آسمان ورزش ایران این روزها کمی تا قسمتی ابری است

قانون مداری و تبعیت از قانون، ارزش و بالاتر از آن یکی از واجباتی است که تضمیین کننده سلامت جوامع شهری و از مهمترین ارکان حکومتهای مردمی و دموکراتیک به حساب می آید و این مهم مورد تاکید شریعت مقدس اسلام نیز قرار گرفته است (بسم الله الرحمن الرحیم ، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط).


در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونگذاری به ضابطه مدیریت اجتماعی تعبیر شده است و در مفهوم مخالف آن قانون گریزی و استثناء قایل شدن موجب تضعیف مدیریت اجتماعی تعبیر میگردد. بموجب اصل سوم قانون اساسی، دولت (قوه مجریه)به محو هرگونه استبداد و انحصار طلبی (بند 6) ، مشارکت مردم در سرنوشت خود (بند 8)، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه (بند 9) و ایجاد نظام اداری صحیح (بند 10) توصیه و یا شاید در معنای دقیق تر آن امر شده است. به موجب اصل چهارم همان قانون لزوم تبعیت از قوانین علی الخصوص قانون اساسی و سایر قوانین مدون مورد تاکید موکد قانونگذار قرار گرفته است.
 

قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تعریفی از موسسات عمومی غیر دولتی ارائه نموده است (ﻣﺎﺩﻩ۳- ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ: ﻭﺍﺣﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍ ر ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ.) بنابر این فدراسیونهای ورزشی از دستورات و فرامین این قانون تبعیت مینمایند.


با توجه به اینکه اخیرا شنیده میشود برخی از کاندیداهای کسب پست ریاست فدراسیونهای ورزشی به صورت ویژه مجوزی از هیات محترم دولت برای حضور در انتخابات اخذ نموده اند، ضرورت نگارش نوشتار حاضر را ایجاد نموده است. این مکتوب در چهار مبحث و به ترتیب در مبحث اول چرائی منع اشتغال بازنشسته ها و دوشغله ها در ورزش و در مبحث دوم ممنوعیت اشتغال دو شغله ها، در مبحث سوم ممنوعیت اشتغال بازنشسته (تقاعد) و در مبحث چهارم بررسی قوانین و قواعد در حقوق کشور فرانسهراجع به این موضوع را به اختصارمورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد.


مبحث اول) دلایل منع اشتغال بازنشسته ها و دوشغله ها در ورزش:
 
اشتغال یک حق مسلم و ذاتی برای شهروندان تلقی میگردد و قانون اساسی ایران نیز این حق را به رسمیت شناخته است (اصول بیستم و بیست و هشتم). بنابر این نمیتوان از اشتغال شهروندان جلوگیری نمود مگر به موجب قانون و علت آن نیز باید یکی از دلایل ذیل باشد:مخالفت با دین مبین اسلام و یا مصالح عمومی. آنچه که مسلم است منع اشتغال بازنشسته ها و دوشغله ها، محرومیت از حقوق ذاتی بوده و باید برای آن توجیه منطقی وجود داشته باشد ، باید توجه داشت که این ممنوعیت یا باید به صراحت قانون تجویز گردد و یا بوسیله حکم محکمه صالحه بعمل می آید. مذاکرات و نظرات نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری به عنوان طرفداران و منتقدان قوانینی که در حال وضع میباشند در متن قوانین ثبت و درج نمیگردد، بنا بر این نمیتوان به طور دقیق چرائی وضع قوانین مختلف را درک نمود، لیکن میتوان فلسفه وجودی وضع قوانین را درلابه لای مذاکرات و مصاحبه های نمایندگان و کارشناسان مربوطه آنهم به شرط درج در جراید و نشریات دریافت.


آنچه که مسلم است، اشتغال بازنشسته ها و دوشغله ها با دستورات اسلامی مغایرت ندارد و یا حداقل جز در مورد مشاغل خاص مانند شغل قضاء که برای شخص قاضی فاکتورهائی شخصی و یا ویژگی علمی پیش بینی شده است مطلبی مشاهده نشده است، بنا بر این باید دلایل این ممنوعیت از حقوق اجتماعی را در مصلحت اجتماع جستجو نمود، مصالحی همچون عدم صلاح جامعه در به کارگیری مدیران در بالاترین سطوح مدیریت به صورت مادام العمر و به طریق اولی ایجاد محدودیت و ممنوعیت اشتغال جوانان شایسته در مناصب دولتی و عمومی و کسب درآمدهای مکرر و متعدد از بیت المال و صندوق تامین اجتماعی که مربوط به عموم شهروندان است قابل حمایت و توجه میباشد. گرچه نمیتوان لزوم بهره مندی کامل جامعه از تجربیات و دانش مدیران با سابقه و خوش نام را نادیده گرفت لیکن با اتخاذ تدابیری همچون به کارگیری بازنشستگان و مدیران شاغل به عنوان مشاوران سازمانها در عین حال که کار اجرائی به جوانان با انرژی و با انگیزه واگذار میگردد، اتخاذ تصمیمات پخته و حساب شده را موجب گردیم. برای تحقق این مهم در مورد دوشغله ها تبیین تعریف مشاغل امری ضروری است، در حالی که کارمندی موظف است ساعات مفید روزانه را در محل خدمت و کار خود سپری نماید نمیتوان توقع داشت که در شغل ثانوی زمان را صرف نماید و یا برای برنامه ریزی تمرکز لازم را داشته باشد.


رفتارهای دوگانه مسئولین و تبعیض قائل شدن برای برخی از مدیران، ایجاب تهیه نوشتار حاضر را فراهم نمود، از اینرو سعی شده موضوعات مرتبط را در دو مبحث آتی به ترتیب ممنوعیت اشتغال دو شغله ها "مبحث دوم" و ممنوعیت اشتغال بازنشسته ها "مبحث سوم" خواهیم پرداخت تا ریشه و علل وضع این قاعده را بهتر درک نمائیم.


مبحث دوم) ممنوعیت اشتغال دو شغله ها:
 
گرچه ماده واحده ای که در سال 1373 تحت عنوان قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغلوضع گردیده است به نحوی جامع و مانع وضع نشده است و به علت اجمال و عمومیت در بیان تعاریف و تعابیر، راههایی را برای سوء استفاده و قانون گریزی بوجود آورده است، لیکن میتوان تا زمانی که خلاء قانونی وجود دارد با استفاده از قیاس و استقراء منطقی و توسل به آراء و نظریات صادره از شعب دیوان عدالت اداری تا حدی به سوالات مطروحه نزد اذهان عمومی پاسخی درخور ارائه داد. به موجب تبصره 2 قانون یاد شده شغل را به وظایف مستمر و مربوط به پست سازمانی تعبیر شده است با این قید که این شغل تمام وقت باشد. در این تعریف ارکانی بر شمرده شده است که به ناچار یا باید آنرا قبول نموده یا در کامل بودن تعریف ارائه شده تشکیک نمود.


شغل در تعریف یاد شده وظیفه مستمر تلقی شده در حالی که تعاریف جامعی از شغل وجود دارد که به چند نمونه از آن اشاره می‌گردد:
 
- شُغل فعالیتی منظم است که در ازای دریافت پول انجام می‌شود. یک فرد عموما یک شغل را با کارمندی، داوطلبی، یا شروع کسب‌وکار آغاز می‌کند. مدت‌زمان یک شغل می‌تواند از یک ساعت (در مورد کارهای خاص) تا تمام طول عمر (در مورد برخی قاضی‌ها) به درازا بکشد. اگر یک فرد برای نوع مشخصی از شغل تربیت شده باشد، بدان حرفه یا پیشه می‌گویند. مجموعه شغل‌های یک فرد در طول زندگی سوابق شغلی آن فرد را تشکیل می‌دهد.( دانشنامه ویکی پدیا)

شغل یا پیشه، کاری است که در مقابل مزد یا حقوق منظمی انجام میشود. ( گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، منوچهر صبوری، انتشارات نی، 1377، چاپ چهارم، ص 517)
شغل، یکی از سه شاخصه اصلی: درآمد، شغل، میزان تحصیلات برای تعیین طبقه اجتماعی است ( کوئن، بروس، مبانی جامعه شناسی، ترجمه غلام عباس توسلی و رضا فاضل، انتشارات سمت، 1388، چاپ 22، ص 296)


همانگونه که ملاحظه می‌شود، شغل در معنی اخص به معنای حرفه ای است که وسیله امرار معاش باشد. در عصر حاضر به دلایلی همانند عدم تکافوی درآمد شهروندان در یک شغل، عملا به مشاغل مختلفی به صورت همزمان مشغولند و این امر تا حدی از نظر عرف پذیرفته شده است در حالی که در دوره های گذشته مردم فقط در یک شغل مهارت داشته و بالطبع امورات زندگی خود را از همان شغل میگذراندند و حتی تصور اشتغال متعدد غیر قابل پذیرش بود.( گیدنز، آنتونی، همان منبع ، ص 517 و توسلی، غلامعباس، جامعه شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، 1387، چاپ 9 صص 23و24)


علت این امر وضع قوانین خاص برای صاحبان مشاغل و حرف است. به موجب قوانین کار ساعات کار استاندارد روزانه تقریبا یکسوم از ساعات شبانه روز را تشکیل میدهد. بموجب مواد 51، 52 و 56 قانون کار ایران ساعات کار متوالی در چهار هفته 176 ساعت می‌باشد.(36 ساعت برای مشاغل سخت و 44 ساعت برای مشاغل معمولی)


شروع کار در ساعات ابتدائی روزانه و نزدیک به زمان طلوع خورشید بوده( پس از ساعت 7 صبح) مگر با توافق کارگر و کارفرما این ساعات قابل تغییر است. (ماده 26 همان قانون) بنابر این با توضیحی که آمد تعبیر قانونگذار 1386 از شغل صحیح و به جا نمیباشد و همین اجمال امکان تفسیر را در مواردی بوجود می آورد از طرف دیگر بر اساس قاعده، تفسیر قوانین بوسیله شارع صورت می‌پذیرد (بموجب اصل 73 قانون اساسی بوسیله مجلس شورای اسلامی صورت میپذیرد).


بنابر این مطابق اصل یاد شده قوای مجریه و قضائیه نمیتوانند قانون را بنحوی تفسیر و یا بوسیله استثناء قائل شدن عملا مفاد قانون را تغییر داده و یا آنرا خنثی و بی اثر نمایند.

نکته: اعطاء امتیازات ویژه به یک نفر یا گروهی مستلزم سلب آن حقوق از سایرین (عامه مردم) است و این امری غیر قابل پذیرش و نکوهیده است.


موضوع قابل بحث مطلع ماده واحده موسوم به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است، بر اساس این قانون، به موجب اصل 141 قانون اساسی هر شخص فقط میتواند یک شغل دولتی را عهده دار باشد. این قانون استثنائاتی را بر قاعده فوق ارائه نموده است همانند سمتهای آموزشی و تحقیقاتی در دانشگاهها و موسسات پژوهشی و آموزشی. نکته قابل تامل حصری بودن این استثناء است همانند آنکه معلمین مدارس از این امتیاز نمیتوانند برخوردار شوند و همچنین است کارمندان شاغل در دانشگاهها که متصدی امور اداری میباشند نه آموزشی.


تبصره ماده 4 قانون یاد شده ابهاماتی را در اذهان بوجود می آورد که لازم است در اینخصوص توضیحاتی داده شود. به موجب این تبصره کارمندان دولت نمیتوانند در عین حال دارای مشاغلی همانند عضویت در موسسات عمومی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی حتی بالاتر از آن روسا یا مدیران عامل شرکتهای تجاری به جز شرکتهای تعاونی باشند. ممکن است این گمان ایجاد شود که آیا وکلای دادگستری یا مشاوران حقوقی شرکتها یا مدیران عامل شرکتهای تجاریمیتوانند در موسسات عمومی غیر دولتی فعالیت داشته باشند یا خیر؟ پاسخ این سوال در روح ماده واحده نهفته است. اطلاق قانون یاد شده دلالت بر چند امر دارد.

اول) کارمندان دولت بدین جهت از اشتغال به مشاغل دیگر ممنوع شده اند که اولا از بودجه عمومی به طور مستقیم کسب درآمد مینمایند در نتیجه باید متقابلا در برابر دولت متعهد میباشند ثانیانتیجه عملی اشتغال به مشاغل دیگر تقلیل خدمات رسانی به عامه مردم و عدم تمرکز افکار و انرژی در منصب دولتی است.

دوم) کارمندان دولت امین شهروندان در حفظ حقوق عامه هستند، گرچه حقوق و دستمزد کارمندان بر اساس قانون و متناسب با کار و تخصص آنها تعیین میگردد لیکن در عین حال اموال دولتی و اختیارات اعطائی به آنها یک امانت است که باید در حفظ و به کار گیری آن خود را متعهد بدانند، نه آنکه به صورت خود مختار و غیر پاسخگو رفتار نمایند.

سوم) ممکن است موضوع فعالیت یا خدمات رسانی وزارت خانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشابه و یا موازی با فعالیت سایر سازمانهای موضوع تبصره 4 قانون یاد شده باشد. از اینرو به منظور ایجاد خط قرمزی که ممکن منافع دولت را به مخاطره بیندازد این قانون وضع شده و استثناء قائل شدن میتواند توالی فاسدی در پی داشته باشد.


بنابر این میتوان اینگونه نتیجه گیری نمود که کارمندان دولت نمیتوانند در عین حال به مشاغلی همانند وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، مدیریت عامل و ریاست سازمانهای عمومی غیر دولتی (همانند فدراسیونها و شهرداریها) و شرکتهای تجاری منصوب گردند لیکن اطلاق این قانون دلالتی بر منع وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی بر ریاست موسسات عمومی غیر دولتی همانند فدراسیونهای ورزشی(ماده یک اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران) و شرکتهای تجاری و بلعکس ندارد چرا که کارمند محسوب نمیشوند و مستمری نیز دریافت نمی‌نمایند و البته در برابر کارفرما متعهد به سپری نمودن ساعات کار در محل کار را ندارند و همچنین مشمول قانون کار نیز نمیگردند و به نظر میرسد بیشتر شبیه یک تخصص باشد تا یک حرفه برعکس قضاوت و سردفتری که ویژگی های یک شغل تمام عیار را دارا میباشند.


نکاتی در این‌خصوص وجود دارد که باید برای درک بهتر روح قانون آنها را نیز درنظر گرفت. شغل از منظر این قانون به کار مستمر تعبیر شده است، به عبارت دقیقتر فعالیتی که عمده ساعات کاری را در بر گیرد، ریاست فدراسیونهای ورزشی کاری تمام وقت بوده و مستلزم پرداختن به کار تمام وقت است و نمیتوان آنرا به طریق نیابت یا وکالت بر عهده دیگری نهاد چرا که ریاست فدراسیونهای ورزشی به انتخاب نمایندگان جامعه ورزش و به منظور ارئه خدمات ورزشی به عموم شهروندان در زمینه ورزش همگانی و ورزشکاران حرفه ای در زمینه ورزش حرفه ای و قهرمانی میباشد از اینرو ریاست فدراسیونهای ورزشی در مقابل تمام شهروندان متعهد و پاسخگو خواهند بود.اساسنامه ورزشهای آماتوری یکی از منابع قانونی برای سنجش نوع فعالیت و اهم وظایف مسئولین فدراسیونهای ورزشی به حساب می آید، در اساسنامه یاد شده توضیحی راجع به تبرعی بودن و یا میزان حقوق و دستمزد مسئولین فدراسیونهای ورزشی ارائه نداده و مشخص نیست که ریاست فدراسیونهای ورزشی از محل بودجه فدراسیون کسب درآمد مینماید یا خیر؟آیا ساعات منظمی را باید در محل فدراسیون و یا به سبب وظیفه شغلی در محلهای دیگر سپری نمایند؟


در پاسخ باید گوشزد نمود، عملا ریاست فدراسیونها دستمزدی که مجمع عمومی فدراسیون‌ها تعیین مینمایند را اخذ مینمایند. از اینرو چون این حقوق از محل بودجه فدراسیون‌ها موضوع ماده 18 اساسنامه تامین میگردد که عمده آن از محل بودجه عمومی مانند وزارت ورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی در زمان وضع قانون) و کمیته ملی المپیک است، از نظر قانونگذار پذیرفتنی نیست که کارمند دولت در عین حال از دو محل حقوق دریافت نماید، گرچه راههای مختلفی برای فرار از مدار قانون وجود دارد که مصداق بارز آن کسب درآمدبا عناوین دیگر مانند حق الجلسه، حق الزحمه و پاداش و ... می‌باشد که این روزها راجع به آن صحبت میشود و باز این سوال باقی است که آیا هیات دولت با این قیود قادر به صدور حکم حکومتی و تبعیض آمیز در خصوص اشتغال دوشغله ها و بازنشستگان هست یا خیر؟ آیا اینگونه مجوز قانون گریزی و تفسیر قانون تلقی میگردد یا داخل در اختیارات دولت است؟


همانگونه که بیان شد بر اساس قانون نمیتوان برای شهروندانی که از محل حقوق دولتی ارتزاق مینمایند راههای کسب درآمد از بودجه عمومی را هموار نمود و از مصادیق دیگر آن اشتغال بازنشستگان در مشاغل دولتی و عمومی غیر دولتی دیگر (همزمان) است که در مبحث سوم به آن خواهیم پرداخت. 


مبحث سوم)ممنوعیت اشتغال مجدد بازنشستگان (تقاعد):
 
برای یافتن پاسخ به این سوال که علت ممنوعیت اشتغال مجدد بازنشسته ها چیست لازم است مبنای این ممنوعیت را مورد شناسائی و بررسی قرارداد.بازنشستگی در دو معنی اعم و اخص به کار گرفته میشود. در معنی اعم بازنشسته یعنی شخصی که از نظر جسمانی امکان ادامه حرفه و شغل را نداشته باشد (به حکم اجبار طبیعت و یا با مجوز قانون یا قرارداد) و در معنی اخص وضعیت حقوقی اشخاصی است که دولت ادامه فعالیت اشخاصی را که مدت زمانی معین (30 سال) فعالیت حرفه ای نموده باشند یا از مرز سنی معینی (60 سال) گذشته باشند را لازم ندانسته و از ادامه خدمت ایشان در نتیجه نزدیک شدن به سن پیری و یا بر اساس معیار مدت زمانخدمت عاجز از ادامه فعالیت فرض میگردد (گرچه اینگونه نباشد) و با رعایت خدماتی که به جامعه در طول این مدت زمان نسبتا مدید ارئه نموده و یا سهم خود ازحقوق مربوطه را نیز به صندوق بیمه یا دولت پرداخت نموده باشد، برای وی مستمری مادام العمر مقرر مینماید. (دکتر کریم سنجابی، حقوق اداری، 1342) تاریخچه پرداخت مستمری به کارمندان دولت در ایران به سال 1286 شمسی، تحت عنوان قانون وظایف مصوب نوزدهم ربیع الاول باز میگردد. در این قانون فقط مستمری کارمند متوفی پیش بینی شده بود که بر اساس آن به بازماندگان برای مدت 15 سال نصف حقوق پایه پرداخت میشد. در سال 1301 قانون استخدام کشوری به تصویب رسید. به موجب مواد 43 الی 65 این قانون قواعدی برای تقاعد (بازنشستگی) کارمندان دولت وضع گردید، در حقیقت این قانون اولین قانون جامعی میباشد که در آن شرایطی که بموجب آن امتیاز ویژه ای برای کارمندان دولت در نظر گرفته شد و بعدا به سایر اقشار و حرفی که حق بیمه پرداخت نموده اند تسری داده شد.

بند 1 ماده 43 قانون اخیر شرط انجام 30 سال خدمت و یا رسیدن به سن 60 سالگی را برای بازنشستگی کافی و بموجب تقاضای کارمند یا دولت و مشروط به داشتن شرایطی ، کارمند بازنشسته فرض میگردد. داشتن 65 سال و حد اقل 25 سال خدمت مشروط بر آنکه 20 سال آن کارمند رسمی بوده باشد و میزان حقوق بازنشستگی متوسط حقوق 3 سال آخر خدمت تعیین شده است.

متعاقبا در سال 1345 قانون استخدام کشوری به تصویب رسید و در این قانون از مواد 70 الی 102 به قواعد راجع به بازنشستگی پرداخته شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1368 اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت ولی اساس آن کماکان به قوت خود باقی است.

به‌موجب این قانون در مواردی با تقاضای مستخدم بازنشستگی صورت خواهد پذیرفت و دولت مکلف به پذیرش آن است: داشتن 60 سال سن با هر میزان خدمت (بند الف ماده 74 ق.استخدام کشوری) و یا در صورتی که 30 سال خدمت محقق شده باشد (ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی).

همچنین در موارد ذیل با تقاضای مستخدم و در صورت پذیرش دولت (کارفرما)بازنشستگی امکان پذیر است، کارمندان ذکور به شرط انجام خدمت به مدت 25 سال با داشتن حداقل 50 سال و مستخدمین اناث به شرط داشتن حداقل 45 سال سن میتوانند متقاضی بازنشستگی باشند ولی تصمیم نهائی با کارفرما خواهد بود، همچنین تسهیلاتی برای جانبازان جنگ تحمیلی در نظر گرفته شده است.(ماده واحده مصوب 1367)

همانگونه که ملاحظه میگردد، عملا سن بازنشستگی در کشور ما کاسته شده است و قوانین جدید این امکان را فراهم نموده اند که کارمندان در سن و سالی که تازه زمان بازدهی تجربیات است از شغل خود فارغ شوند. این در حالی است که متاسفانه قانونگذار به موازات این قوانین که نظام اداری کشور را مدیریت مینماید با وضع قوانین صدر الاشاره عملا از فعالیت بازنشستگان در اداره امور دیگر ممانعت بعمل آورده و این دسته از شهروندان را از حقوق اجتماعی بعضا ممنوع ساخته است. ولی به هر تقدیر قوانین ولو آنکه نادرست و دست و پاگیر باشند قانون بوده و تمکین به آن برای همه لازم الرعایه و اجرای آن نیز غیر قابل تبعیض است. یا باید قانونگذار این مانع را از جلوی پای همه رفع نموده یا دولت به عنوان مجری اجرای قوانین با تمام توان برای اجرای دقیق و بدور از تبعیض و استثناء قائل شدن ایستادگی نماید.

مبحث چهارم) بررسی قوانین و قواعد بازنشستگی درحقوق فرانسه

بر اساس نوشته ها قوانین و اصول حاکم بر بازنشستگی در فرانسه به قرون وسطی باز میگردد )http://fr.wikipedia.org/wiki/Retraite_en_France#Moyen_.C3.82ge.2C_Ancien_R.C3.A9gime_et_XIXe. C2.A0si.C3.A8cle
(در این دوره 60000 نفر از شاه حقوق بازنشستگی دریافت میکردند. این تعداد حدود 01/0 از کل شهروندان را در بر میگرفت که از طبقات خاصی مانند نظامیان و اشراف زادگان بودند. (لورانس لارت)
(Laurence Laurette, Le Droit de la retraite en France, éd. PUF que sais-je, 1999)
اولین شخصی که به بازنشستگی نائل شد در دوره لوئی 14 بود به نام ژان بابتیس کولبرت که یک دریا نورد بود به سال 1673 ( ژان فرانسوا پیارد)
(Jean- François Paillard, Les ouvriers imposent la retraite, ça m’intéresse, n° 356, oct. 2010, P. 94)

همچنین ساکنین ساختمان سلطنتی از حقوق بازنشستگی برخوردار میشدند، همانگونه که ملاحظه میشود این حق فقط شامل گروه خاصی از شهروندان میشد ولی به هر ترتیب زمینه ساز تصویب قوانین راجع به بازنشستگی شد که امروزه شامل تمام مشاغل میشود به شرط آنکه در طول مدت زمان خدمت قسمتی از حقوق خود را به سازمانهای تامین اجتماعی یا شرکتهای بیمه پرداخت نموده باشند. در سال 1910 قانون راجع به بازنشستگی در فرانسه به تصویب رسید و شکل قانونی و همه گیر پیدا نمود.

این قانون به قانون بازنشستگی کارگران و دهقانان موسوم است. بموجب این قانون سن 65 سالگی برای باز نشستگی تعیین گردید لیکن در سال 1912 به 60 سالگی کاهش یافت ( ژان پیر لو کروم)
(Jean-Pierre le Crom, Les assurances sociales dans la Protection sociale sous le régime de vichy, 2001, presses universitaires de Rennes, pp. 63-69)

به‌موجب قوانین اصلاحی سالهای 2007 و 2012 که در زمان ریاست جمهوری آقای سارکوزی وضع و البته منجر به اعتراضات وسیع مردمی و اعتصابات بیشماری خصوصا توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی و راه آهن شد، بازنشستگی منوط به پرداخت 40 سال پرداخت حق بیمه گردید که پیش از آن 5/37 سال بود . همانگونه که ملاحظه می‌گردد در قوانین فرانسه نیز این حق برای کارمندان، کارگران و پیشه وران در نظر گرفته می‌شود و این بدین معنی است که دولت با اعطاء بازنشستگی به شهروندان
اولا سعی در ایجاد اشتغال برای نیروهای جوان نموده ثانیا با توجه به اینکه سیستم بدنی انسان تا سن میانسالی قادر به انجام تلاش بدنی موثر است باید سنی را مفروض نمود تا بالاخره فعالیتهای شهروندان به صورت ضابطه مندی درآید و نه کارفرماها از کارمندان کار زیاد را خواستار شوند و نه کارمندان پیش از موعد درخواست بازنشستگی نمایند. این امر در عصر حاضر به یک قاعده عام تبدیل شده و اکثر کشورهای جهان در قوانین استخدامی خود با کمی تغییر گنجانیده اند که این تغییرات در خصوص سن بازنشستگی و یا مدت زمان خدمت است. لازم به ذکر است که در فرانسه نیز دریافت دو حقوق از بودجه عمومی رد شده است، ولو آنکه یکی از آن دو حقوق بازنشستگی باشد.

در اسپانیا سن بازنشستگی 67 سال و یا 35 سال خدمت میباشد ( بنز، استفانی، بازنشستگی در فرانسه با همسایگان نزدیک است، اکتبر 2010) و در آلمان 63 سالگی یا 35 سال خدمت معیار درخواست میباشد. )http://www.infobest.eu/fr/en-allemagne42120/

در ایران به موجب قانون ممنوعیت بکارگیری و اشتغال افراد بازنشسته و یا کسانی که در سن بازنشستگی ( 60 سال ) یا سنوات خدمت بالای 30 سال می باشند، نمیتوان از این دسته افراد در مشاغل استاندار، قائم مقام و معاونین وزرا، رؤسای سازمان ها، اعضای هیات مدیره، مدیران عامل شرکت های دولتی و بانک ها و سمت های مناطق آزاد اقتصادی و سمت های همتراز مشاغل فوق در دستگاه های اجرایی و سازمان تامین اجتماعی ممنوع است و مصوبات دولت نیز در این خصوص بازنشستگان دعوت بکار شده کان لم یکن و ملغی‌اثر می گردد، این قانون با این توجیه که باید مکان برای جوانان باز شود و مشاغل حساس توسط مدیرانی که سن کار آنها سپری شده اشغال نگردد، در حالی که قانون روشن و بدور از ابهام است، وزیر محترم ورزش و جوانان از نارضایتی خود در خصوص عدم توفیق کسب مجوز آقای طالقانی به دلیل کمبود وقت مناسب خبر داده اند. در حقیقت بنا به اظهار وزیرمحترم قانون بی معنا و قابل لغو است البته اگر منظور ایشان را تبعیض قائل شدن تلقی ننمائیم و در جناح مقابل سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم اجرای قانون پافشاری نموده، بحث داغ این روزها کاندیداتوری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای اسلامی شهر تهران در انتخابات فدراسیونهای ورزشی است، سازمان بازرسی کل کشور تعیین تکلیف مجلس در خصوص این دو گروه را در اولویت کاری مجلس بیان نموده اند. شایان ذکر است اولا بنا به اظهارنظر اداره حقوقی مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مجلس شغل قلمداد نشده بنابر این منعی برای حضور نمایندگان به عنوان ریاست فدراسیونهای ورزشی وجود ندارد و همچنین گروه دوم اعضاء شورای اسلامی شهر است که عضویت را در این شوراها، شغل قلمداد نمینمایند. گرچه همانگونه که قبلا آمد مجلش شورای اسلامی تنها مرجع تفسیر قوانین عادی میباشد و تا آن زمان نمیتوان با اظهار نظر های شخصی و جانب دارانه جامعیت قانون را از بین برد.

با توضیحی که آمد:
الف) شغل یعنی فعالیتی که موجب کسب درآمد میگردد بنابر این قانونگذار باید مشاغل را دسته بندی و احصاء نماید.
ب)امکان کسب مجوز برای همه افراد وجود ندارد بنابراین یا باید امکان تحصیل مجوز برای عموم وجود داشته باشد یا خیر در غیر اینصورت ما به قداست قوانین خدشه وارد نموده ایم.
ج) این تبعیض نه تنها در بخش ورزش بلکه در تمام زمینه های اجتماعی باید از بین برود.
هوای دو گانه ای را کهدر این روزها در آسمان ورزش ایران مشاهده مینمائیم دارای توالی فاسدی است و در صورت عدم مقابله جدی و دلسوزانه و نه از روی مصلحت فردی مسلما به زودی شاهد اشاعه آن در سایر بخشهای مدیریت دولتی و شهری بوجود خواهیم بود.