حذف سود و جریمه مضاعف از تسهیلات بانکی، خواسته فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،رضا برادران در نشست  کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق با روسای دوایر حقوقی بانکها در اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت:یکی از رویکردهای هیات نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان بهبود شاخص های محیط کسب و کار است و تامین مالی یکی از مهمترین این شاخصه هاست .

وی  تاکید کرد:در طرح الزام بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف  سود و جریمه مضاعف از تسهیلات بانکی ؛ حذف اعطای  تسهیلات جدید برای تسویه تسهیلات قبلی و برداشتن شمول طرح تا سقف2 میلیارد تومان از جمله درخواست های فعالان اقتصادی است.

برادران درادامه افزود:چنانچه مسایل تامین مالی بنگاه های تولیدی با همکاری بانکها برطرف شود شاهد رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری در فضای اقتصادی استان خواهیم بود.

وی تامین مالی را یکی از چالش های مهم واحدهای تولیدی استان اصفهان برشمرد و گفت: نحوه دریافت تسهیلات ،محاسبه نرخ بهره و جرایم دیرکرد از جمله این  چالش هاست .

رییس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق اصفهان یادآور شد:رونق تولید، رونق بانکهاست و چنانچه تولید افزایش یابد سودآوری بانکها افزایش خواهد یافت .

عضو کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به جایگاه بانک و فعالان اقتصادی در چرخه اقتصاد گفت: بانک و فعالان اقتصادی  به عنوان دو شریک تجاری محسوب می شوند و نبایستی استثنایی در شخصیت تجاری دو طرف از سوی  مراجع قضایی صورت گیرد.

محمدرضا محمدی تصریح کرد:در قراردادهای بانکی مشارکتی بایستی هر دو طرف چه بانک و چه طرف تجاری در سود و زیان شریکند ولی در عمل بانکها فقط در سود شریکند.

وی عقد صلح بانکها نسبت به عقود با مشتریان را یکی از چالش های بانکی فعالان اقتصادی  برشمرد و گفت:روابط دو طرف در این عقود به صورت مساوی رعایت نمی شود.

غلامرضا رابطی رییس اداره حقوقی مدیریت شعب بانک تجارت  استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به طرح الزام بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به جذب سود و جریمه مضاعف از تسهیلات بانکی  گفت:چنانچه دولت مالیات ناشی از سود عملکرد بانکها را به بانکها بازگرداند ،بانکها سود مضاعف از معوقات را از مشتریان دریافت نمی کنند.

ضعف نظارتی بانکها عامل هدر رفت  منابع  بانکی است

  مجید میرحسینی،عضو کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار منطقی شدن سود بانکی و به دنبال نرخ بهره تسهیلات شد و گفت: یک واحد تولیدی چقدر می تواند سودده باشد که بتواند بیش از 25 درصد نرخ بهره بانکی پرداخت کند .

مجید میرحسینی خاطر نشان کرد:سود بانکی موجود و جرایم ناشی از دیرکرد عامل تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی طی چند سال گذشته در استان اصفهان شده است .

وی اعطای  تسهیلات جدید با عنوان تسویه تسهیلات قبلی از سوی بانکها به فعالان اقتصادی را غیرقانونی  دانست و گفت:در طرح پیشنهادی از تاریخ اول سال 1393 این تسهیلات را ابطال گردیده و این در حالیست که باید این سرفصل تسهیلات از ردیف بانکها حذف شود.

میرحسینی ضعف نظارتی بانکها را یکی از عوامل هدر رفتن منابع بانکی برشمرد و گفت: اینکه یک نفر  تسهیلات بانکی را به جای اینکه در تولید هزینه کند در سایر بخش های غیرمولد هزینه کرده و در حال حاضر بدهی بانک را پرداخت نمی کند ناشی از نظارت غیرکارشناسی بانکهاست.

بانکها زمینه احیای واحدهای تولیدی واقعی را فراهم کنند

مشاور بانکی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت:اگر یک تولید کننده که سالهاست در عرصه تولید مشغول فعالیت است و به دلیل شرایط اقتصادی نتوانست بدهی به بانک را پرداخت کند نباید از سوی بانکها مورد بی مهری قرار گیرد.

مصطفی متین راد خواستار همکاری بانکها با فعالان اقتصادی که به صورت واقعی در عرصه تولید و تجارت مشغول فعالیت اند شد و گفت:بانکها با این گروه از دریافت کنندگان تسهیلات می توانند  زمینه احیای آنان و ادامه روند تولید را فراهم کنند.

وی خواستار رعایت بخش نامه های بانک مرکزی در محاسبه سود بانکی و نرخ بهره بانکی شد و گفت:متاسفانه برخی از بانکها این نرخ ها را رعایت نمی کنند و بخشی از تسهیلات اعطایی آنان به دلیل نرخ بالا مشکوک الوصول  می شود.

نوری مسوول اداره حقوقی مدیریت شعب بانک سپه استان اصفهان نیز در این جلسه گفت:معوقات بانکی یکی از چالش های مهم بانکهاست که منابع مالی را در چرخه اقتصاد کشور متوقف ساخته است .

وی تاکید کرد:توقف منابع بانکی دست بانکها را برای ارایه تسهیلات به فعالان اقتصادی بسته است .

در پایان این نشست  مقرر گردید موارد اصلاحی طرح دو فوریتی الزام بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف  سود و جریمه مضاعف از تسهیلات بانکی پس از تایید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.