از بخش خصوصی برای درآمدزایی از ایستگاه مترو استفاده شود

به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ نصیر ملت امروز در یکصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: طرحی در شورای شهر به تصویب رسید که برمبنای آن از فضاهای آزاد در ایستگاه‌های مترو در راستای استقلال و وابستگی از شهرداری باید بهره‌برداری شود.

وی افزود: بخش اعظم بودجه متروی اصفهان که در سال جاری ۱۰۰ میلیارد تومان است را شهرداری از طریق درآمد حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌کند بنابراین نیاز است از این ظرفیت فوق العاده در ایستگاه‌های متروی اصفهان استفاده شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: باید فرصت‌سوزی در این زمینه پایان یافته و با دوری از اقداماتی که حداقلی ترین بهره‌وری را دارند تجربه، توان و تخصص بخش خصوصی را برای درآمدزایی از این ظرفیت به‌کار گرفت.

وی ادامه داد: براساس طرح پیشنهادی مشاور برای ناژوان که در صورت جلسات کمیته کارشناسی و شورای برنامه‌ریزی استان قید شده، ریاست و دبیری کمیته راهبری تحقق پذیری طرح ناژوان به عهده شهرداری گذاشته شده است.

ملت اضافه کرد: در جلسه ۲۷ بهمن ۹۷ شورای برنامه‌ریزی استان بدون دعوت از شهردار اصفهان و نمایندگان شورای شهر طرح به تصویب رسیده و این مصوبه بنای سیاست گذاری برای ارزشمنمدترین دارایی شهر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در روزهایی که شورای عالی شهرسازی و معماری تصمیم نهایی خود را درخصوص ناژوان اتخاذ خواهد شد، کوتاهی در این رابطه قابل پذیرش نیست و باید شهردار اصفهان از تصویب طرحی که می‌تواند آثار آن آینده شهر را تحت تأثیر قرار دهد، جلوگیری کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شورای شهر برای نظارت صحیح و بهبود عملکرد شهرداری باید بر داده‌های اطلاعاتی مرتبط اشراف داشته باشد، گفت: اگر این اطلاعات در اختیار شورا قرار نمی‌گیرد، دلیل آن یا به‌خاطر بی اطلاع مدیریت شهری از زیرمجموعه‌های خود بوده یا با هدف ممانعت از ارائه اطلاعات صحیح است که هیچ کدام از این دلایل قابل پذیرش نیست.

وی افزود: اخیراً شورای شهر مکاتبه‌ای با شهرداری انجام داده تا بتواند اطلاعات مناقصه واگذاری پروژه‌های عمرانی و خرید تجهیزات توسط شهرداری و سازمان‌ها و نیز لیست فروش و واگذاری‌های دارایی‌های شهرداری و مزایده انجام شده درخصوص املاک را دریافت کند اما پس از دوهفته صرفاً یکی از معاونت‌ها اطلاعات ناقصی را دراختیار قرار داده که ادامه این روند می‌تواند شبهات فراوانی را به دنبال داشته باشد.