مُسکنی موقت به نام قرعه‌کشی برای خرید خودرو

۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۰۸:۵۷:۴۶
کد خبر: ۱۰۰۵۰۹۰
مُسکنی موقت به نام قرعه‌کشی برای خرید خودرو
راهکار عرضه خودرو به شیوه قرعه‌کشی اتخاذ شده تا صنعت خودرو را سروسامانی دهد. با این حال شماری از کارشناسان بر این باورند این راهکار مسکنی موقت و تنها دستاورد آن تغییر جهت افکار عمومی است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، قرعه کشی از میان متقاضیان خرید خودرو راهکار جدیدی است که از سوی خودروسازان ارائه شده تا این آشفته بازار سامانی بگیرد. در این روش نیمی از بهای خودرو در زمان ثبت‌نام اولیه از کسانی که مایل به خرید هستند و شرایط خرید را هم دارند، گرفته می‌شود.

یک هفته پس از ثبت نام، قرعه کشی از میان متقاضیان و با حضور مراجع نظارتی انجام خواهد شد. اسامی کسانی که می توان آنها را برنده قرعه‌کشی نام داد، منتشر می‌شود. حالا برندگان 48 ساعت زمان دارند تا باقی‌مانده وجه خودرو را واریز کنند و بازندگان قرعه کشی نیز پس از یک هفته پول خود را پس می‌گیرند. اگر هم کسی نتوانست در قرعه کشی شرکت کند، می تواند در قالب طرح مشارکت در تولید از خودروساز خودرو بخرد. در این روش هم نیمی از مبلغ خودرو گرفته می شود و باقی آن پس از در زمان تحویل و با قیمت روز محاسبه می‌شود.

این راهکارها هر چند در جایگاه خود می‌تواند راهگشا باشد اما به نظر می‌رسد تنها در کوتاه‌مدت چاره‌ساز است.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، در این باره به خبرنگار برنا گفت: این قرعه کشی راه افتاده چون صدها هزار نفر وارد سایت می‌شوند تا چندهزار محصول را خریداری کنند. چرا کار به مرحله‌ای رسیده که این حجم از تقاضا ایجاد شود و به اتخاذ راهکاری مانند برگزاری قرعه کشی برای مدیریت این تقاضا بینجامد.

او اضافه کرد: این پدیده نشان‌دهنده یک تقاضای کاذب است که باید از بین برود. این گونه روش‌ها مُسکن‌های موقتی است و راه حل اصلی افزایش عرضه و ارائه سقف قیمتی است تا تقاضای کاذب، فروکش کند.

فربد زاوه، کارشناس خودرو، نیز این راهکار را تنها تغییر جهت افکارعمومی دانست و نه راه‌حلی برای حل مشکلات.

او در توضیح بیشتر در این باره به خبرنگار برنا گفت: به باور من این راهکار اسبابی برای غیرشفاف‌تر کردن بازار است. دیروز مردم شاکی بودند که موفق به ثبت نام برای خرید خودرو نمی‌شوند، امروز فکر می کنند چقدر بدشانس هستند که در قرعه کشی برنده نمی‌شوند. فقط جهت افکار عمومی عوض می‌شود و اتفاقی دیگری در این داستان نمی‌افتد.

او همچنین گفت: در ادامه باید منتظر صدور احکام قضایی جدیدی بود که در پی کوتاهی‌های صورت گرفته از سوی مدیران دولتی صادر می‌شود. احکامی که مشابه آنها را در چند روز اخیر شاهد بودیم.5

نظر شما