نرخ حق الزحمه بنگاه‌های معاملات ملکی و نمایشگاه‌های خودرو در گیلان تعیین شد

به گزارش گروه خبرخبرگزاری برنا، فرهاد دلق پوش، دبیر ستاد تنظیم بازار استان گیلان، گفت: این نرخ ها با توجه به بررسی کمیته های کارشناسی و مدنظر قراردادن وضعیت معیشت طبقات مختلف مردم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و سپس با رای اکثریت آراء در ستاد تنظیم بازار مصوب گردید، لذا پس از ابلاغ نرخنامه، با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: از مبلغ پانصد میلیون تا یک میلیارد تومان هشت دهم درصد از دو طرف ( 0.4% خریدار و 0.4% فروشنده و از مبلغ یک میلیارد تا دو میلیارد تومان 0.6% از دو طرف خریدار و فروشنده (0.3%) و بالاتر از دو میلیارد تومان 0.5% از دو طرف معامله( 0.25%) باید دریافت شود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: همچنین حق العمل اجاره یک سوم مبلغ اجاره ماهیانه از دو طرف برای موجر و مستاجر هر کدام ، یک ششم تعیین شده است و حق العمل رهن معادل 2.5% مبلغ رهن به عنوان اجاره از طرفین می باشد که یک ششم آن مربوط به مالک و یک ششم آن مربوط به مستاجر می باشد.

دلق پوش گفت: رعایت نرخ افزایش اجاره بهای ابلاغ شده براساس دستور ریاست محترم جمهوری ، توسط کلیه بنگاه های معاملات ملکی استان، لازم الاجراست که در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است. ضمنا" در این خصوص شهر رشت کلانشهر محسوب نمی شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار استان به حق العمل خودرو نیز اشاره و بیان کرد: حق العمل بر اساس ارزش روز خودرو تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان یک درصد از دو طرف (نیم درصد فروشنده و نیم درصد خریدار) و حق العمل بر اساس ارزش روز خودرو بالاتر از یکصد تا ۳۰۰ میلیون تومان هشت دهم درصد از دو طرف معامله چهار دهم درصد خریدار و چهار دهم درصد فروشنده تعیین شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان اظهار کرد: همچنین حق العمل بر اساس ارزش روز خودرو بالاتر از ۳۰۰ میلیون تومان نیم درصد از دو طرف معامله (0.25% خریدار و0.25% فروشنده در نظر گرفته شده است.

دبیر ستاد تنظیم بازار گیلان یادآور شد: تمامی فرمانداران شهرستان های استان نسبت به اجرایی شدن نرخ حق الزحمه بنگاههای معاملات ملکی و نمایشگاههای خودرو در تمامی شهرستانها از طریق کمیسیون ها نظارت نتایج را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار استان (سازمان صمت) منعکس کنند.

به گفته فرهاد دلق پوش؛ رؤسای اتاق های اصناف و اتحادیه های ذیربط موظفند ظرف مدت یک هفته از دریافت این نرخنامه، نسبت به اجرایی شدن آن اقدام کنند و در غیر اینصورت سازمان صنعت، معدن و تجارت با متخلفان با جدیت تمام، برخورد قانونی را بعمل خواهد آورد.