تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴ الویت دولت است

معاون حقوقی رییس جمهوری تدوین برنامه ششم توسعه و تحقق سند چشم انداز 1404 را از مهمترین اولویت های دولت یازدهم برشمرد و گفت: ما از دوستان می خواهیم در تدوین این برنامه، اولویت ها و موضوعات مسوولیت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «الهام امین زاده» در همایش مسوولیت اجتماعی شرکت در صنعت پتروشیمی افزود: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بحث تنقیح مواد قانونی را به صورت جدی مورد بررسی قرار داده ایم و آمادگی داریم با دستگاه های مختلف تعامل لازم را داشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به اقدامات قوه مجریه و شخص رییس جمهوری برای تدوین منشور حقوق شهروندی، اضافه کرد: این منشور آماده است و هم اینک منتظر تایید رییس جمهوری درباره ابلاغ این موضوع هستیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: درصدد هستیم تا درباره مسولیت اجتماعی و مطالبات مردم اقدامات اساسی را انجام دهیم تا حقوق شهروندی به بهترین شکل ممکن رعایت شود.

امین زاده اظهار داشت: در حوزه مسوولیت اجتماعی با بنگاه ها و سازمان های متعددی روبه رو هستیم که نیازها و مطالبات جامعه را به شکل های مختلف برآورده می کنند از این رو سازمان ها و نهادهای مختلف اعم از شرکت ها و دستگاه های اجرایی دولتی باید بدانند که بدون تحقق مطالبات مردم نمی توانند اقدامات مثمرثمری را به انجام رسانند.

وی با بیان این که امروز به خوبی مسوولیت اجتماعی، سازمان ها و شرکت ها و نهادهای دولتی مشخص است، افزود: این سازمان ها باید بدانند که تحقق مطالبات مردم و عدم نقض حقوق شهروندی باید در دستور کارشان قرار گیرد.

معاون حقوقی رییس جمهور مسوولیت اجتماعی را یک وظیفه خواند و افزود: سازمان ها و شرکت ها باید نسبت به تعهدات خود به مردم پایبند باشند به همین جهت در خصوص مسوولیت اجتماعی انتظاراتی در بین مردم ایجاد شده که نهادها و دستگاه های اجرایی باید به عنوان امین مردم طبق قانون عملکرد مثبتی را انجام دهند.

امین زاده تاکید کرد: در حال حاضر امر قدرت زدایی و روند خصوصی سازی را به بهترین شکل ممکن انجام می دهیم که این موضوع با زندگی مردم در ارتباط است.

وی تصریح کرد: در دنیای امروز پدیده نقض حقوق افراد، فقر و مواردی از این دست معنا و مفهومی ندارد و تمامی شرکت ها باید با رعایت معذوریت اجتماعی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون حقوقی رییس جمهور یادآور شد: مردم از سرمایه های مهم شرکت ها و نهادهای خصوصی و دولتی محسوب می شوند، از این رو باید از حقوق آن ها حمایت و رابطه آن ها با شرکت ها ایمن شده و امنیت در آن ها برقرار شود.

امین زاده با اشاره به این که پیامبر اسلام(ص) به عنوان فرد مسوول و ایمن در بین مردم مطرح بوده است، گفت: به طور حتم در جامعه اسلامی افراد نسبت به هم تعهد متقابل دارند، مسوولیت اجتماعی باید مورد مطالبه باشد و به دقت هم رعایت شود.

وی با تاکید بر این که بنگاه های اقتصادی باید به بهترین نحو پاسخگوی مردم باشند، افزود: این بنگاه ها با رعایت حقوق بشر و رفتار منصفانه باید عملکردی بدون تبعیض را سرلوحه کار خود قرار دهند.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: در مسوولیت های اقتصادی باید به این موضوع توجه کنیم که مسوولیت اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مدیران باید در این مسیر به کار خود ادامه دهند.

امین زاده با بیان این که ممکن است نقض حقوق شهروندی در عرصه داخلی و بین المللی شکل بگیرد، تاکید کرد: باید قانونگذاری و تصویب قوانین به گونه ای باشد که در عرصه های بین المللی و داخلی در حوزه اقتصادی با نقض حقوق شهروندان روبه رو نباشیم.

وی با اشاره به این که مسوولیت اجتماعی یک بار اضافی نیست، تاکید کرد: حرکت در مسیر قانون و ایجاد تعامل سازنده با مردم از سوی بنگاه های اقتصادی می تواند رابطه مستمر و پایداری را بین این بنگاه ها، مردم، کارمندان و جامعه شکل دهد که در واقع یک قاعده برد- برد محسوب می شود.

وی همچنین نظارت بر مسولیت اجتماعی را از موارد دیگری برشمرد که بنگاه های اقتصادی باید به آن توجه داشته باشند و این مقوله را نباید در مبادلات اقتصادی نادیده گرفت.

معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه به اقدامات دولت یازدهم در کمیته 76 برای حذف موانع کسب و کار اشاره کرد و افزود: ما هر دو هفته یک بار با حضور نمایندگان قوه قضاییه، مجلس، بنگاه های اقتصادی و دولت جلساتی را برگزار می کنیم که امیدواریم اقدامات جدی را به انجام رسانیم.

امین زاده همچنین با اشاره به صنعت پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی از سرمایه های بزرگ کشور محسوب می شود و جمهوری اسلامی ایران طی سال های گذشته با وجود مقوله جنگ تحمیلی و تحریم ها، شرکت ها و مدیران اقتصادی در این زمینه به خوبی عمل کرده اند و توانسته اند از پس مشکلات برآیند به طوری که امروز شاهد رونق پتروشمیی در کشور هستیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به عملکرد نادرست شرکت های چند ملیتی در چند سال گذشته نیز اظهار داشت: خوشبختانه شاهد بودیم مجامع بین المللی در برابر اقدامات نادرست شرکت های اقتصادی وارد عمل شدند و اجازه ندادند آن ها به این گونه از اقدامات خود (نقض حقوق بشر) ادامه دهند.