حفظ ثبات اقتصادی کشور یکی از رویکردهای اصلی بودجه سال ۹۸ است/ افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد

به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛ امیری امروز در جمع خبرنگاران  با بیان  این مطلب ،اظهارکرد: در بودجه مذکور منابع عمومی کشور بالغ بر ۴۰۷۷ هزار میلیارد ریال است که ۵۱‌ درصد آن از محل درآمدهای عمومی، ۳۶‌درصد منابع حاصل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۳‌ درصد نیز از طریق منابع حاصل واگذاری دارایی‌های مالی محقق خواهد شد.

او افزود: مصارف عمومی کشور نیز در تراز با منابع عمومی کشور بالغ بر ۴۰۷۷ هزار میلیارد ریال است که ۷۹‌ درصد آن سهم اعتبارات هزینه‌ای، ۱۵ ‌درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۶‌ درصد تملک دارایی‌های مالی است.

امیری  اهم اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال 98 را کاهش استفاده دولت از درآمدهای ارزی، سیاست‌های اشتغال‌زایی و برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد برشمرد و تصریح کرد: کوچک‌سازی دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها و قیمت‌گذاری، موظف بودن صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری از ابتدای سال ۱۳۹۸ بر افزایش کارآیی و بازدهی بنگاه‌های تحت پوشش خود، کاهش تعداد مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در قالب واگذاری، انحلال یا ادغام به یک واحد، ممنوعیت تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) یا پروژه‌های غیرحاکمیتی که پیشرفت فیزیکی کمتر از ۵۰‌ درصد دارند را از دیگر اصلاحات ساختاری است.

او گفت: همچنین ممنوعیت مجوز ایجاد هرگونه واحد مراکز آموزش عالی و ادغام واحدهای کوچک آموزش عالی در استان در یکی از دانشگاه‌های بزرگ استانی، انتقال دانشگاه‌های وابسته به دستگاه اجرایی به وزارت علوم، ممنوعیت ایجاد واحدهای اداری جدید در شهرستان‌ها و بخش‌ها و شناسایی و ‌حذف یا ادغام نهادها/ سازمان‌ها و فعالیت‌های موازی در دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند به‌عنوان رویکرد‌های دولت در سال ۹۸ خواهد بود.

 امیری تاکید کرد: ویژگی‌های کلیدی بودجه سال 98 حمایت از معیشت عمومی، سلامت و عدالت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، توجه به حوزه علم و فرهنگ، افزایش شفافیت و انضباط بودجه‌ای و ارتقای پایداری بودجه در مقابل تحریم‌ها است.