پیشنهاد استفاده از مکانیزم تهاتر در طرح جهش تولید مسکن

به گزارش برنا، علاء الدین ختایی، مدیرعامل شرکت بازارتهاترایرانیان اظهار کرد: اگر قرار باشد دولت در حوزه مسکن مانند یک پیمانکار ورود پیدا کند،به هیچ عنوان امکان تحقق اهداف دولت درحوزه مسکن فراهم نمی شود. اما اگر فرآیند ساخت وساز به مردم واگذارشودامکان عملیاتی کردن برنامه جهش تولید مسکن فراهم خواهد شد.

وی نگاه پیمانکاری به بدنه دولت درحوزه مسکن را دیدگاه  نادرستی ارزیابی کرد و گفت: دولت باید درحوزه مسکن به عنوان سیاست گذار و تسهیل گر ورود پیدا کند و شرایط را برای اجرای بهینه ساخت وساز فراهم کند.به عنوان مثال یکی از پیش شرط های تولید بهینه مسکن، دسترسی به زمین های قابل آمایش است که  امکان خدمات رسانی زیربنایی و روبنایی درکوتاه ترین زمان ممکن به آنها فراهم باشد.

وی تاکید کرد: برآوردها حاکی ازآن  است که سازمانهایی نظیر بنیاد مستضعفان،ستاد اجرایی ،بنیاد مسکن درشهرهای مختلف دارای زمینهای مناسبی هستند که با واگذاری آنها به انبوه سازان برای تولید مسکن  می‌توانند، مهمترین پیش شرط  اجرایی طرح جهش تولید مسکن را فراهم کنند.

وی گفت: سازمانهای مذکورکه نسبت به واگذاری زمین به انبوه سازان اقدام می کنند، می توانند از محل فعالیت های ارزش افزای ناشی از فعالیت‌های عمرانی دراین زمین‌ها، درجهت تامین مبلغ اراضی عرضه شده خود اقدام کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان گفت: در فاز بعدی ،انبوه سازان باید نسبت به آماده‌سازی این اراضی اقدام کنند و سپس با توجه به اینکه بودجه این زمینها ازطریق فعالیت‌های ارزش افزا به نهادهای صاحب زمین بازمی گردد، این امر سبب می شود که هزینه سنگین تامین  زمین به مردم تحمیل نشود.

وی گفت:به‌عنوان بخش خصوصی و بازوی دولت، مدیریت و اجرای ساخت 100 هزارواحد مسکونی را عهده دار شدیم و قرار بود در شهرهای مختلف کشور از جمله همدان، تهران،تبریز و.. نسبت به اجرای این پروژه اقدام کند، اما مشکلات پیچیده بروکراسی مربوط به واگذاری زمین و صدور مجوزها و.. سبب شد که با مشکلات لاینحل مواجه شویم.

ختایی تاکید کرد: اگرقرارباشد دولت دریک بازه زمانی کوتاه، میلیونها واحدها مسکونی تولید کند،می بایست شرایط تسهیل فرایند پیچیده بروکراسی صدورمجوزهای ساخت را فراهم کند چرا که این عامل نقش بازدارنده و کلیدی در اطاله فرآیند ساخت وساز دارد.

وی با بیان اینکه بروکراسی پیچیده صدور مجوزها در طرح ملی مسکن نیز باعث بروز بسیاری از مشکلات حقوقی برای تولید کنندگان شد تاکید کرد: با توجه به این امر لازم است که دولت تدابیرویژه ای دراین زمینه اتخاذ کند.به عنوان مثال پیشنهاد می شود که در بدنه وزارت راه ستاد ویژه صدور پروانه مجوزهای ساخت برای طرح مردمی ساخت مسکن  تشکیل شود.

وی اضافه کرد: راه اندازی ستاد مذکور و واگذاری اختیارات تام و ویژه به آن، باعث خواهد شد بسیاری از گره کورهای مربوط به صدور مجوزهای ساخت ازبین برود واین ستاد می تواند تسهیل گری ویژه ای در این زمینه به عمل آورد.

وی گفت: درپروژه مربوط به مسکن کارگری دراتاق تعاون، چنین فرآیندی تجربه شده است ودولت می بایست با اقتباس ازتجارب وتشکیل ستادهای مربوطه برای روان سازی فرآیند بروکراسی ساخت،اجازه ندهد که بخش صدور مجوزها، زمینه ساز طولانی شدن اجرای طرح های دولت در حوزه مسکن شود.

علاءالدین ختایی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان کشور درادامه ، با بیان اینکه در طرح جهش تولید مسکن، دولت نباید از بافت‌های فرسوده غفلت کند، گفت: با توجه به سکونت حدود ۱۸ میلیون نفر در این بافت‌ها، دولت باید در طرح جهش تولید مسکن به این بخش  توجه ویژه ای کند.

ختایی  توضیح داد: با توجه به اهتمام دولت برای تولید چهار میلیون واحد مسکونی در طول  چهار سال،  باید  تمام موانع مربوط به اجرای این پروژه را هموار کند، در این بین به نظرمی رسد که متولیان باید سیاست‌های تشویقی و تنبیهی  را کامل در نظر بگیرند  به طوری که اگر بخشی  به طور کامل فعالیت خود را انجام ندهد، مورد بازخواست قرار گیرد تا همین اقدام باعث شود که سایر دستگاه ها همکاری لازم را داشته باشند.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان کشور با بیان اینکه در برخی از موارد ممکن است که کسری بودجه، به عامل بازدارنده در توسعه طرح‌های عمرانی دولت مبدل شود که حل این مشکلات نیز با تدابیری قابل حل خواهد شد، افزود: در برخی از موارد شاهد آن بودیم که وزارت نیرو از بودجه لازم برای خدمات رسانی به این پروژه‌ها برخوردار نبوده، در حالی که همچنان که عنوان شد وزارت نیرو می‌تواند از محل درآمد ناشی از بخش‌های ارزش افزای پروژه‌های مسکونی در اراضی هدف، تأمین بودجه کند و با این رویه بودجه دستگاه‌های خدمات رسان فراهم خواهد شد.

ختایی با بیان اینکه نظام‌مند کردن متقاضیان مسکن هم از جمله مواردی است که در پروژه‌های تولید مسکن ضرورت دارد، افزود: تجربه طرح اقدام ملی مسکن نشان داد که عدم وجود سازوکار صحیح متقاضیان، مانع مهمی در اجرای این طرح شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان کشور با بیان اینکه در طرح جهش تولید مسکن، دولت نباید از بافت‌های فرسوده نیز غفلت کند چرا که در حدود ۱۸ میلیون نفر در این بافت‌ها ساکن هستند، افزود: در همین حال با توجه به جانمایی این واحد‌ها در درون شهر و دسترسی به خدمات زیربنایی و روبنایی، بدون شک ساخت و ساز در این واحد‌ها با دشوار‌ی های مربوط به خدمات رسانی همراه نخواهد بود. این در حالی است که تامین بودجه این واحد‌ها نیز مشکل نخواهد بود.

ختایی  تصریح کرد: در صورتی  که دولت  به عنوان پیمانکار به طرح جهش تولید مسکن ورود پیدا کند، تحقق این طرح به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که نه تنها تامین آن از طریق دولت امکان پذیر نیست بلکه می‌تواند آثار تورمی جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان کشور بیان کرد: در صورتی که  واگذاری ساخت به مردم و ورود توسعه گر‌ها برای اجرایی کردن این طرح با استفاده از سیستم‌های نوین تهاتر، نه تنها تورم زا نخواهد بود، بلکه اهداف دولت در حوزه مسکن را اجرایی خواهد کرد.

 او همچنین درباره مشکلات مربوط به تامین مصالح ساختمانی در طرح جهش تولید مسکن هم  گفت: از اقلام مورد نیاز تولید مسکن فولاد است که نقش اساسی دارد به طوری که حتی اگر مقرر باشد واحد‌های مسکونی به روش اسکلت بتنی نیز ساخته شوند، باز هم متری ۷۰ کیلوگرم به فولاد نیاز است و این محصول متری یک میلیون تومان به تولید مسکن هزینه تحمیل می‌کند.

ختایی راهکار حل مشکل تامین فولاد را در تهاتر این کالا  اعلام کرد  و گفت: با توجه به اینکه منابع اصلی تولید فولاد را در اختیار داریم، می‌توانیم با مکانیزم تهاتر نسبت به تامین این کالا اقدام کنیم. این در حالی است که با توجه به اینکه درحال حاضر کارخانجات فولاد با ظرفیت پایین کار می کنند، تهاتر این کالا سبب افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه می‌شود و کنترل هزینه تمام شده فولاد نیز نقش مهمی در کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن خواهد داشت.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان کشور  با بیان اینکه دولت باید از تجارب بخش خصوصی برای اجرای طرح جهش تولید مسکن استفاده کند، گفت: بخش خصوصی دارای تجارب ارزنده‌ای در حوزه مسکن است و دولت باید حتما در قالب همایش‌های تخصصی یا نشست‌های هم اندیشی، از تجارب و مشاوره‌های بخش خصوصی و نیز انجمن‌های تخصصی مربوطه بهره بگیرد.