مابه تفاوت ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی قیمت ها با ارز دولتی/ گروه کم‌درآمد را دریابیم

هادی حق شناس در گفت‌وگو با خبرنگار برنا، در خصوص الزامات حذف ارز 4200 تومانی گفت: فاصله ارز 4200 با ارز در بازار آزاد فاصله معناداری است. کالاهایی که با این قیمت یا با ارز آزاد وارد می‌شوند، باز هم تفاوت قیمت معناداری با هم دارند. در عین حال، هرکجا که این تفاوت قیمت روی می‌دهد، به سادگی زمینه رانت و فساد فراهم می‌شود. در دوماه اخیر هم درگیر مشکلاتی در حوزه قیمت مرغ، تخم مرغ و روغن بودیم که مواد اولیه آن با قیمت ارز دولتی وارد می‌شود.

وی تاکید کرد: نه تنها این موضوع، بلکه در سال‌های گذشته و در مقاطعی با شوک قیمتی برخی از اقلامی روبرو بودیم که مشمول ارز 4200 یا ارزهایی با نام‌های مشابه شده بودند. این تجربه را در سال‌های گذشته داشتیم که وقتی ارز چندنرخی شد و بخشی از کالاهای اساسی ارزهای با قیمت پایین دریافت کردند، با احتکار کالا، قیمت‌های فزاینده و فشار گرانی روی دهک‌های کم درآمد روبرو شدیم و در نهایت دستورالعمل‌های بسیاری برای نظارت بر بازار و کشف قاچاق مطرح می‌شد.

حق شناس عنوان کرد: در واقع بسیار شاهد این بوده‌ایم که نهادهای نظارتی بسیاری در تلاش برای کنترل بازار هستند اما چرا باید راهکار سخت را انتخاب کرد؟ راهکار ساده این است که نگذاریم که نرخ چندنرخی در اقتصاد روی دهد. یعنی منشا چند نرخی را شناسایی و آن را یکسان کنیم. هر بار که ارز چند نرخی شد، فساد و رانت به حداکثر رسید.

این اقتصاددان گفت: اما برای دهک‌های کم درآمدی - همانطور که دولت و مجلس مصوبات مختلفی تحت عنوان کمک معیشت یا یارانه به آنها اختصاص داده‌اند - باید به این سمت برویم که از خانوارهایی که تحت حمایت نهادهای امدادی هستند حمایت کنیم. چیزی در حدود  10 میلیارد دلار قرار است در بودجه جاری امسال و سال آینده صرف ارز کالاهای اساسی شود که مابه تفاوت قیمت‌ها با این نرخ ارز، حدود 200 هزار میلیارد تومان خواهد شد. می‌توان نیمی از این رقم را صرف خانوارهایی کنیم که تحت پوشش نهادهای امدادی هستند. اگر این کار را نکنیم، رانت این مدل ارزها نصیب دلالان خواهد شد.

حق شناس تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که تورم در اقتصاد بر اساس ارز کالاهای یارانه‌ای شکل نمی‌گیرد بلکه بر اساس نرخ ارز کالاهای بازار آزاد است. یعنی نرخ تورمی که اخیرا اعلام شد و حدود 30 درصد بود، بر اساس قیمت ارز در بازار آزاد یعنی حدود 25 هزار تومان بود.

وی ادامه داد: به نظرم با توجه به هزینه‌هایی که در سال های گذشته پرداخت کردیم، زحمات زیادی که برای مردم ایجاد شده و البته رانت‌هایی هم نصیب دلالان شد، یکسان سازی نرخ ارز اجتناب ناپذیر است اما مابه تفاوت نرخ ارز را باید به جامعه هدف و خانوارهای تحت پوشش حمایتی‌ها اختصاص داد.