پزشکی قانونی در رسیدگی به خطاهای پزشکی کمبود نیرو دارد/ بالاترین آمار شکایت مربوط به جراحی زیبایی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ خطای پزشکی ترجمه تحت‌الفظی و گرته‌برداری از معادل انگلیسی آن Medical error است. در واقع «خطای مربوط به درمان» است که در هر مرحله از بیماری به موجب نقص در اقدامات یا تجهیزات درمانی اتفاق می‌افتد. این خطا که در اغلب موارد غیرعمد است یک عارضه قابل پیشگیری، اما غیرقابل اجتناب، ناشی از درمان است که ممکن است برای بیمار آشکارا مضر باشد یا نباشد. این ممکن است شامل تشخیص و درمان غیردقیق یا ناکامل بیماری، عدم مراقبت صحیح از بیمار، مصدومیت، نشانگان، رفتار، عفونت و سایر عوارض باشد. طبق آمار، در تمام جهان به طور متوسط حدود ۳ درصد از مراجعه به پزشک به شکایت منجر می‌شود.

خطاهای پزشکی در همه کشورها روی می‌دهد، حتی در کشورهایی هم که به پیشرفته ترین تجهیزات و دانش پزشکی دسترسی دارند خطا روی می‌دهد. برای نمونه طی یک بررسی در آمریکا حدود 5/9 درصد از مرگ‌ها به خاطر خطای پزشکی اتفاق می‌افتد. در استرالیا این آمار به 12 درصد می‌رسد و در کانادا 3/11 درصد از افرادی که در یک سال می‌میرند، قربانی خطای پزشکی هستند و آمار مرگ ناشی از قصور کادر درمانی در انگلیس و آلمان هم حدود 2 درصد برآورد شده است.

در کشور ما هم خطاهای پزشکی رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند، به گفته دکتر محسن خلیلی، قائم‌مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران، « سالانه 800 میلیون خدمات پزشکی به مردم ارائه می‌شود که در حدود 12 تا 13 هزار پرونده مربوط به خطاهای پزشکی در کشور تشکیل می‌شود و بیشترین خطاهای پزشکی مربوط به پزشکان زنان و زایمان، جراحان عمومی و دندان‌پزشکان بوده است». بااین‌حال اکنون 7 هزار پرونده خطای پزشکی در پیچ‌وخم رسیدگی هستند، اما به گفته مسئولان سازمان نظام پزشکی کشور، 60 درصد از آن‌ها، مربوط به بروز عارضه در بیمار هستند و خطای پزشکی در ایران را  کمتر از نرم جهانی عنوان می‌کنند.

در مورد وضعیت رسیدگی به خطاهای پزشکی در ایران گفت و گویی با یک حقوقدان داشته ایم که در ادامه می خوانید:

آرش دولتشاهی، حقوقدان در ریشه یابی دلیل خطاهای روی داده در سیستم درمانی کشور ونحوه رسیدگی قضایی به این پرونده به برنا گفت: «بعد از دهه اول انقلاب خدمات دارویی و پزشکی به‌نوعی خصوصی‌سازی شد، بخاطر سود مالی که در این بخش وجود دارد، متخصصان عرصه درمان به سمت بخش خصوصی گرایش پیدا کنند. این مسئله باعث شد که از کیفیت خدمات در بخش دولتی کاسته شود و بر صدماتی که در این بخش به بیماران وارد می‌شود افزوده شود. صدمات بیشتر به بیماران در بخش دولتی دلایل متعددی دارد که می‌توان به تراکم بیماران در این بخش، کمبود پرسنل بیمارستان و کمبود تجهیزات اشاره کرد. کمبود امکانات در بخش دولتی به حدی است که بعضی از افراد بعد از بستری شدن در بیمارستان مریضیشان تشدید می شود و عفونت بیمارستانی می گیرند.»

وی با بیان اینکه عوامل متعددی در اینکه پیگیری خطاهای پزشکی با مشکل مواجه است دخیل هستند، افزود: «نمی‌توان تمام خطاهای روی داده در عرصه درمان را به دوش پزشک گذاشت زیرا این پروسه ابعاد گوناگونی دارد و عوامل مختلفی در آن دخیل هستند. در حال حاضر بیشترین شکایت‌ها در عرصه خطاهای پزشکی به جراحی‌های زیبایی مربوط هستند. کسانی که در بیمارستان‌های دولتی فوت می‌کنند و یا صدمات جدی می‌بیننند به‌دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های پیگیری شکایت نمی‌توانند پرونده‌هایشان را پیش ببرند.»

دولتشاهی در مورد سه مرجع که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به خطاهای روی داده در عرصه درمان را بر عهده دارند، گفت: «اولین مورد که مسئولیت رسیدگی به خطاهای بیمارستان ها و شرکت های تجهیزات را بر عهده دارد، سازمان تعزیرات حکومتی است. افراد معمولی با این سازمان کاری ندارند، عملکرد در این زمینه به این صورت است که اگر بازرسان وزارت بهداشت تخلفی در عملکرد بیمارستان ها ببینند آن را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می دهند.»

وی در مورد مرجع دوم در زمینه رسیدگی به خطاهای پزشکی اظهار کرد: «مرجع دوم در زمینه رسیدگی به تخلفات پزشکی سازمان نظام پزشکی است. در این سازمان رسیدگی های دقیق و کارشناسی به پرونده ها صورت می گیرد، ولی مشکل این نهاد این است که تنها یک نهاد نظارتی است و جبران خسارت در آن صورت نمی گیرد. تنبیهاتی مانند توبیخ پزشکان و تعلیق کوتاه مدت آنها در این مجمع برای خطاهای پزشکی در نظر گرفته می شوند. در این مرجع به بیماران حق و حقوقی داده نمی شود، تنها برای پزشکان مجازات هایی در نظر گرفته می شوند.»

این وکیل با اشاره به اینکه، مرجع بعدی برای رسیدگی به خطاهای پزشکی دادسراست، افزود: «قوه قضاییه، دادسرای تخصصی بررسی جرائم پزشکی را راه اندازی کرده است، که در آنجا صرفا به جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی رسیدگی می‌شود. متأسفانه به علت تراکم پرونده ها و ارجاع آنها به سازمان پزشکی قانونی، روند پیگیری طول می کشد و زمان بر است. در این سازمان کمبود نیرو و تراکم مراجع وجود دارد. چالش اصلی قوه قضاییه در این زمینه حجم زیاد پرونده هایی است که به پزشکی قانونی ارجاع داده می شوند و این نهاد به دلیل کمبود نیرو نمی تواند به همه آنها به موقع رسیدگی کند. گاهی این پروسه به حدی طولانی می شود که پیگیری یک پرونده 2 سال زمان می برد، همین باعث می شود افراد شاکی از پیگیری پروند های خود دلسرد شوند. به نظر می رسد با تقویت سازمان پزشکی قانونی و بالابردن آگاهی مردم می توان شرایط را در این زمینه بهبود داد.»