تذکر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به وزیر دادگستری

مانع لطمه خوردن جایگاه دستگاه قضایی در خراسان رضوی بشوید

۱۳۹۹/۰۴/۰۲ - ۱۱:۲۱:۱۲
کد خبر: ۱۰۱۸۶۰۱
مانع لطمه خوردن جایگاه دستگاه قضایی در خراسان رضوی بشوید
حجت الاسلام پژمان‌فر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به علیرضا آوایی وزیر دادگستری درباره اقدامات رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تذکر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مشروح تذکر به این شرح است:

جناب آقای وزیر دادگستری،

استاندار خراسان رضوی در سخنانی که رسماً منتشر شده ادعا کرده است:" قانون را در استان به نفع توسعه خم کرده‌ایم". طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی که "نظارت بر حسن اجرای قوانین" و نیز "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم" را از وظایف اصلی قوه قضائیه دانسته است، اظهارصریح چنین ادعای جسورانه‌‌ای قاعدتاً باید دادگستری را حساس کرده و چگونگی "خم کردن" قانون را در استان، با دقت مورد رصد و پیگیری قرار دهد.  

از جمله عرصه‌‌های خم کردن قانون توسط کسانی که باید پشتشان در برابر قانون خم باشد، پروژه و طرح بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی است که از همان آغاز، خم کردن قانون با شکستن هنجارها و هدم هویت و نفی عدالت و وقوع تخلفات گسترده و مخدوش کردن حقوق عامه همراه بوده است و حتی به ورود مستقیم مقام معظم رهبری و ابلاغیه صریح تذکرات و دستورات معظم له توسط استاندار وقت در سال ۱۳۸۶ انجامیده است.

تسری این آتش خم کردن در سرتاسر شهر، علاوه بر این بافت معنوی-تاریخی، محلات و باغات و حتی کوه‌‌ها را می‌‌سوزاند و دکا‌ن‌‌های جدیدی به نام جذب سرمایه گشوده می‌گردد که هیچ تناسبی با مشهدالرضا ندارند و این نگرانی جدی است ‌که در خلق این کانون‌‌های بی‌‌تناسب و پر هیاهو، عامدانه، به‌ حاشیه راندن مفهوم واقعی زیارت و معنویت از این شهر هدف‌ گذاری شده باشد!

یکی از تهدیدهای جدی آینده نزدیک و دور مشهد، ساختن شهری است که اسیر انواع آسیب‌‌های اجتماعی و فرهنگی و هویتی ‌باشد که خود زمینه ساز جرائم گوناگون خواهد بود و مأموریت قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم را با چالش‌‌های عدیده روبرو خواهد کرد.

با اعتراضات نخبگانی و از جمله نامه ۲۲۰ نماینده مجلس دهم و ده‌‌ها شخصیت برجسته ملی خطاب به سران قوا، خوشبختانه، شورایعالی شهرسازی و معماری کشور، طرح قبلی را متوقف و فرایند بازنگری جهت تحقق تذکرات رهبری و تقویت هویت و ارزش‌‌های این بافت معنوی را آغاز نموده است.

انتظار جدی است که ریاست دادگستری در استان، جناب اقای غلامعلی صادقی، برای حسن اجرای مصوبه قانونی و رسمی فوق‌‌الذکر، نظارت لازم را مبذول دارد و در راستای استیفای حقوق عامه و منافع مردم محروم و بی‌‌پناه و مقابله با  فشارها و لابی‌‌های منفعت‌‌طلبان عمل نماید.

لازم است ایشان در همراهی با مصوبه رسمی شورایعالی شهرسازی و اقدامات اصلاحی وزارت راه و شهرسازی و تسهیل مسیر قانونی و رسمی کشور، به وظایف خود که متأسفانه تا کنون از آن غفلت جدی شده است، عمل نمایند و فوراً حساب دستگاه قضایی استان از صف قانون‌دانان قانون‌‌شکن که به دنبال "خم کردن قانون" و افزایش اختیارات غیرقانونی خود و تداوم انفاذ الگوهای بی‌‌هویت توسعه و صیانت از منافع عده‌‌ای قلیل به ضرر عامه مردم و نفیِ هویت تمدنی مشهدالرضا هستند، جدا نماید.

 

نظر شما