هزار حلقه چاه غیرمجاز پر خواهد شد

به گزارش برنا از اراک ، عزت الله آمره ای در دومین نشست زیست بوم مرکزی با موضوع حکمرانی آب که همزمان با اکران مستند تالان در فرهنگسرای شهر اراک برگزار شد، با اشاره به مستند پخش شده گفت: این مستند، یک فیلم منتقد و منصفانه از سیاست های گذشته دولتمردان، قانونگزاران و مردم بود اما در فیلم به این اشاره نشد که برای حل این بحران باید چه کار کنیم و راهکاری ارائه نشده بود.

آمره ای در ادامه آموزش و اطلاع رسانی را از شاخص های اصلی در فرهنگ سازی مصرف آب برشمرد و گفت: در زمینه اطلاع رسانی می توان به همین مستند اشاره کرد که با زبان سینما بسیاری از مشکلات آب کشور را بیان کرد و از مصادیق این فیلم در استان نمونه های دیگری نیز وجود دارد.

وی اضافه کرد: در قانون های مختلف، برنامه های توسعه، لایحه بودجه و قانون توزیع عادلانه آب مکررا تأکید شده است که برداشت از منابع آب های زیرزمینی باید توسط ابزارهای اندازه گیری سنجیده شود و به صورت حجمی تحویل مصرف کننده داده شود.

وی منابع مالی خرید کنتورها را از زمان گذشته دارای چالش دانست و گفت: در برنامه ای از دولت به عنوان تأمین کننده این منبع یاد شده بود اما مشکلاتی در این زمینه گریبانگیر دولت بود که مانع از موفقیت دولت در این کار شد، در لایحه بودجه سال گذشته قید شده بود که کشاورزان باید هزینه کنتورها را پرداخت کنند و این قانون را در لایحه بودجه امسال هم مشاهده می کنیم.

مدیرعامل آب منطقه ای استان مرکزی با خاطر نشان کردن اینکه کشاورزان قادر به پرداخت این هزینه نیستند بیان کرد: در گذشته با 2 تا 3 میلیون تومان امکان تهیه کنتور وجود داشت، اما اخیرا با توجه به افزایش نرخ ارز هر کنتور به طور متوسط 7 تا 10 میلیون تومان قیمت دارد.

آمره ای اظهار کرد: در برنامه توسعه جدید و در قانون بودجه سال 98 تمهیداتی دیده شده است تا در قالب ارائه تسهیلات یا بلاعوض این کنتورها تهیه شوند و در اختیار بخش کشاورزی و کشاورزان قرار گیرند.

وی آمار نصب کنتورهای هوشمند استان مرکزی را در حال حاضر هزار عدد بیان کرد و در ادامه گفت: تعداد 7 هزار چاه پروانه دار در استان وجود دارد و از مجموع 2600 چاه که به صورت غیر مجاز حفر شده اند تعداد 1600 حلقه چاه مشمول قانون اخذ مجوز که در سال 89 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت می شوند، تعداد 1000 حلقه چاه غیر مجاز نیز بعد از سال 85 حفر شده اند که بنابر احکامی که از طرف مراجع قضایی صادر می شود از سوی شرکت آب منطقه ای پر خواهند شد.

وی ضمن تاکید بر فصل اول قانون توزیع عادلانه آب که اشاره به مالکیت عمومی و ملی آب دارد، بیان کرد: بر اساس اصل 45 قانون اساسی، منابع آب کشور اعم از سطحی، زیر زمینی و رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه ها از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن ها بهره برداری می شود و وزارت نیرو هم به عنوان نماینده حکومت بر این بهره برداری نظارت خواهد کرد.

مدیرعامل آب منطقه ای استان پسآب تصفیه خانه آب اراک را از ظرفیت های بزرگ استان برشمرد و اضافه کرد: این پسآب ها به صورت کاملا مدرن تصفیه می شوند و از جانب محیط زیست و علوم پزشکی تائیدیه های لازم را کسب کرده اند، از آنجایی که در گذشته سیستم فاضلاب شهری به صورت چاه های جذبی بوده است و در حال حاضر دیگر این سیستم وجود ندارد، مقدار 20 تا 30 درصد از این پسآب حتما باید تغذیه آبخوان شود و دوباره به سفره آب های زیرزمینی بازگردد.

وی در خصوص برنامه ای که برای پسآب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب مد نظر است، بیان کرد: بخشی از این پسآب حق آبه تالاب میقان است، بخشی دیگر که در حدود 300 لیتر در ثانیه است، به فضای سبز موجود شهر اراک و بخش توسعه آن اختصاص داده شده است، به همان میزان هم به شهرک صنعتی خیرآباد تعلق می گیرد و بخشی از آن هم به سمت شهرک صنعتی ایبک آباد منتقل خواهد شد.

آمره ای با بیان اینکه صنایعی مانند پالایشگاه و پتروشیمی به جد متقاضی استفاده از این پسآب هستند گفت: با توجه به اینکه صنایع شهرستان اراک به این پساب نیاز دارند هنوز در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است.

وی در ادامه با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب که در سال 62 تصویب شد، تصریح کرد: ممنوعیت دشت اراک به سال 61 برمی گردد و طبق تبصره ای که در قانون توزیع عادلانه آب تا سال 83 وجود داشت، چاه هایی که قبل از سال 62 توسط کشاورزان و بدون مجوز حفر شده بودند، شامل کسب پروانه بهره برداری از طریق وزارت نیرو می شدند و به هیچ عنوان چاهی که در دشت ممنوعه بعد از قانون حفر شده باشد، مجاز به اخذ پروانه نشده است.

وی در پایان اضافه کرد: متأسفانه از بعد از لغو شدن این تبصره، اوضاع به تدریج بدتر شد و به چاه هایی که دارای پروانه بهره برداری نبودند اجازه داده شد که تا سال 85 فعال باقی بمانند.