الوندی در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان اعلام کرد:

فعالیت ۱۶ سازمان و نهاد در کنوانسیون ملی حقوق کودک

۱۳۹۵/۰۸/۱۱ - ۰۹:۲۰:۵۴
کد خبر: ۴۷۶۹۱۲
فعالیت ۱۶ سازمان و نهاد در کنوانسیون ملی حقوق کودک
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با اشاره به این که 16 سازمان و نهاد عضو این کنوانسیون هستند، یادآور شد: از ظرفیت مردم و سمن ها باید به نحو مطلوب در این مورد استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری برنا از ساری؛ مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان، هدف از حضور اعضای این کنوانسیون در جلسات استانی را شناسایی، تجمیع و استفاده از ظرفیت های موجود در جهت استیفای حقوق کودکان توصیف و تصریح کرد: کودکان که افراد زیر 18 سال را در بر می گیرد، 30 درصد از جمعیت کشور ا تشکیل می دهد و مقصود از حقوق کودکان همه مصادیق قضایی، شهروندی، انسانی و ارائه حمایت های لازم در این راستاست.

الوندی با اشاره به این که مراد از حمایت از کودکان، نگاه دلسوزانه و عاطفی صرف به آن ها نیست، یاد آور شد: هدف، استیفای حقوق کودک به عنوان یک مطالبه قانونی و حقوقی است که کودکان نمی توانند آن را مطالبه نمایند.

وی با بیان این که در اسناد بین المللی و داخلی اعم از قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله و در مبانی دینی بر رعایت حقوق کودک تصریح و تاکید شده است، افزود: باید نگاه به حقوق کودک و رویکردها در این خصوص تغییر کند و جلوی تضییع حقوق آنان در هر بخشی گرفته شود.

الوندی با بیان این که در سند چشم انداز توسعه کشور آمده است؛ ایران کشوری توسعه یافته است که باید در آن حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی تبلور عینی یابد، گفت: باید با عزم جدی به محتوای این سند عمل نماییم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با اشاره به این که در برخی موارد متاسفانه شاهد وجود تبعیض بین کودکان هستیم، خاطر نشان کرد: باید هر کودکی را کودک خود به شمار آوریم و هر گونه تصمیم گیری در خصوص مسایل مختلف تحصیلی، کاری، دوست یابی و ... نیز می بایست با توجه به مصلحت وی صورت گیرد.

الوندی با اشاره به تشکیل مرجع متناظر کنوانسیون ملی حقوق کودک در مازندران، گفت: یک فضای خوب توجه جدی به حقوق کودک در استان ها بوجود آمده و اقدامات در این راستا با هدف حساس سازی مدیران به این مقوله صورت می گیرد.

وی با تاکید بر این که استان ها در گام نخست باید تحلیل جامعی از استان متبوع در این راستا داشته باشند، تصریح کرد: یک برنامه ملی 10 ساله با عنوان برنامه جامع ملی عمل مشترک با کمک دستگاه ها در این خصوص نوشته شده است که سال 95 ابلاغ گردید و فرآیند توسعه، اهداف و فعالیت ها لازم در این سند مشخص شده است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با اشاره به این که 16 سازمان و نهاد عضو این کنوانسیون هستند، یاد آور شد:  از ظرفیت مردم و سمن ها باید به نحو مطلوب در این مورد استفاده شود.

نظر شما
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز