بخش خصوصی برای عارضه‌یابی برنامه‌های توسعه تلاش کند

به گزارش برنا، نشست هیات نمایندگان با محوریت ارائه نقطه نظرات بخش خصوصی به مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان با اشاره به اینکه هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه تدوین شده در کشور به‌درستی در بدنه اجرایی جاری نشده است، بر ضرورت تلاش فعالان بخش خصوصی برای عارضه‌یابی برنامه‌های توسعه تأکید کرد.

رئیس اتاق سمنان ادامه داد: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده مقرر شد اعضای هیات نمایندگان اتاق سمنان نشست مشترکی را با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی داشته باشند، لذا ارائه نقطه نظرات و پیشنهاد‌های فعالان اقتصادی در نشست آتی بسیار حائز اهمیت است.

جمعه‌ای ادامه داد: کمیسیون‌های اتاق بازرگانی بازوهای توانمند هستند، این کمیسیون‌ها باید مسائل مختلف اقتصادی را رصد کنند، پیشنهاد‌ها و راهکارها را بررسی و ارائه طریق کنند.

وی ادامه داد: از سالیان قبل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نقطه نظرات خود را در خصوص لایحه بودجه و برنامه‌ریزی به دولت منتقل می‌کند، یکی از مسائل مهم، تدوین برنامه هفتم است از اجرای برنامه ششم زمان اندکی باقی‌مانده است ضروری است اهتمام جدی به برنامه هفتم داشته باشیم.

 رئیس اتاق سمنان ادامه داد: دولت‌ها از ابتدا تاکنون 12 برنامه ارائه داده‌اند 6 برنامه برای قبل از انقلاب بوده و 6 برنامه بعد از انقلاب است متأسفانه هیچ‌کدام از برنامه‌ها تدوین شده به‌درستی در بدنه اجرایی کشور جاری نشده است پس ضرورت دارد این مهم عارضه‌یابی شود.

سعداللهی، رئیس انجمن مدیران صنایع سمنان در این نشست گفت: سرمایه‌گذاری نیاز به تضمین و مشوق دارد، حمایت‌های که خارج از بوروکراسی و از جنس حمایت باشد، پیشنهاد می‌شود تعریف مناسب از ساختار جذب سرمایه‌گذاری توسط دولت انشا شود.

رئیس انجمن مدیران صنایع سمنان تصریح کرد: تأمین ابزارهای تولید باید برای فعال اقتصادی سهل‌الوصول باشد، تأمین‌کننده و تولیدکننده نیاز به مواد اولیه دارد، مواد اولیه تولید در شرایط فعلی با مشکلاتی عدیده مواجه شده این موانع باید در بورس کالا و دیگر مجاری حل‌وفصل شود.

مهدی جعفری عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان در سی‌امین نشست گفت: پتروشیمی‌ها با شرایط بسیار ویژه مواد اولیه تولید را توزیع می‌کند جا دارد تشکل‌های بخش خصوصی در وزارت صمت حضور داشته باشند و نظارت کاملی بر این موضوع داشته باشند.

سعید ترکمان دهنوی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نیز در این نشست گفت: با توجه به تراکم کاری بسیار بالای بخش خصوصی و ازدیاد بسیار بالای قوانین، فعالین اقتصادی باید توجه بسیار مهم به دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه داشته باشند.

او ادامه داد: یکی از عوامل تصدی‌گری دولت این است که بخش خصوصی نتوانسته تاکنون زبان مشترک برای مطالبه واحد داشته باشد، به همین دلیل دخالت دولت در حوزه تصدی‌گری چشمگیر بوده خوشبختانه در حال حاضر حاکمیت به این نتیجه رسیده است که بخش خصوصی می‌تواند با نظرات درست شفافیت متناسب ایجاد کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان تصریح کرد: باید از مرکز پژوهش‌ها و مجلس محترم بخواهیم طبق قانون جلوی خام فروشی را بگیرد، صادرات با ارزش‌افزوده توجیه مناسب برای کار دارد.

او ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های صادرکننده دنیا در حوزه‌های مختلف برای تأمین مواد اولیه خود پروتکل دارند نحوه توزیع در بورس کالا باید تابع شرایط تولید باشد تا رقابت درست در بازارهای جهانی صورت بپذیرد.

مهدی حداد رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان در این نشست گفت: باید مواردی در مرکز پژوهش‌ها عنوان شود که قابلیت ارائه در صحن مجلس را داشته باشد، بسیار قوانین در مجلس وضع می‌شود و در اجرا دچار مشکل می‌شود، باید موارد عدم اجرای قانون موردبررسی قرار بگیرد

او ادامه داد: مجلس باید به این نتیجه برسد، تک‌نرخی کردن ارز باعث می‌شود بسیاری از مسائل جاری حل بشود، تا زمانی که در امر صادرات دخالت وجود داشته باشد، بانک مرکزی و دیگر وزارتخانه دستورالعمل‌های خلق‌الساعه ایجاد نمایند، شالوده توسعه در کشور را دچار اشکال می‌کنند

حداد اضافه کرد: از زمان شیوع کرونا، صنایع کشاورزی با حداقل سرمایه‌گذاری توانسته امنیت غذایی مناسبی در کشور را ایجاد کند، اگرچه در خصوص نهاده‌ها این صنعت به مشکل برخورده است، اگر ریشه‌یابی انجام دهیم مجدداً به نحوه تخصیص ارز دولتی خواهیم رسید.

او اضافه کرد: با توجه به بحران آب باید هر چه سریع‌تر در حوزه آبخوان سرمایه‌گذاری کنیم تأمین نیازهای بخش‌های مختلفت من‌جمله معدن، صنعت و کشاورزی به آب بسیار زیاد است باید این نیاز به‌عنوان پروژه‌های ملی تعریف و اجرا شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان تصریح کرد: تولید در حال حاضر نیازهای خود را با نرخ ارز بالای 20 هزار تومان هماهنگ می‌نماید، ضرورت دارد در دوران ریاست جمهوری جدید آمریکا و شرایط تحریم‌ها مدیریت مناسب از سوی دولت فعلی و دولت جدید کشور متمرکز شود تا فعالین اقتصادی مجدداً دچار زیان و رکود نشوند.