بازخواست مدیران بانکی کم کار در استان البرز

کارگروه استانی اشتغال، در حالی برگزار شد که استاندار در نشستی چالشی، مدیران بانکی را به جهت کم کاری در پرداخت تسهیلات بانکی به واحد های تولیدی بازخواست کرد و خواست در خصوص علت این کم کاری های خود را پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری برنا از کرج، طهائی در این جلسه لیست طرح های تسهیلاتی بانکی را مقابل مدیران  گشود و از آنها خواست تا توضیح دهند که چرا سهم تعهدی خود را محقق نساخته اند.

وی در ابتدا یک دفاع از بانک ها داشت و گفت: این حق مدیران بانکی است که منابع مالی را در جایی تزریق کنند که به تولید کار و محصول مورد نیاز بازار داخلی و خارجی منتهی شود اما این به تنهایی کافی نیست و مدیران باید پاسخگو باشند که چرا  رقم تعداد طرح ها و مبالغ تسهیلات بانکی با یکدیگر همخوانی ندارد و محقق نشده است.

استاندار البرز با بیان اینکه جلسات کارگروه اشتغال باید به یافتن راه حل هایی برای رونق تولید، ایجاد درآمد، صادرات و.. منتهی شود، گفت: تشکیل کمیته تخصصی ذیل کارگروه اشتغال، محوری ترین برنامه ای است که باید در این زمینه پیگیری و دنبال شود.

در سالجاری 2433 میلیارد ریال سهم پرداختی تسهیلات بانکی استان بوده است که از این رقم تنها 126 میلیارد تومان آن محقق شده است.در این بین هر چند مدیران بانک ها نیز برخی سیاست گذاری های اقتصادی و پولی، عدم همراهی با طی کردن هفت خان دریافت تسهیلات بانکی، استقرار  مشتریان بانک ها در پایتخت، سود بالای تسهیلات بانکی و.. را توجیهی برای بلوکه شدن سهم تسهیلات بانکی اعلام کردند؛ اما استاندار البرز این رویه را غیرقابل قبول دانست و خواست تا موضوع جدی تر از پیش مورد پیگیری قرار گیرد.

استاندار البرز علت عدم تعادل در منابع مالی بانک ها و نحوه توزیع و مصرف را سودهای بانکی بالا اعلام کرد و گفت: عملاً نیاز واحدهای تولیدی را تأمین نمی شود و در این زمینه تولیدکنندگان نیز رغبتی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

طهائی گفت: تلاش می شود در کارگروه های مختلف اشتغال، ستاد تدابیر ویژه، جلسات اقتصاد مقاومتی، محدودیت ها و موانع بانک ها و تولید کنندگان و علت یابی معوقات آنها بررسی شود.

وی تأکید کرد: اشتغال و حفظ سرمایه های بخش خصوصی برای رونق اقتصادی و رفع بیکاری محوری ترین برنامه استان بشمار می رود.

طبق آمار استان البرز 600 هزار شاغل دارد و این رقم تا دهه 1400 باید به تعادل برسد. این اعتدال با تحقق سهم 200 هزار تا 250 هزار شغل، یعنی سالانه 25 هزار فرصت شغلی فراهم خواهد آمد.نیل به این امر نیز در گرو پیوند 7 اصل اساسی شامل جریان دانش و مهارت، سرمایه گذاری و رشد تولید، محیط مناسب کسب و کار، زیرساخت های آی سی تی، فروش، بازاریابی تولیدات، فرهنگ کار و بهره وروی و نظام کاری کارمد و تسهیل گر است که در ادامه کارگروه اشتغال استان بصورت تخصصی مطرح و به عنوان اصول طلایی رونق کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت.

مشخص شدن سهم دستگاه ها از پرداخت تسهیلات بانکی،تشکیل کمیته تخصصی اشتغال استان ذیل کارگروه اشتغال استانی،اعلام گزارش جذب تسهیلات از سوی دستگاه ها، دعوت از 30 موسسه اعتباری بخش خصوصی در کارگروه استانی،اصلی ترین مصوبات این جلسه کارگروه اشتغال بشمار می رفت.