افزایش پاسخگویی مراجع اداری به شهروندان و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ ها

به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ علی پیرزاده با اشاره به اتمام بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح در آذرماه سال 97 با 83 امضا در صحن علنی اعلام وصول و به کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات، اجتماعی و آموزش و تحقیقات به عنوان کمیسیون های فرعی ارجاع شد.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری افزود: کلیات طرح مذکور در کمیسیون اصلی تصویب و به کمیته ویژه برای بررسی بیشتر با حضور نمایندگان دیوان عدالت اداری و کارشناسان زبده مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد؛ نشست‌های متعددی برگزار شد و تمامی مواد از لحاظ کارشناسی با مبانی حقوقی و قواعد آیین دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت کلیات و تمامی مواد طرح در 4 تیرماه 1398 در کمیسیون بازبینی و به صحن علنی برای بررسی و تصویب  ارجاع شد.

قبل از انقلاب سابقه نهاد قضایی تخصصی تحت عنوان دیوان عدالت اداری را در نظام قضایی نداشتیم

وی با یادآوری اینکه قبل از انقلاب سابقه نهاد قضایی تخصصی تحت عنوان دیوان عدالت اداری را در نظام قضایی نداشتیم، گفت: البته سابقه قانونگذاری در قبل از انقلاب وجود دارد و در سال 1339 قانونی تحت عنوان" شورای دولتی ایران " که منبعث از قانون شورای دولتی فرانسه بود تصویب شد که متاسفانه مرجع قضایی شورای دولتی ایران که مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و اقدامات مراجع اداری بود تشکیل نشد بنابراین حقوقدانان از این قانون تحت عنوان قانون متروک یاد می کنند.

پیرزاده ادامه داد: اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصول 170 و 173 قانون اساسی به اینکه مرجع قضایی اختصاصی در قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات، اقدامات، آیین نامه ها و تصمیمات مراجع اداری تشکیل و راه اندازی شود اختصاص داده شد.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری یادآور شد: تشکیل یا اجرا شدن و پیاده شدن این نظر قانون اساسی به قانون عادی محول شد که بر این اساس اولین قانون تحت عنوان دیوان عدالت اداری در سال 61 به تصویب مجلس رسید؛ این قانون تا سال 1385 اجرا و پیاده شد و نقاط و قوت ضعفی داشت و در سال 85 مواجه با تصویب قانون دیگری تحت عنوان دیوان عدالت اداری شدیم که هر کدام از قوانین نحوه رسیدگی در دیوان را متفاوت نگاه می‌کردند؛ در قانون سال 61 رسیدگی دو مرحله‌ای یعنی هم شعب بدوی و هم تجدیدنظر داشتیم و در قانون سال 85 با رسیدگی یک مرحله ای و تعدد قضات و قطعی بودن آرای دیوان عدالت اداری مواجه شدیم البته در قانون سال 92 رسیدگی دو مرحله‌ای پیش آمد و پس از چندین سال از پیاده و اجرا شدن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کارشناسان به این نتیجه رسیدند که نیاز است در قانون مصوب سال 92 با توجه به نیازها و مقتضیات روز جامعه بازنگری شود.

وی افزود: در واقع در این قانون با تلفیقی از قانون سال 61 و 85 که تجربه دو قانون میان دوره قانونگذاری نمایندگان مجلس طرح جدیدی را تحت عنوان اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقدیم هیات رئیسه کردند که امیدواریم پس از طی مراحل قانونی این طرح در مجلس، صحن علنی و تایید شورای نگهبان موجبات کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، جلوگیری از اطاله دادرسی، تسریع در امور و مهمتر از این رضایتمندی مردم را فراهم کند.

پیرزاده ادامه داد: یکی از برکات اصلی و اساسی که در این رابطه برای مردم ملموس خواهد بود کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها است و اینکه ضمانت اجرای بیشتر و زمینه های پاسخگویی مراجع اداری به شهروندان افزایش می یابد و می تواند یکی از قوانین پیشرفته و توسعه یافته منطبق با استانداردهای لازم برای یک نظام قضایی اسلامی صحیح در شان نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

نظام قضایی ایران  از پیشرفته ترین نظام قضایی دنیا است/دیوان عدالت اداری؛ افتخار نظام قضایی کشور

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری افزود: در مقایسه تطبیقی با خیلی از کشورهای به ظاهر توسعه یافته و در حوزه رسیدگی به شکایات شهروندان بر علیه تصمیمات مراجع اداری نظام قضایی ما یکی از پیشرفته ترین نظام قضایی است و دیوان عدالت اداری به عنوان یک نظام قضایی رسیدگی به شکایات مردم و شهروندان از تصمیمات مراجع اداری می تواند یکی از افتخارات نظام قضایی ما تلقی شود ایران در مقایسه تطبیقی با  بسیاری از هیات‌های قضایی کشورهای دیگر که حتی توسعه یافته هم هستند در حوزه مسائل مربوط به دیوان عدالت شهروندان می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد و عرض اندام کند.