طرح برخورد با جرایم سایبری در مازندران تشدید می‌شود

به گزارش سرویس انتظامی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین " اسد الله جعفری" در نشستی که با حضور روسای بانک ها و رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان برگزار شد، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مربوط در زمینه جرایم سایبری، خواستار تشدید برخورد با جرایم سایبری شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران ویژگی اصلی جرایم سایبری را نامرئی و پنهان بودن این گونه جرایم عنوان کرد و گفت: بسیاری از مردم هنوز شناخت درستی از مسئله جرم و تبهکاری در فضای مجازی پیدا نکرده‌اند و همین امر به نوبه‌ خود باعث می‌شود تا در برابر جرایم سایبری آسیب پذیرتر جلوه کنند و زمینه هم برای سارقان و یا تبهکاران سایبری فراهم‌تر شود.

وی ویژگی دیگر جرایم سایبری را انتقال جرایم از فضای فیزیکی جامعه به فضای سایبر دانست و افزود: هویت مجرمان سایبری برخلاف سایر انواع جرایم، ابتداء برای بزه دیده مثل فضای فیزیکی به آسانی قابل شناسایی نیست. فرامرزی بودن این گونه جرایم، عدم ارائه هویت توسط مجرمان و کلاهبرداران سایبری و نیز ایجاد هویت جعلی با راه اندازی وبلاگ‌ها و یا سایت‌های جعلی، زمینه به دام افتادن کاربران را در دام مجرمان آسان‌تر کرده است.

جعفری با تاکید بر این که شناخت جرایم سایبری و ارائه دانش لازم به کاربران در این رابطه باید اولین زمینه برخورد با این گونه جرایم باشد، افزود: برای مثال آموزش‌ و آگاهی بخشی در زمینه اشکال و صور جدید این جرایم همچون کلاهبرداری، نقض حق مالکیت، جعل، سرقت اطلاعات، اخلال در دسترسی به دیگران، هرزه‌نویسی، هک‌کردن نقل و انتقالات وجوه بانکی افراد، انتشار اخبار کذب و... در فضای مجازی، باید در صدر برنامه‌های آموزش‌ همگانی قرار گیرد.

وی همچنین بروز شکل ها و صور جدید جرم و جنایت در عصر حاضررا متضمن اتخاذ روش های جدید در برخورد با جرایم سایبری دانست.

حجت الاسلام جعفری در ادامه با تاکید بر این که سرعت در کشف این گونه جرایم عنصر مهمی به شمار می رود، افزود: همچنین همکاری همه دستگاه ها اعم از قضایی، امنیتی و بانک ها را در جهت پیشگیری و مقابله با این گونه جرایم ضروری است.

سرهنگ " احمدرضا رستمی" رئیس پلیس فتای مازندران نیز در این جلسه با بیان این که استان مازندران رتبه نخست برخورد با مجرمان سایبری را در کشور داشته است، خاطرنشان کرد: بیشترین نوع جرایم در این حوزه به ترتیب مربوط به جرایم مالی و کلاهبرداری در فضای مجازی است.