شهرداری‌ها از فرصت قانون بودجه برای تسویه بدهی به بانک‌ها استفاده کنند

به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت، در کارگاه آموزشی کارشناسان برنامه و بودجه شهرداری‌های کلانشهرهای کشور با تشریح بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور اظهار کرد: از سال 94 با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به دولت اجازه داده شد تا از محل طلبی که به افراد دارد، بدهی آنها به دولت را تسویه کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد تا با تولید اوراق تسویه، بر اساس مبلغی که در قانون بودجه هر سال تعیین می‌شود، این روند را اجرایی کند. 

بنانی گفت: دولت بابت اجرای پروژه‌ها یا ردیف‌های قانونی ممکن است به تعاونی‌ها، اشخاص خصوصی یا شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی بدهکار باشد و در مقابل بابت خصوصی سازی‌ یا مالیات مستقیم از آنها طلبکار باشد که این طلب و بدهی در مقابل هم قابل تسویه و تهاتر دانسته شدند.

مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت ادامه داد: در قانون بودجه سال 95 حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان برای اوراق تسویه تعیین شده بود که 10 هزار میلیارد تومان آن استفاده شد که عمده استفاده از آن نیز مربوط به سازمان تامین اجتماعی بود. در قانون بودجه سال 96 و 97 نیز به ترتیب 5 هزار و 2 هزار میلیارد تومان به این محل اختصاص یافت که همه آن استفاده شد.

بنانی در ادامه به قانون بودجه سال 97 اشاره کرد و گفت: علاوه بر این بخش، در قانون بودجه سال 97 یک بخش جدید نیز اضافه شد و به دولت اجازه داده شد تا از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و طلب بانک‌ها از اشخاصی که دولت به آنها بدهکار است، تا سقف 100 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه صادر کند که در سال 97 حدود 34 هزار میلیارد تومان از این محل استفاده شد. 

وی اضافه کرد: در سال 98 هر دو بخش تسویه در قانون بودجه مورد اشاره قرار گرفته که در بخش اول تا سقف 5 هزار میلیارد تومان بابت طلب اشخاص تعاونی، خصوصی و شهرداری‌ها به دولت اجازه داده شده از محل بدهی آنها به دولت، تهاتر شود. 

بنانی در تشریح این تهاتر توضیح داد: اگر شخص حقیقی یا حقوقی تعاونی و خصوصی یا شهرداری‌ها بابت مالیات یا خصوصی سازی به دولت بدهی معوق تا پایان سال 97 داشته باشند، به شرط آنکه 25 درصد بدهی خود را نقدی به دولت بپردازند، در ازای 75 درصد باقیمانده بدهی به دولت می‌توانند از محل طلب‌هایی که بابت هر موضوعی از دستگاه‌های دولتی دارند، این بدهی را تهاتر کرده و اسناد تسویه دریافت کنند.

مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در ادامه به جزء دوم بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 98 اشاره کرد و گفت: در این جزء اجازه داده شده که بدهی قطعی اشخاص خصوصی، تعاونی، عمومی غیردولتی، نیمه دولتی و برخی یارانه‌بگیران از دولت بانک‌ها در ازای طلبی که از دولت تا پایان سال 1396 دارند، به شرط بدهی بانک‌های مذکور به بانک مرکزی، تسویه و تهاتر شود. در واقع در این فرآیند اگر برای مثال شهرداری بابت هر موضوعی از دولت طلبکار باشد و در مقابل به سیستم بانکی بدهکار باشد و آن بانک هم به بانک مرکزی بدهکار باشد، بدهی دولت به شخص، بدهی شخص به بانک و بدهی بانک مذکور به بانک مرکزی تهاتر و تسویه شده و در نهایت بدهی دولت به اشخاص به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.

بنانی سقف استفاده از این جزء بودجه را به میزان باقی‌مانده از اعتبار سال 97 یعنی حدود 66 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: نیمی از این مبلغ برای تهاتر طلب و بدهی اشخاص تعاونی و خصوصی است و نیمی دیگر به تهاتر طلب و بدهی اشخاص عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها، تامین اجتماعی، قرارگاه سازندگی، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی یارانه بگیر از دولت مثل شرکت تهیه و توزیع نهاده‌های دامی، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت توانیز و شرکت تولید برق حرارتی اختصاص پیدا می‌کند.

وی به کارشناسان شهرداری‌ها توصیه کرد که برای استفاده از این محل هرچه سریعتر اسناد خود را آماده و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند زیرا ممکن است سقف 33 هزار میلیاردی گفته شده به اتمام برسد یا بدهی بانک‌های طرف حساب به بانک مرکزی پر شود یا مهلت زمانی که تا پایان آذرماه است، به پایان برسد.

بنانی تصریح کرد: طلبکاران از دولت زیاد هستند و متقاضیان بزرگ استفاده از این بند مثل سازمان‌ تامین اجتماعی، قرارگاه سازندگی و شرکت توانیز آماده هستند تا از کل این محل استفاده کنند.

استفاده مناسب شهرداری تهران از امکانات قانون بودجه

ابوالفضل مرادی، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران نیز در ابتدای این نشست، استفاده از بند «و» تبصره 5 قانون بودجه کل کشور را یک فرصت خوب برای شهرداری‌های سراسر کشور به خصوص شهرداری‌های کلانشهرها توصیف کرد و گفت: هدف از این کارگاه آموزشی این است که کارشناسان با مراحل اجرای این تبصره آشنا شده و بتوانند از این ظرفیت به‌خوبی بهره ببرند.

وی تصریح کرد: شهرداری تهران در سال گذشته استفاده خوبی از محل این تبصره در قانون بودجه سال 97 داشت و توانست بخشی از بدهی به سیستم بانکی را از محل طلب از دولت پرداخت کند.

به گفته مرادی، در شرایطی که شهرداری‌ها در مضیقه شدید مالی هستند، نباید فرصت استفاده از این تبصره‌ها را از دست داد.

وی تاکید کرد: شهرداری‌ها می‌توانند با کاهش بدهی به سیستم بانکی، بهتر به هدایت منابع بودجه‌ای و اجرای وظایف خود بپردازند. 

ذکر این نکته ضروری است که کارگاه آموزشی نحوه اجرای مراحل بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور که همت مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور و با همکاری مشترک شهرداری‌های تهران و مشهد برپا شده، با حضور مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران، مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارشناس امور بدهی‌های بانک مرکزی و جمعی از کارشناسان برنامه و بودجه شهرداری‌های کلانشهرهای سراسر کشور در محل شهرداری تهران برگزار شد.