در نشست اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی پیرامون طرح پیمان سپاری ارزی مطرح شد؛

اتاق بازرگانی و اتحادیه ها مبنای تصمیم گیری های بخش خصوصی باشند

۱۳۹۷/۰۸/۲۶ - ۱۴:۰۷:۵۱
کد خبر: ۷۷۶۹۰۱
اتاق بازرگانی و اتحادیه ها مبنای تصمیم گیری های بخش خصوصی باشند
در نشستی که به همت اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی با نمایندگان مجلس، مقامات استانی و نمایندگان بخش خصوصی پیرامون طرح پیمان سپاری ارزی برگزار شد؛ مقرر گشت که اصلاح این طرح در مجلس مطرح و تصویب شود.

به گزارش برنا از اراک؛ صدور بخشنامه اخیر بانک مرکزی که اواسط شهریور ماه جاری در خصوص پیمان سپاری ارزی بوده است موجبات نگرانی و بی انگیزگی بسیاری را فراهم آورده و مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان کشور به خصوص فعالان حوزه صادرات استان صنعتی مرکز ایجاد نموده است. بانک مرکزی در بخشنامه مذکور بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاها را با اخذ تعهد ارزی از کلیه صادر کنندگان به گمرک ایران ابلاغ کرده است.

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی در اقدامی با گردهمایی جمعی از فعالان حوزه صادرات استان با حضور دو تن از نمایندگان استان در مجلس به بررسی این موضوع و تحلیل زوایای ابلاغیه مذکور پرداخت.

محور تصمیماتِ بخش خصوصی اتاق بازرگانی باشد

در این نشست که جمع کثیری از تولیدکنندگان صادرکنندگان با فعالان صنعتی استان مرکزی انتقادات خود را پیرامون این بخشنامه عنوان کردند، سید مهدی مقدسی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان اظهار کرد: هرچه دولت بزرگتر باشد، مشکلات صادرات بیشتر می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: هر تصمیمی که دولت بدون حضور ذی نفعان بخش خصوصی برای این حوزه اتخاذ کند عملا مشکل ساز خواهد بود همچنین تصمیمات یک طرفه دولتها ، عدم ثبات در تصمیم گیری ها و عملکرد جزیره ای به اقتصاد آسیب می رساند.

مقدسی اظهار کرد: می بایست محور تصمیمات بخش خصوصی، اتاق بازرگانی باشد چرا که بزرگترین متولی و پارلمان بخش خصوصی است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس پیرامون بحث پیمان سپاری ارزی گفت: این موضوع در کمیسیون صنایع بطور ویژه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است چرا که معتقدیم بخشنامه های خلق الساعه و عدم ثبات در سیاست گذاری ها در شرایط فعلی مانع از آن می شود که تهدید تحریم ها را به فرصت تبدیل کنیم.

مقدسی افزود: می توانستیم در این به سامانی های ارزی و کاهش ارزش ریال حداقل یک قدم مثبت برداریم و آن هم افزایش صادرات بود که معتقدم همین بخشنامه اخیر بانک مرکزی مانع از آن شد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان اظهار کرد: به همین منظور جلسات متعددی برای لغو یا اصلاح این بخشنامه توسط مجلس و نمایندگان بخش خصوصی با دولت تشکیل شد که نهایتا در جلسه ای که سران سه قوه، روسای کمیسیون های مجلس و نمایندگانی از بخش خصوصی حضور داشتند اصلاح این بخشنامه مورد تاکید قرار گرفت و تقریبا تمامی 6 بند پیشنهادیِ اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی در این اصلاحیه لحاظ شده است.

طرح پیمان سپاری هرگز در ایران موفق نبوده است

در ادامه این نشست علی‌اکبر کریمی، رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس نیز بیان داشت: یکی از چالش‌های جدی که در راستای سیاست‌های جدید ارزی دولت به صادرکنندگان تحمیل شد بحث الزام به پیمان‌سپاری ارزی بود که طی چند دهه بعد از انقلاب در چندین نوبت این موضوع در کشور اجرایی شد اما نتایج مطلوبی نداشت.

کریمی افزود: بارزترین آن در دوران جنگ تحمیلی بود که چند سال این وضعیت ادامه داشت و بعد از پایان جنگ و بهبود شرایط اقتصادی پیمان‌سپاری لغو شد و مجدداً در سال 80 با توجه به شوک نفتی که اتفاق افتاد پیمان‌سپاری برقرار شد و بعد از مدت نسبتاً کوتاهی مجدداً لغو شد.

وی خاطرنشان کرد: این نشان می‌دهد مجموعه شرایط کلی در اقتصاد ایران سازگاری با الزام پیمان‌سپاری ندارد و این به عنوان شوک به صادرات کشور محسوب می‌شود چراکه هرگونه اجبار و فشار دستوری برای صادرکننده در خصوص نحوه فروش و عرضه ارز می‌تواند این محدودیت‌ها را با مشکلاتی مواجه کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ادامه داد: در شرایط سیاست‌های ارزی جدید که اول اعلام شد صادرکننده موظف است طی دو ماه کل ارز خود را بازگرداند که بعد از آن اشخاصی اعتراض داشتند که در بسیاری از موارد امکان بازگشت ارز در دو ماه نیست و چرخه صادرات کالا و بازگشت پول حداقل چندین ماه طول می‌کشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: این مساله مورد بحث جدی بین مجموعه بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی به‌ویژه تشکل‌های صادراتی بوده که در مجلس جلسات متعددی برگزار و نهایت این بود که بخش خصوصی و مجموعه صادرکنندگان اعتقاد دارند که پیمان‌سپاری باید به صورت کلی لغو بشود و متقابلاً دولت و بانک مرکزی با این امر مخالفت کردند و اعتقاد دارند در شرایط محدودیت‌های ارزی کشور باید سازو کار و فرایندی باشد که حداقل بخش عمده ارز حاصل از صادرات برگردد.

کریمی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین توافقی که بین اتاق بازرگانی و بانک مرکزی و دولت صورت گرفت نهایتاً نظرات تعدیل شد و سناریوی جدیدی برای تعیین تکلیف پیمان‌سپاری ارزی در کشور چارچوب آن بسته شد ولی هنوز ابلاغ نشده که بخواهد رسمیت پیدا کند، ممکن است بخواهد تغییراتی جزئی داشته باشد.

وی افزود: کلیات به این‌گونه است که کل صادرکنندگان در این سناریو در چهار گروه تقسیم شدند، گروه اول صادرکنندگان کمتر از یک‌میلیون دلار هستند که شرکت‌های کوچک در این دسته جا می‌گیرند که از پیمان‌سپاری معاف شدند، گروه دوم صادرکنندگان با حجم یک تا سه میلیون دلار که معافیت 50 درصدی دریافت کردند، گروه سوم بین سه تا 10 میلیون دلار معافیت 30 درصدی دریافت خواهند کرد و بیش از 10 میلیون دلار معافیت 5 درصدی گذشته را دارند که یعنی همان شرایط گذشته برای آنها حفظ شده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر این اتفاق رخ دهد نسبت به وضع موجود یک قدم رو به جلو است و به شرایط بهتری نزدیک می‌شویم و قطعاً سطح رضایت صادرکنندگان افزایش پیدا خواهد کرد.

کریمی گفت: موضوعی که وجود دارد این است که ابلاغ نشده و باید این ابلاغ صورت بگیرد، ضمن اینکه در مورد پنج درصد هم صادرکنندگان بزرگی که بیش از 10 میلیون دلار صادر دارند قطعاً در خارج از کشور تشکیلات دارند و این پنج درصد کفاف هزینه‌های آنها را نخواهد داد و نیاز است این پنج درصد هم بازنگری و اصلاح شود.

63 درصد از صادرات استان مرکزی طی 6 ماهه اخیر به کشورهای عراق و افغانستان بوده است

محمود نعمتی،  مدیرکل امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه در کشور منطق اقتصاد حاکم نیست گفت: مشکلات اقتصادی موجود حوزه صادرات به دلیل دخالت های هر یک از ما دولتی ها است.

وی تصریح کرد: اگر چه حفظ ارزش پول جزء اهداف اصلی رئیس کل بانک مرکزی است و به دنبال ارزآوری است ولی نباید با بخشنامه های مشکل‌آفرین بر سر راه تولید و صادرات مانع ایجاد شود.

رئیس بانک بازرگانی خارجی سازمان صنعت معدن تجارت نیز گفت: اگر مشکل پیمان‌سپاری ارزی حل نشود با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم بود.

امانی اظهار داشت: طی 6 ماه اخیر میزان صادرات استان مرکزی 576 میلیون دلار بوده که به لحاظ وزنی 866 میلیون تن می باشد؛ که 63 درصد این صادرات مربوط به کشورهای عراق و افغانستان است و با بخشنامه مذکور مشکلات بسیاری ایجاد و صادرات این دو کشور نیز منتفی خواهد شد‌.

برای صادرات تصمیمات لحظه ای اتخاذ نشود

حمیدرضا مهدی نیا، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز در این نشست به مشکلات حوزه صادرات و بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر پیمان سپاری ارزی اشاره کرد و افزود: در این خصوص اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان، اتاق بازرگانی و ارکان پیرامونی اتاق مثل کمیسیونها طی یکماه گذشته جلسات کارشناسی متعددی برگزار کردند و موضوع را مورد بررسی قرار دادند با امید به اینکه شاید بتوان راهکارها و روش هایی ارائه کرد تا بتوان تا حدودی این مشکلات را مرتفع کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: هر چند تمامی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان معتقد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هستند اما به شیوه انتخابی دولت نقدهای جدی وارد است چرا که این شیوه نه تنها منجر به بازگشت ارز نمی شود بلکه کاهش و یا حتی توقف صادرات را در پی دارد.

مهدی نیا از نمایندگان استان خواست که اجازه ندهند هر کسی برای صادرات بخشنامه صادر کند و تصمیم لحظه‌ای بگیرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی افزود: ما نیازمند انسجام در بخشنامه ها هستیم. اتاق بازرگانی استان مرکزی نیز به منظور ایجاد انسجام، جلوگیری از موازی کاری و رفع مشکلات تولید کنندگان و صادر کنندگان در اقدامی، کمیته مشترک امور بین الملل متشکل از استانداری، اتاق بازرگانی، شرکت شهرکها، سازمان صمت و گمرک را تاسیس نموده است تا تمام برنامه های تجارت خارجی سال 97 استان مرکزی را از طریق آن کمیته تدوین و تصویب کند.

وی افزود: استاندار مرکزی با جدیت هدف گذاری توسعه صادرات استان را در سال جاری یک میلیارد و 500 میلیون دلار تعیین کرده است که ما در کمیته مشترک امور بین الملل با هدف گذاری 14 کشور به عنوان پایلوت صادرات و اعزام و پذیرش هیئت های تجاری به دنبال تحقق آن هستیم.

مهدی نیا تاکید کرد: از نمایندگان استان تقاضای حمایت از اهداف این کمیته را داریم چرا که این مهم به منظور تحقق رقم صادرات برنامه ششم توسعه، توسعه گردش اقتصادی صادر کنندگان و تحقق صادرات پیش بینی شده استان مرکزی بسیار ضروری است.

تولیدکنندگان به جای نوآوری درگیر بروکراسی اداری و قوانین دست و پا گیر هستند

در ادامه بهمن جلالی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی نیز اظهار کرد: از آنجا که صادرات راه برون رفت از مشکلاتی مانند بیکاری، رشد پایین اقتصادی و عقب ماندگی در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی است بنابراین توسعه صادرات غیرنفتی مهم ترین استراتژی توسعه اقتصادی کشور است.

جلالی افزود: در شرایطی که تحریم ها تولیدکنندگان را متحمل هزینه و زیان نموده نباید هر روز قوانین دست و پا گیر برای صادرات وضع کرد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی گفت: تا به همین امروز مواردی چون بالا بودن نرخ تسهیلات اعطایی بانکها به تولیدکنندگان و گرانی نرخ حمل و نقل به صادرات ضربه های زیادی وارد کرده است حال نیز با مشکل جدید پیمان سپاری ارزی مواجه هستیم.

جلالی افزود: متاسفانه امروزه تولیدکنندگان به جای نوآوری درگیر بروکراسی اداری و قوانین دست و پا گیر هستند همچنین نبود چشم اندازهای توسعه در استان های کشور به صورت منطقه ای و نبود مراکز کارشناسی در بخش صادرات درخصوص ارزیابی بازارهای صادراتی را می توان از مهم ترین مشکلات این بخش دانست بنابراین می بایست در شرایط فعلی از بازاریابی به سمت بازاردانی حرکت کنیم.

ثبات قوانین ، تک نرخی شدن ارز و تعریف بسته های تشویقی تنها راه حفظ بازارهای صادراتی است

مهدی ا... یاری، عضو هیئت رئیسه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی نیز صادرات را راه تنفس اقتصاد کشور دانست و افزود: متاسفانه به دلیل وضع قوانین دست و پا گیر اعتبار رتبه صادراتی ایران به  83 رسیده و سهم ناچیزی از صادرات در کشورهای منطقه داریم.

ا... یاری افزود: درحال حاضر یک دهم واردات عراق از ایران است و این یعنی ما حتی بازار عراق را هم از دست داده ایم و نتوانستیم از کشورهای موفقی چون ترکیه و چین الگوبرداری کنیم.

عضو هیئت رئیسه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی اظهار کرد: ما با سنگ اندازی جلوی پای صادرات موجبات رکود و بیکاری را فراهم می کنیم و ادامه این بخشنامه موجب کم اظهاری در گمرک، ورود غیر حرفه ای ها به امر صادرات، ازدیاد کارت های بازرگانی متفرقه، قاچاق کالا و کاهش صادرات می شود.

ا... یاری گفت: ثبات قوانین و سیاست گذاری ها، تک نرخی شدن ارز و تعریف بسته های تشویقی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان تنها راه حفظ بازارهای صادراتی است.  

نیازمند شکل گیری شورای تخصصیِ مجلس با بخش خصوصی هستیم

عاطفه خلیلی، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی نیز اظهار کرد: بخشنامه اخیر بانک مرکزی مشکلات بخش صادرات را دو چندان نموده است و اتحادیه بعنوان متولی بخش خصوصی به منظور رفع برخی موانع پیش روی صادرکنندگان به واسطه ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پیمان سپاری ارزی بسته پیشنهادی ای را ارائه نمود و در آن به مغایرت های بخشنامه فوق با برخی از آیین نامه ها و مواد قانونی اشاره و پیشنهاداتی را برای اصلاح و اجرای بهتر این بخشنامه ارائه نموده است.

خلیلی افزود: متاسفانه بخشنامه 208421/97 بانک مرکزی که در تاریخ 18 شهریورماه سال جاری درخصوص پیمان سپاری ارزی به گمرک ایران ابلاغ نموده است با عدم رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ( نظرخواهی از بخش خصوصی قبل از تدوین مقررات ) صادر شده است.

وی اظهار کرد: از طرفی دیگر این بخشنامه با ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات کشور مغایرت دارد که بر اساس این ماده، کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند همچنین در تبصره ماده 4 همین قانون آمده است؛ کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزار صنعت، معدن و تجارت به سازمان های ذی ربط اعلام می گردد در حالیکه بخشنامه فوق از طرف بانک مرکزی صادر شده است.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی گفت: همچنین این بخشنامه با بخشنامه 46617 مورخ 13/4/97 معاون اول رئیس جمهور نیز در تضاد است که در این بخشنامه صراحتا تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگی ملزم به سپردن تعهد شده اند در حالیکه بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود، آن را به تمامی صادرکنندگان تعمیم داده است.

خلیلی ادامه داد: هرچند تمامی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان معتقد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هستند اما به شیوه انتخابیِ دولت نقدهایی جدی وارد است چرا که این شیوه نه تنها منجر به بازگشت ارز نمی شود بلکه کاهش و یا حتی توقف صادرات را در پی دارد. از طرفی دیگر، قسمت اعظمی از صادرات غیرنفتی شامل مواد غذایی و دارای تاریخ مصرف می باشد که هرگونه توقف و ایجاد وقفه زمانی موجب خسارت مالی برای صادرکننده و از دست رفتن بازار صادراتی می گردد؛ صادرات و جلب مشتری خارجی امری زمانبر و مستلزم سالها فعالیت است بنابراین هرگونه خدشه در کار موجب از دست رفتن بازار می شود.

وی اظهار کرد: پیشنهادات اتحادیه به منظور اصلاح بخشنامه فوق و اجرای هرچه بهتر آن در 6 بند تنظیم و به دستگاه های اقتصادی ارائه شده است.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی طی یک پیشنهاد اظهار داشت: باتوجه به اینکه بیشترین موانع سر راه تولیدکنندگان و صادرکنندگان به قوانین دست و پاگیر باز می گردد؛ پیشنهاد می شود در کنار شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی؛ شورای تخصصیِ مجلس با بخش خصوصی نیز شکل گیرد.

بهبود محیط کسب و کار نیازمند هدف گذاری و تدوین راهبرد برای حرکت مستمر و پایدار است

در پایان جلسه بهنام آزادی راد، دبیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی نیز با ارائه گزارشی از بانک جهانی به تحلیل وضعیت ایران در محیط کسب و کار پرداخت.

آزادی راد اظهار کرد: گزارش بانک جهانی از وضعیت بررسی وضعیت شاخص « کسب و کار » در سال 2018 نشان می دهد، ایران در بین 190 کشور دنیا در رتبه 124 قرار دارد.

وی افزود: بانک جهانی به منظور بررسی وضعیت شاخص " کسب و کار" کشورها دو مورد را ارزیابی کرده است؛ کدام یک از اقتصادها فضای بهبود یافته ای برای کسب و کار دارند و کدام یک از کشورها برای سرمایه گذاری بهترند و معیارهای اندازه گری بانک جهانی شامل سنجش زمان و هزینه های مرتبط با 10 نماگر اعم از شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، دسترسی به برق، اخذ اعتبار، ثبت مالکیت، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، حمایت از سرمایه گذاران خرد، الزامی بودن اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون می باشد.

دبیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی گفت: در رتبه بندی سال 2018 بانک جهانی نام کشورهایی چون اوگاندا، فلسطین، زامبیا، قبرس، موریس و فیجی بالاتر از ایران قرار دارد.

آزادی راد افزود: امارات با رتبه 21 بالاترین امتیاز این جدول را در میان خلیج نشینان در زمینه سهولت کسب و کار دارد  و پس از آن عمان با رتبه 71، قطر با رتبه 83، عربستان با رتبه 92 و کویت با رتبه 96 وضعیت بهتری از ایران دارند.

وی گفت: سنگاپور، کره جنوبی، چین و گرجستان کشورهای آسیایی هستند که در میان کشورهای برتر شاخص سهول فضای کسب و کار جهانی قرار دارند.

آزادی راد بیان کرد: به نظر می رسد ما در کشور دارای یک روش مشخص و قابل اجماع بین دولت و بخش خصوصی برای اصلاح محیط کسب و کار نیستیم. آنچه ما در بهبود محیط کسب و کار نیاز داریم اتفاق نظر بر روی روشی است که بتوانیم مشکلات را شناسایی و آنها را حل کنیم.

وی گفت: بهبود محیط کسب و کار نیازمند هدف گذاری و تدوین راهبرد برای حرکت مستمر و پایدار است.

 

گزارش از عاطفه خلیلی

نظر شما