اصلاحیه قانون كار تا پایان سال به مجلس ارسال می شود

به گزارش سرویس اقتصادی برنا، "عبدالرضا شیخ‌الاسلامی" وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص مصوبه شورای‌عالی اشتغال مبنی بر تعهد وزرا برای ایجاد اشتغال توسط دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: این مصوبه نیاز به تایید نهایی در هیات وزیران داشت كه در جلسه 5 تیرماه سال‌جاری به تصویب هیات دولت رسید.

وی ادامه داد: زمانی كه اشتغال بخشی تقسیم می‌شود یعنی در بخش‌های صنعت، كشاورزی و نظایر آن اشتغال عینیت می‌یابد و در سطح ملی مسوول این مباحث وزیران دستگاه‌ها هستند و به همین دلیل اشتغال تقسیم‌بندی شده، توزیع ملی و بخشی دارد.

توزیع استانی و بخشی و ملی ایجاد اشتغال براساس مصوبه هیات وزیران
وزیر كار و امور اجتماعی با بیان این‌كه بخشی از تعهد اشتغال نیز در سطح استان‌ها است، گفت: در 31 استان كشور این موضوع در جریان است، به‌عنوان نمونه در بخش صنعت و معدن اشتغالی كه ایجاد می‌شود جمع كل آن میزان تعهد وزارت صنایع و معادن است.

به گفته وزیر کار و امور اجتماعی، توزیع بخشی و استانی اشتغال مكمل یكدیگر هستند و در حقیقت یك نظام توزیع هماهنگ و پیوسته برای ایجاد شغل میان دستگاه‌های ملی و استانی وجود دارد.

امكان یك‌باره اجرای طرح كارت خرید اعتباری كارگران وجود ندارد
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: در حال حاضر 8 تا 10 میلیون كارگر در جامعه وجود دارد و كسی تاكنون ادعا نكرده است كه به صورت یكباره‌ كارت خرید به همه این كارگران ارائه شود.

وی ادامه داد: این كار شروع شده است، همان‌طور كه برای برخی كارمندان دولت پرداخته شده است و براساس میزان منابع و اعتبارات بانكی كه بانك‌ها در اختیار می‌گذارند كارت خرید به كارگران واگذار می‌شود.

مسوول اجرای طرح كارت اعتباری كارگران وزارت بازرگانی و سیستم بانكی است
وزیر كار و امور اجتماعی با اشاره به تلاش این وزارت‌خانه برای اجرای هر چه بهتر و سریع‌تر این موضوع، تصریح كرد: به‌تدریج كارت اعتباری خرید در اختیار كارگران قرار خواهد گرفت و مسوولیت اجرای كار به عهده وزارت بازرگانی و سیستم بانكی است.

وی تاكید كرد: وزارت كار به عنوان حامی منافع كارگران این موضوع را دنبال می‌كند تا هر چه زودتر اجرای آن شروع شود.

به گفته شیخ‌الاسلامی، اعتباری از سوی سیستم بانكی برای این موضوع در نظر گرفته شده است كه به تدریج كارگران از آن بهره‌مند خواهند شد.

وزیر کار و امور اجتماعی افزود: نظرات یک‌هزار نفر از اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی برای اصلاح قانون كار اخذ شده است و لایحه اصلاح قانون كار تا قبل از پایان سال به مجلس ارائه می‌شود.