تخلفات ساخت‌وساز نیازمند برخورد جدی متولیان

به گزارش برنا آذربایجان‌غربی، تخلفات حوزه ساخت‌وساز یکی از مهم‌ترین تخلفات سطح جامعه است که متاسفانه با گسترش آن و عدم برخورد قاطع، شاهد افزایش آمار تخلف به تمام ساختمان‌های اجرا شده هستیم.

علی‌رغم تاکید دستگاه‌های مختلف بر لزوم برخورد با تخلفات، نبود قوانین سفت و سخت و پیشگیرانه و وجود راه‌های دررو سبب بی‌توجهی سازندگان به قوانین و تخلف گسترده هستیم.

سامانه نظام جامع الکترونیک، تلاشی برای کاهش تخلفات ساخت و ساز

بهرنگ دیلمقانی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی در مورد تخلفات گفت: تخلفات صورت گرفته در حوزه ساخت‌وساز به ۲ بخش تقسیم می‌شود که نوع اول آن هیچ سابقه‌ای در سازمان ندارند و تنها برای گرفتن پایان کار بعد از مراجعه به شهرداری به سازمان مراجعه می‌کنند و در این خصوص جلساتی برای چگونگی فرآیند برخورد و اعمال نظر با آنها مشخص نشده و نوع دوم بعد دریافت نقشه مصوب، اجرایی متفاوت با نقشه انجام می‌دهند.

وی گفت: برای برخورد و مبارزه با تخلفات نیاز به همراهی و یکدستی تمام مراجع نیاز است زیرا بنای احداث شده و متفاوت با نقشه مصوب، دارای ایرادات و نواقصات بوده و مقررات ملی نیز در آن رعایت نشده است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی افزود: در این خصوص نیاز است بعد از نامه ناظر، پلیس ساختمان وارد عمل شده و مانع ادامه عملیات ساخت شود که متاسفانه ماده صد به نوعی تخلف را بعد دریافت جریمه قانونی کرده و عملا تخلفات ادامه می‌یابد.

دیلمقانی اظهارکرد: عزم جدی تمام دستگاه‌ها برای مبارزه با تخلفات حوزه ساخت و ساز نیاز است و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز با راه‌اندازی نظام جامع الکترونیک که در آینده‌ای نزدیک بطور کامل راه‌اندازی خواهدشد در کاهش تخلفات سهم به سزایی اعمال خواهدکرد بطوریکه ناظر می‌تواند با اعلام تخلفات، دستگاه‌ها و سازمان را نیز در زمان اندک مطلع سازد.

وی اضافه کرد: همچنین در راستای برخورد با تخلفات، راه و شهرسازی با مصوبه‌ای به سازمان، امکان معرفی مهندس و سازنده مختلف به شورای انتظامی را مهیا ساخته است که این اتفاق نیز می تواند در کاهش تخلفات موثر باشد.

طبقات اضافی بیشترین حجم تخلفات حوزه ساخت‌وساز

محمد حضرت‌پور شهردار ارومیه در مورد وضعیت ساخت‌وساز مسکن در این شهر گفت: علی‌رغم وضعیت موجود بخصوص شیوع کرونا، تعداد پروانه‌های صادره در ۳ ماهه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ تقریبا برابر بوده است.

وی درخصوص تخلفات حوزه ساخت‌وساز نیز گفت: بیشترین تخلف در صدور پروانه‌های صادره، تخلف در احداث طبقات اضافه بوده است با این حال میزان تخلف از میانگین ۲.۵ طبقه به یک طبقه کاهش داشته است.

شهردار ارومیه افزود: برای کاهش تخلف، باید به ریشه‌های تخلف توجه و آنرا بررسی و سپس با آن مبارزه کرد.

وی ادامه‌داد: بیشترین عوامل شکل‌گیری تخلفات به یکی از دلایل سودجویی بیشتر یا سودآور نبودن تعداد طبقات پایین و مواردی این چنین بوده ضمن اینکه ضعف طرح‌های جامع و تفضیلی و ارائه نشدن الگوی مشترک در شهرها نیز تاثیرگذار بوده است.

حضرت‌پور خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ الگویی ارائه شد که حداکثر ارتفاع ساختمان‌ها ۷.۵ متر باشد که برای اولین بار اعلام و قبلا در هاله‌ای از ابهام قرارداشت.

وی اضافه‌کرد: افق طرح تفضیلی قبلی که در ۸۳ به اتمام رسیده‌بود و بایستی نسبت به مطالعه طرح جامع تجدیدنظر در همان سال اقدام می گردیدکه  در سال ۹۱ اجرایی می‌شد اما بدلایل مختلف مقدور نگردید و طرح تفصیلی جدید در تیرماه سال ۹۹ اجرایی شد که یکی از دلایل اصلی آن ضعف سیستم طرح تفضیلی که نمی‌توانست اهداف همه را تامین کند.

وی ادامه‌داد: همچنین نامشخص بودن الگوی رشد شهرها که شهرسازی بصورت سطحی، عرضی و یا ارتفاع رشد کند نیز مزید برعلت بوده و نیازمند تصمیم‌گیری شورای عالی شهرسازی را می‌طلبد که توسعه شهرها طولی باشد یا ارتفاع و اگر طولی باشد تکلیف باغات و زیست‌بوم چه خواهدشد و اگر ارتفاعی باشد آیا فرهنگ آن وجود دارد یا خیر و این‌ها خلاء های طرح‌های جامع و تفضیلی است.

شهردار ارومیه اظهار کرد: اعتقاد دارم در بحث ساخت‌وساز غیرمجاز تکلیف ۳۰ درصدی دارد و به گمان می‌گویم تاکنون ۶۰ درصد در برخورد با تخلفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز به وظیفه‌اش عمل کرده‌است و موفق شده‌ایم مانع توسعه بی‌رویه شهر و مانع تخریب باغ‌ها شده‌ایم با این حال همچنان در بحث ارتفاع مشکل داریم و با داشتن بیش از ۲۳۰۰۰ کوچه و ۹۰۰۰ خیابان امکان رصد کامل تمام معابر را بصورت دائمی نداریم.

حضرت‌پور اظهارکرد: نقش نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در این خصوص مهم است که آیا نقش نظارتی در مورد تخلفات بازدارنده بوده و اقدامات مهندسی ناظر در این خصوص تا چه اندازه موفقیت‌آمیز بوده است.

حضرت‌پور اضافه‌کرد: ارجاع تخلفات به کمیسیون ماده ۱۰۰ چقدر با شهرداری و ناظر همسو عمل کرده و این مشکلات، چرایی‌های برخورد با تخلفات است.

شهردار ارومیه افزود: به عنوان یک کارشناس، اعتقاد دارم برای مبارزه جدی با تخلفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید همگرایی جدی بین شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان و راه‌وشهرسازی (مسکن) و طرح جامع و تفضیلی باید برقرارشود ضمن اینکه باید برای کاهش تخلفات کار فرهنگی نیز انجام شود تا علی‌رغم اینکه متاسفانه تخلف به یک عرف تبدیل شده این قضیه به قبح جلوه و سازندگان نیز به سمت تخلف نروند.

وی ورود سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ها را برای مبارزه با تخلف مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: باید همه برای بد جلوه دادن تخلف و مبارزه با آن تلاش کنیم.

وی ادامه‌داد: بررسی تمام جوانب کار بصورت کارشناسی، دیدن نارضایتی مردم بابت طبقات بالای ساختمان‌ها، طرح یک الگوی مناسب برای رشد طولی و عرضی و تکمیل‌تر شدن طرح جامع تفضیلی با توچه به نیاز عمده شهرها و همچنین ایجاد شرایطی برای زیان‌ده نشدن ساخت‌وساز برای سازندگان از جمله مواردیست که باید مدنظر قرارگیرد.

حضرت‌پور در خاتمه گفت: شهرداری ارومیه آماده‌است همچون همایش سال گذشته بررسی تخلفات حوزه ساخت‌وساز به وظیفه خود در برخورد با تخلفات عمل کند و با سازمان‌های ذیربط همکاری کند.

متخلفین حوزه ساخت و ساز به دادگاه معرفی می شوند

نادر کاظمی مدیر حراست شهرداری ارومیه گفت: با تأکید شهردار ارومیه در تمامی مراحل حوزه ساخت و ساز نظارت داریم.

وی افزود: یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از تخلفات در حوزه ساخت و ساز این است که صداوسیما و رسانه ها در حوزه فرهنگسازی ورود کنند تا این کار به یک کار غیرموجه و پدیده زشت در جامعه تبدیل شود وازاین طریق پیشگیری را شاهد باشیم.

مدیر حراست شهرداری ارومیه گفت: یکی از دلایل رفتن برخی افراد به سمت ساخت و ساز غیرمجاز طولانی شدن مدت زمان صدور مجوز و نقشه پروانه وتکمیل مدارک مورد نیاز، فرایند رسیدگی در  سازمان نظام مهندسی  و سایر موارد است.

کاظمی ادامه داد: اگر تخلفی از پرسنل حوزه ساخت و ساز و پیشگیری رخ دهد قطعاً به دادگاه و نهادهای نظارتی معرفی خواهند شد و برای همین افراد توبیخ و لغو قرارداد را مدنظر قرار داده ایم.

وی یادآور شد: دغدغه فکری ما ارتقا سلامت اداری، رعایت نظم و انضباط اداری و هدف حراست پیشگیری است و باید قبل از بروز مشکل جلوی آن را گرفت، چرا که پیشگیری بهتر از درمان و برخورد است.

کاظمی تصریح کرد: دنبال آمارسازی در مقابله با تخلفات نیستیم و در مرحله اول و با تاکید شهردار محترم، تا حد ممکن راهنمایی، ارشاد و تذکر را مدنظر قرار داده ایم.

مدیر حراست شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: در تلاش برای انضباط مالی هرچه بیشتر، رعایت اصل صرفه جویی و جلوگیری از ریخت و پاش و هزینه های بی مورد در صورت وجود هستیم.

عدم اجرای نقشه تایید شده، مشکل اصلی ساخت‌وساز در آذربایجان‌غربی

تقی‌دخت معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در مورد تخلفات حوزه ساخت‌وساز گفت: براساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و ادارات استانی ناظر عالی بر ساخت‌وساز شهری هستند و هرگاه تخلفی در ساخت‌وساز دیده شد راه و شهرسازی می‌تواندبا مکاتبه با شهرداری تا زمان رفع تخلف کار را تعطیل کند و در صورت ادامه تخلف توسط سازنده یا مالک یا مهندس ناظر، شخص را تحت پیگرد قضایی قرار دهد بطوریکه اگر مهندس تخلف را ادامه دهد به شورای انتظامی و اگر شهرداری باشد به مراجع قضایی معرفی شود.

وی ادامه داد: درخصوص ساخت‌وساز هم بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان و هم بر عملکرد شهرداری نظارت داریم و در سطح استان ۸ کارشناس در حوزه ساخت‌وساز شهری در این حوزه نظارت و با شهرداری مکاتبه دارند.

تقی‌دخت افزود: عمده مشکل ساخت‌وساز در استان آذربایجان‌غربی، تفاوت نقشه اجرایی با نقشه مورد تایید سازمان نظام مهندسی است که بیشتر تخلفات شکل گرفته مربوط به پیش‌روی و یا اجرای طبقات اضافی است و در اکثر ساخت‌وسازها تخلف داریم.

معاون مسکن راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی ادامه داد: یکی از دلایل ادامه تخلفات، رای ابقا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ بجای حکم تخریب است.

وی افزود: وقتی ناظر تخلف را اعلام می‌کند، پروژه باید متوقف شود زیرا اعتقاد داریم پیشگیری بهتر از درمان است ولی متاسفانه مصلحت اندیشی و ندادن حکم تخریب، مانع به صفر رسیدن تخلفات می‌شود.

تقی‌دخت خاطرنشان کرد: خردادماه امسال طی مکاتباتی که با سازمان نظام مهندسی ساختمان داشتیم اگر مهندسی نقشه اجرایی و یا اجرای ساختمان را مغایر با نقشه مصوب انجام دهد به شورای انتظامی معرفی و در صورت لزوم پروانه اشتغال وی ابطال گردد.

نظر کارشناسان

قاسم طالب‌زاده درخصوص آسیب‌شناسی تعدد تخلفات ساخت‌وساز می‌گوید: یکی از مهم‌ترین دلایل عدم اعتقاد و التزام مجموعه شهرداری‌ها و شوراهای شهر به برقراری درآمد پایدار و استفاده از ظرفیت‌های بسیار عظیم شهرداری‌ها در درآمدزایی و ساماندهی مدیریت شهری و وابسته بودن به درآمدهای قانونی ناشی از تخلفات است.

وی اضافه می‌کند: قانون‌گذار برای کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها، اختیاراتی را صرفا برای تصمیم‌گیری برای تخلفاتی که در حین ساخت‌وساز اتفاق می‌افتد در حد تخلفات جزئی تعیین کرده ولی با بررسی وضع موجود در این کمیسیون‌ها، شاهد هستیم متاسفانه هرگونه تخلف ساختمانی اعم از پیشروی تا ۱۰۰درصد سطح اشتغال و تراکم چند طبقه حتی تا ۸ طبقه با اخذ مبالغی بعنوان جریمه، گواهی رفع تخلف دریافت و این موضوع برای مدیریت شهری بار هزینه‌ای بسیاری ایجاد و تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی در شهر و برای شهروندان ایجاد می‌کند.

این کارشناس خاطرنشان می‌کند: باید برای کاهش تخلفات، ساختار کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها از نظر اختیارات، مسئولیت‌ها و نحوه تشکیل و خصوصا نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصله باید مورد تجدیدنظر جدی و دقیق قرارگیرد.