دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران:

شرط اخذ مجوز وزارت صمت برای صدور لوله و پروفیل حذف شد/ ۷۷ شرکت مجاز به صادرات هستند/ وظیفه هر بخشی است که ارز صادرات را برگرداند

۱۳۹۹/۰۴/۲۰ - ۰۵:۰۲:۱۴
کد خبر: ۱۰۲۶۰۹۳
شرط اخذ مجوز وزارت صمت برای صدور لوله  و پروفیل حذف شد/ ۷۷ شرکت مجاز به صادرات هستند/ وظیفه هر بخشی است که ارز صادرات را برگرداند
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران گفت: در صنف لوله و پروفیل، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را پرداخت کرده‌اند و مشکلی در این زمینه نبوده است.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در آخرین روزهای سال گذشته وزارت صمت اعلام کرد که صادرات انواع محصولات فولادی از گمرک، پس از این مشروط به اخذ مجوز از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت است، اتفاقی که به اعتراض صادرکنندگان انجامید آنها این محدویت را سبب هدررفت زمان و تحمیل هزینه‌های اضافی بر صادرکنندگان می‌دانستند. این محدودیت بنا بر نامه‌ای که روز 14 تیر از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شد، لغو شد و 77 شرکت مجاز به صادرات لوله و پروفیل فارغ از محدودیت یادشده هستند.

امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی برنا گفت: چند ماه پیش قرار بر این شد که برای صادرات انواع محصولات فولادی، صادرکننده به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کند و کوتاژهای صادراتی را تریلی به تریلی به معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت، ارائه کند تا کوتاژها بررسی و مجوز صدور آن صادر شود. گرفتن این مجوز می‌توانست تا یک هفته به طول بینجامد و در این بین، کامیون‌ها و تریلی‌ها در مرز متوقف می‌شدند.

او افزود: با پیگیری این مساله از سوی سندیکا این محدودیت که به هدر رفت وقت و هزینه صادرکننده می‌انجامد، برطرف شد. در همین راستا صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را انجام دادند و توان صادراتی دارند، می‌توانند صادرات خود را مستقیم و به راحتی صورت دهند.

او اضافه کرد: فهرست این صادرکنندگان که شمار آنها 77 شرکت است به تایید بانک مرکزی رسیده است.

کاوه درباره وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات در صادرکنندگان لوله و پروفیل گفت: در صادرات دو مساله مطرح است، یکی اشتغال و دیگری بازگشت ارز به کشور. در صنف لوله و پروفیل، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را پرداخت کرده‌اند و مشکلی در این زمینه نبوده است. این وظیفه هر بخشی است که ارز صادرات را برگرداند. ارز مال دولت و ملت است و برای آنچه صادر می‌شود، از منابع داخلی کشور استفاده می‌شود و عدم بازگشت ارز تخلف به شمار می‌آید. 2/5

نظر شما