رانت، فساد و قاچاق معکوس آثار زیان‌بار ارز ۴۲۰۰ تومانی است

به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، پرهام رضایی اظهار کرد: دولت دوازدهم در سال ۹۷ در اقدامی غیر منتظره و بدون‌توجه به نظرات اساتید علم اقتصاد و کارشناسان بخش خصوصی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی کالا های اساسی در دستور کار قرار داد و با این اقدام زمینه ایجاد رانت برای عده ای خاص را فراهم شد.

وی در ادامه افزود: با اعمال این سیاست غلط نه تنها از افزایش قیمت کالاها جلوگیری نشد، بلکه بخش قابل توجهی از ارز کشور با ایجاد شبکه دلالی از چرخه اقتصاد خارج و روانه جیب عوامل رانت شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز تاکید کرد: در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجموعه بسته سیاست ارزی دولت باید به نحوی تنظیم شود که با سیاست های اقتصاد کلان کشور همخوانی داشته باشد و ضمن برقراری تعادل در این بخش، از بروز ضعف در روابط تجاری داخلی و خارجی جلوگیری کند.

وی در ادامه افزود: ضروری است با حذف ارز دولتی به دنبال راهکارهایی برای جایگزینی آن باشیم که البته این راهکارها برای کالاهای مختلف متفاوت است، به عنوان نمونه لازم است همراه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در خصوص واردات دارو ، بیمه ها به نحوی تقویت شوند که اگر دارویی با ارز آزاد وارد کشور شد، تحت پوشش بیمه قرار گیرد تا با نرخ بالا و گران به دست مردم نرسد.

وی اثرات نوسانات ارزی در تجارت داخلی و خارجی و حوزه های اثرگذار در اقتصاد نظیر تولید، صنعت و کشاورزی را بسیار زیانبار ذکر کردو گفت: نرخ ارز در اقتصاد باید بر مبنای قدرت پولی و عرضه و تقاضا تعیین شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز افزود: تجربه سال های گذشته بیانگر این حقیقت ناگوار است که چند نرخی شدن ارز و بالا و پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت ها روش موفقی برای کنترل قیمت اقلام مصرفی نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل تفاوت بالای قیمت یارانه ای و نرخ بازار آزاد، گاهی شاهد قاچاق معکوس برخی کالاها بوده ایم و به دفعات مشاهده شده است که کالاهایی علیرغم تخصیص ارز ترجیحی با قیمت های مصنوعی و دور از انتظار در بازار عرضه می شود.

رضایی در ادامه گفت: برای برون رفت از این شرایط و متعادل کردن وضعیت جامعه در برابر نوسانات ارزی باید ثبات در اقتصاد کشور نهادینه شود و اجازه ندهیم حرکت های بی هدف نرخ ارزهای خارجی را از سطح واقعی خارج کند.

انتهای پیام