هایی وجود دارد و چه‌کارهایی لازم است انجام دهیم تا فاصله و مشکلات از بین رود. این موضوع هم نهایی شده و استان‌هایی ازجمله شیراز و کرمانشاه برنامه‌های خود را ارائه داده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.
شاخص‌های عدالت جنسی هم مرحله دوم دارد. شاخص‌های عدالت جنسیتی در سطح اختصاصی دستگاه‌ها هم نهایی شده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد که در رابطه با موضوع زنان مسئله بسیار مهمی است و ما در این زمینه حرکت‌های خوبی داشتیم.
موضوع بعدی که در این دوره مطرح شده و اقداماتی در مورد آن صورت گرفته است، «سند راه تنظیم تاب‌آوری» است و اجرای طرح‌های تاب‌آوری در استان‌هایی که در نقاط پرآسیب قرارگرفته‌اند. هدف از اجرای این طرح افزایش تاب‌آوری اجتماعی با محوریت بانوان در مناطق پرآسیب تعریف شده بود و این طرح همچنان ادامه دارد و تسهیلگران زیادی در استان‌ها فعالیت‌های لازم را انجام می‌دهند. امسال نیز قرار است با همکاری وزارت کشور این طرح ادامه پیدا کند.
با توجه به وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی این روزها، آیا طرح‌هایی برای اشتغال زنان سرپرست خانوار یا توان‌افزایی بانوان در دستور کار معاونت زنان و خانواده قرار دارد؟
در زمینه توان‌افزایی اقتصادی زنان اقداماتی انجام‌شده، اما توجه به توان تولید و فعالیت اقتصادی زنان و دختران فارغ‌التحصیل بیشتر است. در همین زمینه طرحی با عنوان «کسب‌وکار من» در سال گذشته اجرا شده که مرتبط با ایجاد یک کسب‌وکار، مدیریت عمومی، بعد از آن مدیریت اختصاصی، کمک به ایجاد یک بنگاه و سپس مرحله بازاریابی در آن پیش‌بینی‌شده و همین طرح به‌طور خاص در جهاد دانشگاهی بررسی می‌شود. ما در ۹ استان تجربه کارآفرینی زنان را داریم، همچنین تفاهم‌نامه‌ای با وزارت کار امضا کردیم که براساس آن و در وزارت کار ۶ هزار زن سرپرست خانوار آموزش‌هایی خواهند دید که بتوانند توسط آن آموزش‌ها از راه‌اندازی کار تا بازاریابی را پوشش دهند. طرحی هم همزمان با وزارت کشور داریم که آن هم در جهت توانمندسازی اقتصادی زنان است. با این حساب جمعاً ۱۲ هزار زن سرپرست خانوار با همکاری وزارت کار و وزارت کشور مشغول به کار می‌شوند که امیدواریم بتوانند کارآفرینی کرده و با راه‌اندازی بنگاه‌ها افراد بیشتری را به بازار کار جذب کنند؛ این تازه کف تعداد افرادی است که با این طرح‌ها وارد بازار کار می‌شوند و می‌توانند افراد بیشتری را جذب کنند. اجرای موفق این طرح‌ها می‌تواند تجربه‌ای خوب باشد تا بتوانیم با همکاری تشکل‌ها الگویی را در بحث کارآفرینی داشته باشیم.
ما در معاونت زنان سعی کردیم برنامه‌های خوب خانم ملاوردی را ادامه دهیم که یکی از مهم‌ترین آنها تحقق عدالت جنسیتی است
از جهت‌گیری‌های مهم دیگر ما زنان روستایی هستند. به‌طور خاص برای زنان روستایی حمایت از طرح‌های کارآفرینی و همکاری با طرح‌ها و بخش‌های مختلف را پیش‌بینی کرده‌ایم. برای مثال حمایت از طرح سوادآموزی زنان و دختران روستایی را داریم که در حال حاضر با همکاری نهضت سوادآموزی در حال اجراست.
طرح دیگری نیز با سازمان جهاد کشاورزی در دست اجرا داریم که آموزش تسهیلگران روستایی را هدف قرار داده است. این تسهیلگران به زنان کشاورز ما در روستاها کمک می‌کنند که محصولات استاندارد و ارگانیک تولید کنند. در حال حاضر حدود ۲ هزار تسهیلگر در این طرح تربیت شده‌اند و در روستاها کار می‌کنند. نتایج جالبی از اجرای این طرح به دست آمده است، ازجمله اینکه خانم‌های روستایی به این آموزش‌ها به‌شدت علاقه نشان دادند؛ به‌طوری‌که خود ما هم این حجم از استقبال را باور نمی‌کردیم. درحال‌حاضر نیز شش برند از تولیدات زنان روستایی ایجاد شده که مجوز و استاندارد تولید گرفته است.
استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد هم می‌تواند در رابطه با توان‌افزایی زنان مؤثر باشد. در برنامه‌های شما جایی برای سازمان‌های این‌چنینی وجود دارد؟
بحث مهم دیگر در حوزه توان‌افزایی، سازمان‌های مردم‌نهاد هستند. ما به توان و قدرت سازمان‌های مردم‌نهاد ایمان و باور داریم و فکر می‌کنیم این سازمان‌ها می‌توانند در تحولات اجتماعی نقش کلیدی بازی کنند. از این بابت کشور را به ۷ یا ۸ منطقه تقسیم و برای هر چهار استان کنار هم یک نشست منطقه‌ای برگزار کردیم که نخستین نشست در اصفهان بود. دو نشست در تهران، یکی برای شهرستان‌های تهران و یکی برای شهر تهران و یک نشست هم در مشهد با محوریت بحث مدیریت بحران و نقشی که سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در مدیریت بحران‌ها داشته باشند برگزار کردیم. هدف از این نشست‌ها، تنظیم یک برنامه اقدام مشترک بود که تشکلات بتوانند با هم کار کنند و توانمندی‌هایشان را ارتقا دهند. این نشست‌ها در مناطق به‌خوبی در حال برگزاری است و امید داریم در سال ۹۸ در بقیه استان‌ها هم شاهد برگزاری آنها باشیم. در کل سازمان‌های مردم‌نهاد طرف کار و قراردادهای ما هستند و در بسیاری از موارد فعالیت‌هایی که در اجرای برنامه‌هایی مثل عدالت جنسیتی داریم با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد پیش می‌بریم و به نتایج خوبی هم دست یافته‌ایم.
کارنامه وزرا در انتصاب بانوان در سال اول حدود ۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد. در استان‌ها نیز در این زمینه شاهد رشد حدود ۶۰ درصدی بوده‌ایم. در حال حاضر حدود ۶۰ خانم در دولت داریم که در سطوح بالای مدیریتی مشغول به فعالیت هستند
سال گذشته خبرهایی در رابطه با تعطیلی ساعت ورزش دختران در مدارس ابتدایی شنیده شد و برخی مدارس هم این زنگ را از برنامه تحصیلی دانش‌آموزان حذف کردند. این موضوع نشاط را در کودکان کم می‌کند. موضع معاونت زنان دراین‌باره چه بود؟
معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ۱۶ کارگروه فعال دارد که در موضوعات مختلف در حال فعالیت هستند. ازجمله این کارگروه‌ها، کارگروه ورزش است. سال گذشته این کارگروه پیشنهادی ارائه داد مبنی بر اینکه در ورزش دختران و زنان خلأهایی وجود دارد و متأسفانه ورزش دختران در دوره ابتدایی به‌صورت کامل تعطیل شده است. بر این مبنا جلسات و نشست‌هایی گذاشتیم که در آخر وزیر آموزش‌وپرورش پذیرفت که چنین کمبودی در آموزش‌وپرورش وجود دارد و به این نتیجه رسیدیم که طرح تابستانی معلمان ابتدایی را ارائه کنیم. بر این اساس ۷۶ هزار معلم برای اولین بار آموزش تربیت‌بدنی دیدند؛ این کلاس‌ها برای معلمان بسیار جالب بود و استقبال زیادی هم شد. براساس این طرح معلمان دبستان مکلف شدند در طول سال تحصیلی برای دانش‌آموزان کلاس تربیت‌بدنی برگزار کنند. این مسئله در آموزش‌وپرورش هم با استقبال زیادی مواجه شد. امیدواریم این طرح ادامه داشته باشد و در آخرین مکاتبه‌ام با دکتر بطحایی، وزیر آموزش و پرورش درخواست کردم این طرح همچنان ادامه پیدا کند؛ دوباره بازآموزی و تکمیل دوره‌های آموزشی انجام شود و معلمان مجدداً این آموزش‌ها را ببیند. ازاین‌دست پیشنهادها در کارگروه‌ها زیاد داریم و در حال پیش بردن آنها هستیم.
در رابطه با زنان بیشتر کارهایی که انجام شده قانونی است؛ مثل تصویب لوایح. برنامه‌های حمایتی هم برای زنانی که مورد خشونت قرارگرفته‌اند پیش‌بینی‌شده که اورژانس اجتماعی یکی از آن‌هاست. شما در جهت پیگیری گزارش‌های اورژانس‌های اجتماعی هم اقدامی کرده‌اید؟
بحث آسیب‌ها و خشونت علیه زنان از موضوعات مهمی بوده که معاونت زنان و خانواده همیشه به آن توجه داشته است. حمایت از سازمان بهزیستی و به‌طور خاص اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در بحث خشونت یکی از برنامه‌ها و رویکردهای معاونت زنان و خانواده بوده و همچنان هم هست. اورژانس اجتماعی به‌عنوان یک روش مداخله‌ای مؤثر در مقابله با خشونت علیه زنان و کودکان و خانواده شناخته شده و سال گذشته برنامه‌ای برای تشویق کارشناسان اورژانس اجتماعی انجام دادیم و امسال هم این برنامه را داریم. من بیشتر از ۵۰ سفر استانی داشته‌ام و اورژانس‌های اجتماعی یکی از مراکز مهمی است که در هر استان و شهر از آنها بازدید می‌کنم.
آمار و شواهد حاکی از آن است که در سال‌های اخیر ارتباط اعضای خانواده با هم کم شده و این اختلال ارتباطی که تبعات زیانباری برای خانواده و دوام آن دارد، هر روز پررنگ‌تر می‌شود. از آنجا که یکی از مأموریت‌های معاونت زنان، در حوزه خانواده است؛ بفرماید برای حل این معضل چه برنامه‌ها و راهکارهایی دارید و آیا در این راستا کاری انجام شده است؟
یکی از مأموریت‌های ما حوزه خانواده است و اختلال ارتباطی داخل خانواده‌های ایرانی، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که خانواده‌ها در کنار مشکلات اقتصادی و معیشتی، آسیب‌ها و اعتیاد با آن مواجه هستند. در معاونت، در این حوزه و درخصوص توجه به مسئله اختلال ارتباطی افراد خانواده و اینکه چگونه می‌توانیم در عصر نوین و عصری که انقلاب دیجیتال در آن رخ داده روابطمان را تنظیم کنیم تا به روابط انسانی و عاطفی که کارکرد خانواده است، آسیب نرسد؛ کارهای مختلفی انجام شده است. پیگیری سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری، پیگیری و گزارش گرفتن از دستگاه‌ها و تداوم اجرای طرحی که در دولت دوازدهم تحت‌عنوان گفتگوی ملی خانواده با همکاری انجمن جامعه‌شناسان ایران و کانون گفت‌وگوی امام موسی صدر آغاز کردیم، از دیگر وظایف ما در حوزه خانواده به‌حساب می‌آید.
درمورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در شورای نگهبان تمام رفت‌وبرگشت‌ها انجام‌شده و در چند روز آینده خبر خوب این لایحه را هم می‌شنویم. از نکات مهم لایحه مذکور این است که وظیفه دستگاه‌ها ازجمله وزارت دادگستری، سازمان بهزیستی، آموزش‌وپرورش، وزارت ورزش و جوانان و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به‌روشنی در آن تعریف‌شده و تمام دستگاه‌های مربوطه می‌دانند چه وظایفی دارند
این مشکل در روابط تمام افراد خانواده از زن و شوهر تا فرزندان و پدر و مادر وجود دارد. مهم‌ترین کارکرد خانواده نقش حمایتی است و به دلیل این اختلال این نقش و وظیفه خانواده در حال کمرنگ شدن است. این مسئله خاص ایران نیست و در بیشتر کشورهای دنیا شاهد آن هستیم. برای مواجهه درست با این معضل؛ در مرحله اول، طرح گفت‌وگوی خانواده در ۳۱ استان برگزار شد و درواقع یک نوع نظرخواهی مشارکتی از فعالین و تشکل‌ها و متخصصین و دانشگاهیانی بود که مشکلات خانواده را در هر استان جمع‌آوری می‌کردند که در صدر این لیست بعد از مشکلات معیشتی و اقتصادی مشکلات اختلال ارتباطی و سوءتفاهم و کج‌فهمی و عدم قدرت مفاهمه و درک متقابل دیده شد. به‌هرحال ما بر اساس داده‌ها تصمیم گرفتیم توجه به مهارت‌های ارتباطی را در رأس موضوعات قرار دهیم.
آقای روحانی وعده‌هایی در رابطه با به‌کارگیری زنان در پست‌های دولتی و مدیریت‌های سطح بالا داده بود. این وعده‌ها تا چه حد محقق شده است؟
یکی از موضوعاتی که حتماً باید به آن اشاره‌کنم اجرا و تحقق ابلاغیه‌ای بود که آقای روحانی از ابتدای دولت دوازدهم روی آن تأکید داشت که ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی دولت باید در اختیار خانم‌ها قرار بگیرد. این ابلاغ بسیار موضوع مهمی است و ما بر اساس آن به دستگاه‌ها اعلام کردیم که برای آموزش مدیران زن و در جهت ارتقای توانمندی و شناسایی این افراد و ایجاد فرصت برای آنها برنامه‌ریزی صورت گیرد. در حال حاضر حدود ۴۱ درصد از کارکنان دولت را خانم‌ها تشکیل می‌دهند و طبعاً فرصت‌های زیادی در دولت وجود دارد که خانم‌ها به پست‌های مدیریتی برسند. ما روی این موضوع کار زیادی کردیم و کارنامه دوره اول این انتصابات را سال گذشته به دولت ارائه دادیم. یک بار کارنامه را به وزرا و یک بار هم به استانداران دادیم. کارنامه وزرا در انتصاب بانوان در سال اول حدود ۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد. در استان‌ها نیز در این زمینه شاهد رشد حدود ۶۰ درصدی بوده‌ایم. در حال حاضر حدود ۶۰ خانم در دولت داریم که در سطوح بالای مدیریتی مشغول به فعالیت هستند.
بحث آسیب‌ها و خشونت علیه زنان از موضوعات مهمی بوده که معاونت زنان و خانواده همیشه به آن توجه داشته است. حمایت از سازمان بهزیستی و به‌طور خاص اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در بحث خشونت یکی از برنامه‌ها و رویکردهای معاونت زنان و خانواده بوده و همچنان هم هست
موضوع انتصاب بانوان نسبت به سال‌های گذشته تفاوت‌های اساسی داشته و در حال حاضر ۲ سفیر زن داریم که به‌زودی این تعداد به ۴ نفر می‌رسد. در پست‌های مختلف ازجمله فرمانداری هم شاهد حضور زنان هستیم و فرماندار شهرستان کارون در استان خوزستان یکی از فرمانداران خانم بسیار موفق و توانمند هستند. حضور خانم‌ها در عرصه مدیریت بسیار امیدوارکننده و یک اتفاق واقعی است. تعداد مهم نیست، مهم این است که ما به دلیل شایستگی، سقف‌های شیشه‌ای را کنار بزنیم و فرصت‌های واقعی را برای رشد زنان ایجاد کنیم. عبور زنان از لایه‌های میانی دولت به سطوح بالای مدیریتی تحول بسیار بزرگ و درخور توجه است که با همکاری دولت و تأکید رئیس‌جمهور محقق شده است. در حال حاضر بیشتر وزرای ما معاونان خانم دارند؛ این یعنی تحولات خوبی در حال وقوع است. البته وزارت علوم و آموزش عالی با وجود این همه اساتید زن هنوز از قافله عقب است. در سطح مدیران کل و ریاست سازمان‌ها نیز بانوان زیادی دیده می‌شود که نشان می‌دهد خانم‌ها در سطوح بالای مدیریتی قرارگرفته‌اند.
موضوع انعکاس تخلفات فضای مجازی در آیین‌نامه انضباطی دانشجویان به کجا رسید؟ دولت در این رابطه سکوت کرده و این سکوت یعنی بحث آیین‌نامه‌های انضباطی جدی است.
در مورد آیین‌نامه انضباطی از دکتر غلامی، وزیر آموزش عالی سؤال کردم و گفتند موضوع جدیدی وجود ندارد و آیین‌نامه ابلاغ جدیدی نبوده است. درواقع صحبت‌های تازه‌ای در این رابطه شده، اما هنوز هیچ آیین‌نامه یا ابلاغیه قطعی در مورد دانشجویان داده نشده است. به نظر می‌رسد شایعات فضای مجازی موجب نگرانی افراد شده است.
در فضای مجازی شایعه زیاد است و باید مراقب بود که فریب شایعات را نخوریم؛ اما اگر مطلبی بر اساس این موضوع پیش بیاید معاونت زنان و خانواده قطعاً پیگیر خواهد بود. نمی‌خواهم بگویم این موضوع را نفی و انکار می‌کنم، اما تا جایی که ما پیگیری کردیم جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.
مدتی است پیامک‌هایی مبنی بر عدم رعایت حجاب به بانوان فرستاده می‌شود. واکنش معاونت زنان به این موضوع چه بوده است؟
بخشی از این پیام‌ها در بخش رانندگی بوده و غیر از آن تا جایی که من مطلع هستم پیامک دیگری وجود ندارد و فکر می‌کنم اشتباهی صورت گرفته بود که دیگر تکرار نشده است. طبق صحبت‌هایی که با وزیر کشور در این مورد داشتم، گفتند که موضوع خاصی نبوده است. اگر این مسائل پیش بیاید حتماً و در اولین فرصت با وزرای مربوطه صحبت می‌کنیم و خواسته ما از وزرا این است که با مردم مدارا کنند تا خدای‌نکرده در این شرایط سخت تنش نداشته باشیم.
به‌عنوان پرسش آخر وارد بحث کودکان کار شویم. کودکان زبال‌گرد همچنان در سطح شهر کار می‌کنند و هیچ ارگانی پیگیر شرایط آنها نیست. از طرف دیگر شهرداری هنوز با پیمانکارانی همکاری دارد که از کودکان بهره‌کشی می‌کنند. چه اقدامی برای حل این معضل انجام داده‌اید؟
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که همه این کودکان ایرانی نیستند. اگر این هم باشد باز ما مسئولیم و نباید اجازه دهیم در باندها از کودکان سوءاستفاده شود. این شغل‌ها می‌تواند دست‌فروشی، زباله‌گردی یا تکدی‌گری باشد. برای این مسئله ما نشست و گفتگوهایی را با وزیر کار داشتیم. اول سال بود که از گرمخانه‌های تهران بازدید کردیم؛ به دلیل اینکه بعضی از خانم‌ها بچه‌هایشان هم همراهشان بود بحث کودکان مطرح شد و اینکه از کودکان چطور نگهداری می‌شود؟ با وزیر کار صحبت کردیم؛ ایشان گفتند کارگروه مشترک فعالی بین وزارت کشور، وزارت کار و سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها داریم که در هر شهر و منطقه‌ای در این زمینه فعالیت می‌کنند و نقش اصلی کارگروه رسیدگی به وضعیت تکدی‌گری و سوءاستفاده از کودکان کار است که با همکاری ان‌جی‌اوها برنامه‌هایی موفقی را پیاده کرده‌اند.
یکی از مأموریت‌هایی که درخواست کردم تا کارگروه دختران و جوانان ما به آن بپردازند موضوع کودکان کار بود که باید قدری تخصصی‌تر به آن پرداخته شود. این کار باید به‌صورت مشترک با تشکل‌ها و شهرداری‌ها انجام شود و طوری که به من گزارش داده‌اند کارگروه فعال است و برنامه‌های منظمی دارد. اگر غیر از این باشد پیگیری می‌کنم، اما چون دستگاه‌های متعددی وظیفه رسیدگی به این موضوع را دارند، معاونت زنان تنها به گرفتن گزارش بسنده کرده است، بااین‌حال امیدواریم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که قطعاً می‌تواند کمک زیادی به بچه‌های کار باشد، هرچه زودتر ابلاغ شود تا شاهد اتفاقات خوب و مثبتی برای این کودکان باشیم.
رئیس بهزیستی:
هشت هزار خانواده دارای چندمعلول منتظر تحویل مسکن هستند
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی