دادستان قزوین:

پیشگیری در اولویت دستگاه قضا قرار دارد

۱۳۹۶/۰۲/۱۳ - ۱۴:۳۴:۵۴
کد خبر: ۵۵۳۲۰۳
پیشگیری در اولویت دستگاه قضا قرار دارد
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: پیشگیری در اولویت دستگاه قضا جهت برخورد با تخلفات انتخاباتی قراردارد.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نشست با فعالان فضای مجازی اظهارکرد: دستگاه قضا بر رعایت قانون، اخلاق مداری و برگزاری انتخابات سالم و با شکوه تأکید دارد از این رو در گام نخست به متخلفان تذکر داده و بنا بر پیشگیری داریم.

حجت الاسلام صادقی نیارکی ادامه داد: فعالان این عرصه بدانند اگر هشدارها موجب بیداری برخی نشود، در برخورد قانونی با آنها اغماضی نخواهیم داشت.

وی بیان کرد: فضای خوب و با نشاطی در کشور برای برگزاری انتخابات شکل گرفته و مردم از طیف ها و جریان های مختلف درعرصه انتخابات ثبت نام کرده اند.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: یکی از عرصه هایی که به زندگی امروز افزوده شده و دارای محاسن بسیاری برای ارتقای زندگی بشر است، فضای مجازی است ولی با کمال تأسف به واسطه عدم استفاده صحیح و شایسته در میان عموم جامعه شاهد برخی ناهنجاری ها و تخلف ها در این عرصه هستیم.

وی افزود: برخی فکر می کنند عنوان "مجازی" برای این عرصه می تواند بهانه ای برای غفلت، حرکت های غیرخلاقی، کج روی، قانون گریزی، قانون شکنی و در یک کلام نقض اصول انسانی و دینی شود.

حجت الاسلام صادقی نیارکی اذعان کرد: در آستانه انتخابات پیش رو با توجه به گسترش کاربرد شبکه های اجتماعی برای فعالیت تبلیغاتی، رعایت ضوابط و مقررات در استفاده از این فضا، امری ضروری است.

وی خطاب به فعالان فضای مجازی گفت: حرمت شکنی نکنید آبروی مسلمان در دین اسلام از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است حال این فرد در نظام اسلامی مسئولیت داشته باشد یا نداشته باشد.

حجت الاسلام صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: فعالان فضای مجازی بدانند که این فضا به دقت رصد می شود و تذکرهای مبتنی بر اصل پیشگیری نیز داده شده و می شود ولی انتظار داریم متخلفان از رأفت قانونی سوء استفاده نکنند.

وی تأکید کرد: حرف ما به عنوان مجری قانون این است که اگر بداخلاقی از مدار قانون، اخلاق، ارزش ها و خطوط قرمز فراتر رفته شود برخورد قانونی می شود.

این مقام قضایی با اشاره به دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی که برای تبلیغات و فعالیت در فضای مجازی در زمان انتخابات، به تصویب رسیده اظهارکرد: مسئولیت انتشار محتوا برعهده منتشر کننده آن خواهد بود.

حجت الاسلام صادقی نیارکی اعلام کرد: موضوع تبلیغات در فضای مجازی در حیطه مسئولیت وزارت ارتباطات نبوده و کاندیداها باید طبق دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی از آن استفاده کنند.

وی توضیح داد: شورای عالی فضای مجازی کشور در مصوبه بیست و هفتم این شورا در اسفندماه سال ٩٤، دستورالعمل فعالیت های تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی را تدوین و ابلاغ کرد بنابراین هیچ گونه غفلت و ناآگاهی در این عرصه پذیرفتنی نیست.

حجت الاسلام صادقی نیارکی ادامه داد: نامزدها و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه نامزدهای دیگر در فضای مجازی نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح کنند.

وی اظهارکرد: هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی، بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی، افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، مقابله با تخریب و شائبه افکنی علیه نامزدها اعلام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اعلام کرد: ضابطه مند کردن استفاده از فضای مجازی و تسری قوانین و مقررات انتخاباتی در بخش های قابل تسری به فضای مجازی به استناد قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه ای و قوانین انتخاباتی از دیگر اهداف این دستورالعمل است.

وی هشدار داد: برمبنای این دستورالعمل که از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارشاد ابلاغ شده است، تمام نامزدهای انتخابات فقط باید در کانال‌ها و صفحات مجوزدار و قانونی داخلی و خارجی فضای مجازی که در سامانه شامد (شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال) ثبت شده است، تبلیغات کنند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی افزود: طبق این دستورالعمل تمامی صاحبان کانال های فضای مجازی و خدمات مشابه آن در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی فعال در کشور، که بیش از پنج هزار عضو یا دنبال کننده دارند، باید به ثبت برسند.

وی اضافه کرد: درصورت عدم ثبت، فعالیت کانال ها و خدمات مشابه ثبت نشده غیرقانونی خواهد بود همچنین در راستای رعایت قانون مربوط به تبلیغات در فضای مجازی، علاوه بر موضوع ساماندهی کانال های فضای مجازی که مسئولیت انتشار محتوا را بر عهده منتشرکننده گذاشته است، موضوع ساماندهی هویت خطوط ارتباطی ثابت و سیار نیز در این مصوبه الزامی شده است بنابراین از فعالیت اشتراک های تلفن ثابت، سیم کارت های تلفن همراه و سایر خدمات ارتباطی بدون هویت مشخص، ممانعت به عمل می آید.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: قانون چارچوب کار را مشخص کرده در نتیجه غفلت سهوی و عامدانه در قانون گریزی، قانون شکنی، بداخلاقی و بی اخلاقی پذیرفتنی نیست.

نظر شما