ضرورت توجه بیشتر به محیط‌زیست در صدور مجوز معادن در یزد

به گزارش خبرگزاری برنا ؛ «سیدمحمدرضا سیدحسینی» در دومین جلسه شورای فنی استان یزد هم‌چنین در این ‌باره بر جبران خسارت‌های وارده به جاده‌های روستایی به‌واسطه عبور کامیون‌های حمل مواد معدنی تأکید کرد.

معاون استاندار در بخش دیگری از سخنان خود، با تقدیر از عملکرد اداره‌کل استاندارد استان یزد در نظارت بر واحدهای تولید آجر و مصالح ساختمانی، تقویت نظارت بر واحدهای شن و ماسه هم‌چنین ایفای نقش مؤثر دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر نظام مهندسی ساختمان در این امر را خواستار شد.

«محمدرضا نبی» معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد نیز در این جلسه با بیان این که ظرفیت‌های خوبی در قانون برای بهره‌گیری از عوائد معادن برای توسعه منطقه‌ای هم‌چنین جلوگیری و جبران تخریب جاده‌های روستایی درنظر گرفته شده، بر اجماع نظر و مشارکت مسئولان استان به‌منظور اجرایی کردن این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

«علی گل آقایی» معاون معدنی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد در ادامه این جلسه، به ارائه گزارشی پیرامون وضعیت معادن و راهکارهای جلوگیری از تخریب جاده‌های روستایی استان پرداخت.

وی در این‌باره گفت: هم‌اکنون 452 معدن پروانه بهره‌برداری دارند که با سرمایه‌گذاری 9800 میلیارد ریالی در این بخش، زمینه اشتغال مستقیم 10 هزار و 700 نفر فراهم شده و علاوه‌بر این میزان، اشتغال در صنایع معدنی به 33 هزار نفر رسیده است.

گل آقایی در خصوص پیش‌بینی اعتبار به‌منظور مشارکت در هزینه‌های راهسازی و راهداری مورد استفاده معادن، گفت: بر اساس تبصره شش ماده 12 قانون معادن، دولت مکلف است 15 درصد حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات استان اضافه کند تا این اعتبار برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

معاون اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: از سال جاری و به‌منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های روستایی، بهره‌برداران معادن موظف شده‌اند که بر میزان تناژ کامیون‌های حمل مواد معدنی نظارت کنند.

«محمدحسین ماجدی» مدیرکل استاندارد استان یزد نیز در بخش دیگری از جلسه، نتایج بازرسی‌های به عمل آمده توسط این اداره کل درخصوص کیفیت مواد و مصالح ساختمانی تولیدی‌های استان را ارائه کرد.

وی در این مورد گفت: در سال 1394، مجموعاً 853 مورد بازرسی از واحدهای تولیدکننده آجر رسی، کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی، بتن، شن و ماسه، عایق رطوبتی، بلوک سقفی پلی‌استایرن و سیمان صورت گرفته است که 67 مورد به مراجع قضایی ارسال شده است.

ماجدی افزود: از این 67 مورد، 33 مورد مربوط به آجر، 10 مورد سنگ‌دانه، سه مورد کاشی، سه مورد موزائیک، سه مورد تیرچه، هفت مورد فوم، سه مورد قیر، یک مورد چینی، دو مورد برق و دو مورد مربوط به تولیدکنندگان لوله بوده است.

لزوم بروز کردن مصوبات و قوانین استاندارد از سال 81 تاکنون، نمونه‌برداری از مصالح و تولیدات ساختمانی در محل مصرف، لزوم استانداردسازی لوازم ورزشی به‌ ویژه در سالن‌های ورزشی و بدن‌سازی، ورود استاندارد به سازه‌ها و سوله‌های در حال ساخت ورزشی و بهره‌گیری از توانNGO ها از جمله پیشنهادهای اعضای شورای فنی در این خصوص بود.

در بخش دیگری از این نشست، «سعید نور ایمانی» مسئول خزانه معین استان به ارائه گزارشی پیرامون بدهی دستگاه‌های اجرایی پرداخت و گفت: مطالبات از 33 دستگاه اجرایی تا پایان سال 94، بالغ بر 61 میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: همه 82 دستگاه اجرایی استان موظف هستند تا پایان تیرماه مانده بدهی‌های خود را در سامانه مدیریت بدهی‌های دولت(سماد) اعلام کنند و به نظر بتوان تا شهریورماه میزان کل مطالبات را اعلام کرد.

نور ایمانی یادآور شد: دستگاه‌های دولتی می‌توانند از طریق اوراق خزانه اسلامی، در جهت پرداخت مطالبات اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری برنا ؛ «حسن دهلوی»، رئیس دبیرخانه شورای فنی استان نیز در این نشست تصمیمات چهار جلسه کمیته پیمان را ارائه و شورا در خصوص آن تصمیم گیری کرد. همچنین «شکوفه شرقی» دبیر کمیته آموزش شورای فنی نیز دوره‌های آموزشی پیشنهادی سال 1395 را ارائه و در مورد آن تصمیم‌گیری شد.