دانشگاه تهران در تلاش برای ابطال مصوبه شورای عالی است/ دانشگاه تهران قانون را تمکین نمی کند/ کدام نهاد مسئولیت رسیدگی به عدم تمکین دانشگاه تهران را دارد؟/ مصاحبه مردم در خصوص دانشگاه تهران در رسانه ملی حذف شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ اعظم شعبانی، یکی از اهالی دانشگاه تهران با اشاره به نامه اهالی به اعضای شورای شهر تهران برای گرفتن موضعی قاطع در خصوص انجام مصوبات قانونی گفت: نامه‌ای به نمایندگان مردم در شورا نوشتیم و در این نامه عنوان کردیم که مهلت قانونی دانشگاه تهران برای تعیین تکلیف طرح توسعه به پایان رسیده است.

او افزود: شواهد نشان می‌دهد مسئولین به این مصوبه تمکین نمی کنند و طرحی تاکنون ارائه ندادند.

شعبانی ضمن انتقاد از غفلت مسئولین افزود: تکلیف مردم چه می‌شود. چه نهادی، چه سازمان و ارگانی پاسخگوی مردم است؟ کدام نهاد مسئولیت رسیدگی به عدم تمکین دانشگاه تهران را دارد؟

این همسایه دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در مصاحبه تلویزیونی هم خواسته‌های مردم حذف شده بود و ما نمی‌دانیم چرا دلایلش عنوان نمی شود. یک مصوبه قانونی از سوی نهاد قانونی است و چرا حتی صحبت‌های مردم هم در رسانه حذف می‌شود.

در این نامه آمده است:

اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران

با سلام و احترام

همان‌طور که مستحضرید شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بعد از حدود دو سال پی‌گیری‌های مستمر و خستگی‌ناپذیر مردم، مصوبه‌ای را در تاریخ 25 اردیبهشت 98 برای تعیین تکلیف طرح ساماندهی دانشگاه تهران صادر کرد. هم اکنون 6  ماه مهلت قانونی دانشگاه تهران در این مصوبه برای ارائه طرح به پایان رسیده و دانشگاه تهران نه تنها به این مصوبه تمکین نکرده بلکه در تلاش برای ابطال آن است. مردم نیز با رصدکردن اقدامات نهادهای اجرایی و نظارتی منتظر موضع‌گیری قاطع و شفاف نمایندگانشان در شورای اسلامی شهر تهران هستند.  ضمن سپاس از تلاش‌های سرکار خانم دکتر نژاد بهرام که از جایگاهشان در شورای اسلامی شهر تهران به حق جهت اعاده حقوق مردم تلاش کردند؛ خواستار موضع قاطع نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران در تعیین تکلیف مردم محدوده دانشگاه تهران هستیم.

دانشگاه تهران علاوه بر کارشکنی‌های فراوان، شأنیتی نه برای مردم و نه برای شورای شهر قائل نیست و صراحتاً در رسانه ملی خود را فراتر از قانون معرفی می کند. این موضوع نه شایستۀ مردم است و نه شایستۀ نهادی چون شورای شهر. از اعضای شورای شهر می‌خواهیم با مشخص‌کردن مواضع روشن خود در این زمینه به این معضل عمیق شهری پایان داده، به رأی مردم و اعتماد آن‌ها پاسخ مثبت دهند و اجازه ندهند تا تضییع حقوق مردم بیش از این ادامه پیدا کند.