در محضر استاد
شناخت حیثیّت زن به عنوان حق اللَّه موجب کاهش طلاق در جامعه می‌شود
تا حیثیّت زن به عنوان حق اللَّه شناخته نشود، هرگز موادّ و تبصرههاى حقوقى فراوان ضامن تحكیم اصول خانوادگى و نجات آن از غائله هائله طلاق نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری برنا، چون شرایط صحت طلاق زیاد و تحصیل آن آسان نیست، لذا قهراً طلاق در اسلام به سهولت محقق نمىشود، و براى اهتمام دیگر به جریان طلاق روایاتى از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رسیده است.
حضرت آیت جوادی آملی در مطالبی درباره راه حل مشکل طلاق در جامعه که در پایگاه اطلاع رسانی "اسراء" منتشر شده است می‌فرمایند: طلاق كه ویرانگر نظام خانواده است و در شرع اسلام از مبغوضترین حلالها مى‌باشد، همواره مایه سلب آرامش اعضاى خانواده مخصوصاً زن خواهد بود.
براى تعدیل آن - كه فقط در موارد ضرورت یعنى بعد از بىثمر بودن نصایح اخلاقى و سودمند نبودن حكمیّت افراد صالح از دو طرف انجام مىپذیرد - راه علاجى پیشبینى شده است كه در برخى از آنها همان شروط ضمن عقد و كنترل كردن محدوده طلاق و رها ننمودن مرد در هر گونه تصمیمگیرى خام و ناروا بوده و قسمت مهم آن در برقرارى جاذبه عقلى نه غریزى و استوار كردن وِداد قلبى نه قالبى مى‌باشد كه به طور لازم در بعضى از فصول گذشته بازگو شد، یعنى تا معناى آیه مباركه « ... وجعل بینكم مودّةً ورحمةً » جامه عمل نپوشد و فضیلت اخلاق جایگاه خود را در تحكیم اصول خانوادگى باز نكند و تا حیثیّت زن به عنوان حقاللَّه شناخته نشود، هرگز موادّ و تبصرههاى حقوقى فراوان ضامن تحكیم اصول خانوادگى و نجات آن از غائله هائله طلاق نخواهد بود، نشانه، آن كشورهاى به دور از اخلاق است كه با داشتن قانون كافى، در اثر فقدان فضائل اخلاقى و كمبود روح وِداد و رحمت الهى، شیرازه خانوادگى در آنها چندان دوامى ندارد.
اهتمام اسلام به اصول خانواده و تحذیر آن از طلاق، با بررسى احكام و شرایط و حدود آن كاملاً معلوم مىشود، مثلاً یكى از شرایط صحت طلاق، حضور دو فرد عادل است كه اگر دو شاهد مزبور عادل نبودند طلاق باطل است گرچه طلاق دهنده به حكم یا موضوع آگاه نبوده باشد، به طورى كه اگر بعد از اجراى طلاق، معلوم شود كه یكى از آن دو نفر اصلاً عادل نبود یا در ظرف استماع طلاق و حضور در جلسه آن عادل نبوده است، طلاق باطل خواهد بود.
جریان اشتراط صحت طلاق به عدالت شاهد، نظیر اشتراط صحت نماز جماعت به عدالت امام جماعت نیست، زیرا در آنجا احراز عدالت شرط است نه خود عدالت، لذا كشف خلاف در آنجا راه ندارد، یعنى اگر بعداً معلوم شود كه امام جماعت عادل نبود، شرط صحت اقتدا كه احراز عدالت است از بین نرفته بود بلكه عدالت كه شرط نبود مفقود بود، یعنى آنچه شرط بود، محقق شد و آنچه محقق نشد، شرط نبود برخلاف اعتبار عدالت در شاهدان صحنه طلاق كه خود عدالت شرط مى‌باشد نه احراز آن.
و چون شرایط صحت طلاق زیاد و تحصیل آن آسان نیست، لذا قهراً طلاق در اسلام به سهولت محقق نمىشود، و براى اهتمام دیگر به جریان طلاق روایاتى از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رسیده است كه اگر ولایت امور مسلمین به دست ما باشد ما حتماً آنها را با شمشیر وادار مىكنیم كه در طلاق همه شرایط صحت آن را رعایت كنند.
حضرت آیت جوادی آملی در مطالبی درباره راه حل مشکل طلاق در جامعه که در پایگاه اطلاع رسانی "اسراء" منتشر شده است می‌فرمایند: طلاق كه ویرانگر نظام خانواده است و در شرع اسلام از مبغوضترین حلالها مى‌باشد، همواره مایه سلب آرامش اعضاى خانواده مخصوصاً زن خواهد بود.
براى تعدیل آن - كه فقط در موارد ضرورت یعنى بعد از بىثمر بودن نصایح اخلاقى و سودمند نبودن حكمیّت افراد صالح از دو طرف انجام مىپذیرد - راه علاجى پیشبینى شده است كه در برخى از آنها همان شروط ضمن عقد و كنترل كردن محدوده طلاق و رها ننمودن مرد در هر گونه تصمیمگیرى خام و ناروا بوده و قسمت مهم آن در برقرارى جاذبه عقلى نه غریزى و استوار كردن وِداد قلبى نه قالبى مى‌باشد كه به طور لازم در بعضى از فصول گذشته بازگو شد، یعنى تا معناى آیه مباركه « ... وجعل بینكم مودّةً ورحمةً » جامه عمل نپوشد و فضیلت اخلاق جایگاه خود را در تحكیم اصول خانوادگى باز نكند و تا حیثیّت زن به عنوان حقاللَّه شناخته نشود، هرگز موادّ و تبصرههاى حقوقى فراوان ضامن تحكیم اصول خانوادگى و نجات آن از غائله هائله طلاق نخواهد بود، نشانه، آن كشورهاى به دور از اخلاق است كه با داشتن قانون كافى، در اثر فقدان فضائل اخلاقى و كمبود روح وِداد و رحمت الهى، شیرازه خانوادگى در آنها چندان دوامى ندارد.
اهتمام اسلام به اصول خانواده و تحذیر آن از طلاق، با بررسى احكام و شرایط و حدود آن كاملاً معلوم مىشود، مثلاً یكى از شرایط صحت طلاق، حضور دو فرد عادل است كه اگر دو شاهد مزبور عادل نبودند طلاق باطل است گرچه طلاق دهنده به حكم یا موضوع آگاه نبوده باشد، به طورى كه اگر بعد از اجراى طلاق، معلوم شود كه یكى از آن دو نفر اصلاً عادل نبود یا در ظرف استماع طلاق و حضور در جلسه آن عادل نبوده است، طلاق باطل خواهد بود.
جریان اشتراط صحت طلاق به عدالت شاهد، نظیر اشتراط صحت نماز جماعت به عدالت امام جماعت نیست، زیرا در آنجا احراز عدالت شرط است نه خود عدالت، لذا كشف خلاف در آنجا راه ندارد، یعنى اگر بعداً معلوم شود كه امام جماعت عادل نبود، شرط صحت اقتدا كه احراز عدالت است از بین نرفته بود بلكه عدالت كه شرط نبود مفقود بود، یعنى آنچه شرط بود، محقق شد و آنچه محقق نشد، شرط نبود برخلاف اعتبار عدالت در شاهدان صحنه طلاق كه خود عدالت شرط مى‌باشد نه احراز آن.
و چون شرایط صحت طلاق زیاد و تحصیل آن آسان نیست، لذا قهراً طلاق در اسلام به سهولت محقق نمىشود، و براى اهتمام دیگر به جریان طلاق روایاتى از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رسیده است كه اگر ولایت امور مسلمین به دست ما باشد ما حتماً آنها را با شمشیر وادار مىكنیم كه در طلاق همه شرایط صحت آن را رعایت كنند.
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی