با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور که نهایتا ترکیب اعضای هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه اتاقهای هر استان و اتاق ایران را تعیین می‌کند. تحرکات فعالان اقتصادی برای حضور پررنگ و موثر در این انتخابات و گزینش نمایندگانی که بتوانند منافع اعضا را پاس داشته و در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی اتاقهای بازرگانی قدم موثر و مثبتی بردارند شدت می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، بنا بر اطلاعیه منتشر شده در پایگاه خبری اتاق بازرگانی این انتخابات قرار است روز ۱۸ اسفند ماه در سراسر کشور برگزار شود و مطابق قانون تا یک ماه بعد از آن هیات رییسه اتاق ایران نیز مشخص می‌شوند. هیات نمایندگان اتاق ایران که از آن به «پارلمان بخش خصوصی» یاد می‌شود بر طبق قانون از منتخبین اتاقهای سراسر کشور و نمایندگان سندیکا‌ها و اتحادیه‌های وابسته به اتاق تشکیل می‌شود که سهم نمایندگان تهران ۶۰ نفر و سهم دیگر اتاق‌ها هر کدام حداکثر ۱۵ نفر است.
در این میان روند و جهت حرکت اتاق همدان خصوصا در طی دو دوره اخیر برای طیف وسیعی از فعالان اقتصادی از اقشار و صنوف مختلف این شهرستان رضایت بخش نبوده و نگرانی‌هایی را نسبت به از بین رفتن بنیه و ظرفیت‌های اتاق همدان و کاهش نقش و جایگاه آن در اتاق ایران برانگیخته است.
گفته می‌شود به دلایلی از جمله بر اثر سیاست‌های انقباضی سالهای اخیر در اتاق بازرگانی همدان تعداد اعضا یعنی کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند نه تنها رشد نکرده بلکه تا حدود ۸۵ درصد افت داشته است و از ۲۱۲۸ کارت صادر شده در طی سالهای گذشته، اکنون کارتهای معتبر به حدود ۲۸۰ نفر کاهش پیدا کرده است و همین روند مایوس کننده بسیاری از دلسوزان و فعالان بخش خصوصی را نسبت به فرجام کار نگران ساخته و آن‌ها را به تکاپوی بیشتر برای ارتقای جایگاه این اتاق پر سابقه که حدود یک قرن قدمت دارد برانگیخته است. گفتنی است به دلیل کاهش اعضای اتاق بازرگانی همدان تعداد کرسی‌های این اتاق در پارلمان بخش خصوصی به ۲ نفر کاهش خواهد یافت و چنانچه روند کاهش اعضا ادامه یابد و تعداد آن‌ها از ۵۰ نفر کمتر شود بر اساس قانون احتمال انحلال اتاق همدان دور از ذهن نخواهد بود. این در حالی است که برخی از شهرستان‌ها با توجه به تعداد اعضا از ۱۵ صندلی در پارلمان بخش خصوصی و از قدرت و صدای رساتری برخوردار هستند.
تقریبا تمامی اتاقهای بازرگانی شهرستان‌ها در سراسر کشور از اتاق ایران بودجه‌های چند میلیارد تومانی دریافت کرده و در ساختمان متعلق به اتاق به اعضا خدمات ارایه می‌کنند، اتاق همدان همچنان مستاجر بوده و هر چند سال یکبار از مکانی به مکان دیگر نقل مکان می‌کند که به هیچ وجه درشان استان همدان نمی‌باشد.
در عین حال خبر‌ها حاکی است که بر این مبنا تعداد کثیری از فعالان اقتصادی همدان در بخش‌های مختلف به چاره اندیشی برخاسته‌اند و درصدد هستند تا مهندس علی اصغر زبردست استاندار اسبق همدان را به عنوان یک چهره توانا، تحول گرا و سرنوشت‌ساز ترغیب کنند به عنوان کاندیدا در انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان شرکت کند.
بر اساس اخباری که از محافل اقتصادی همدان شنیده می‌شود طیف متنوعی از بازرگانان و صنعتگران با رویکرد‌ها و جهت گیری‌های مختلف، انتخاب مهندس زبردست را فرصتی استثنایی برای توقف این روند قهقرایی و کسب یک کرسی در هیات رییسه اتاق ایران یا ریاست یکی از کمیسیون‌های وابسته به اتاق ایران توسط نماینده اتاق همدان می‌دانند.
امری که تاکنون در تاریخ اتاق ایران سابقه نداشته، حتی آن زمان که اتاق همدان بیشترین کرسی را در هیات نمایندگی اتاق ایران کسب کرده بود.
حضور استاندار اسبق همدان که در زمان تصدی این مسئولیت مصدر خدمات بسیار ارزنده‌ای در این استان بوده و اعتماد بخش خصوصی را نیز در سطح بالایی به خود جلب کرده؛ می‌تواند شروع دوره جدیدی از فعالیت اتاق همدان را نوید دهد که در طول آن علاوه بر حمایت از اعضای فعلی، نسلی جدید از تجار، بازرگانان و صنعتگران جوان و نخبه پرورش یافته و به بازار کار ورود کنند. این مهم مشتمل بر چندین مزیت برای همدان است:
اول، با ورود نسل جدیدی از نخبگان کارآمد در بخش خصوصی ظرفیت‌های اقتصادی بیشتری در همدان به وجود آمده و رکود اقتصادی که خود را در شاخص‌هایی نظیر بیکاری و فقر نشان می‌دهد تا حدود بسیاری مرتفع خواهد شد.
دوم، ارتقای جایگاه اتاق همدان در پارلمان بخش خصوصی است. این هدف علاوه بر آن‌که از مسیر افزایش تعداد کرسی‌های نمایندگی اتاق همدان در اتاق ایران می‌گذرد به افزایش توانمندی فعالان اقتصادی و تولید بیشتر ثروت و رفاه در سطح منطقه می‌انجامد.
سوم، می‌توان امید داشت در میان مدت، مزیت‌های نسبی همدان به خصوص در بازار کشاورزی و سرمایه این امکان را در اختیار فعالان بخش خصوصی بگذارد تا قابلیت‌های خود را برای ایجاد یک قطب اقتصادی ملی و منطقه‌ای به خدمت گرفته و نقش موثرتری در رونق و شکوفایی اقتصادی همدان و ایران ایفا کنند.
حال باید دید در فرصت کوتاه باقی مانده استاندار اسبق استان همدان که اینک در قامت معتمد بخش خصوصی شناخته می‌شود برای نمایندگی فعالان اقتصادی در اتاق قدم به میدان می‌نهد یا خیر؟
بی‌تردید، فعالان اقتصادی همدان که دل در گرو پیشرفت و آبادانی و سرفرازی این استان کهن نهاده‌اند، از این فرصت تاریخی چشم نخواهند پوشید.
