اقتصادهای منطقه در شکل یک سازمان بین‌المللی تشکیل کارگروه بدهند

علی گلستانی، کارشناس اقتصاد بین الملل، در گفتگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری برنا در خصوص اقتصاد خاورمیانه گفت: فرآیند مذاکرات ایران و عربستان، تنش های ترکیه و عراق و حضور طالبان در افغانستان تحولات نوپایی هستند که در عین اهمیت داشتن سطح بالایی از پایداری و ثبات را تجربه نکرده اند. اگرچه هر کدام از این موارد می تواند نشانه های تغییر و تحولات جدیدی باشند و تفاوت هایی در ذات و شکل اجرایی شدن داشته باشند، همه این تحولات دارای یک مولفه مشترک هستند؛ عمده این تحولات بر خلاف محور و نظم غربی رخ داده است.

او با بیان اینکه راه رسیدن به ثبات اقتصادی در منطقه دارای دو سویه داخلی و خارجی است، افزود:  اقتصاد در داخل تحت تاثیر مولفه های متفاوتی است و در فضای بین الملل هم مولفه های گوناگونی در این فضا تاثیرگذار هستند. آنچه که در فضای بین الملل اتفاق می افتد فضای همکاری و در هم تنیدگی و تعامل است بنابراین نمی شود به سمت این که کشوری بی نیاز از بخشی از اقتصاد دنیا باشد، رفت.

او گفت: بنابراین در اقتصاد چه داخلی و چه بین المللی مزایاهای اقتصادی هستند که تعیین کننده هستند. به این معنا که برخی از کشورها به عنوان بازیگران اقتصادی در تولید یا نهایی سازی و یا ارائه یک محصول اعم از کالا یا خدمات مزیت نسبی یا مطلق دارند به این ترتیب این کشورها در تولید این کالاها شرایط مناسب تری دارند و تولید آن کالا یا ارائه آن خدمات در سطح بین المللی به واسطه این کشورها مقرون به صرفه تر و منطقی تر است به همین دلیل همه دولت ها نمی توانند همه نیازهای خود را بدون ارتباط و تعامل با دولت های دیگر رفع کنند. 

گلستانی ادامه داد: یک نکته ضروری است که تعامل با اقتصاد دنیا نباید به این تعبیر باشد که ما نقش سطح پایینی در اقتصاد دنیا داشته باشیم و این را بپذیریم. نقش سطح پایین یعنی که صرفا در مقام تولید کننده مواد اولیه باشیم و نتوانیم از ارزش افزوده ارائه کالا یا خدمات در سطح بین الملل بهره مند شویم و این نقص بزرگ است که اقتصاد ایران از دیرباز از آن رنج می برد. اقتصاد رانتی و تک محصولی ایران موجب شده آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر تکانه های تحریم و تحولات به شدت بالا باشد و تاب آوری اقتصادی کاهش پیدا کند و این فشار بیشتر، بر سطوح مختلف اقتصاد تا خردترین سطح آن نمود پیدا کند. 

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل تاکید کرد: بنابراین این که بی نیاز از کشورهای غرب باشیم به معنای عدم ارتباط نیست یعنی دولت‌ها می توانند از نظر اقتصادی چنان قدرتمند باشند، در عین ارتباط با همه بازیگران خارجی، فضای استقلال گونه و فضای بی نیازی خود را حفظ کنند و شاید بهتر باشد به جای بی نیازی عدم آسیب پذیری را به کار ببریم. تحقق این مهم می طلبد که اقتصاد کشور به لحاظ آسیب پذیری مورد بررسی قرار گیرد و این امر ممکن نخواهد شد مگر اینکه در قالب یک شناخت کامل و جامع از وضعیت اقتصادی کشور و فضای اقتصادی بین الملل به این سمت رفت که فضای آتی اقتصادی را شناسایی کرد و سعی کرد الزامات و ابزارهایی که برای فضای آتی بین الملل اقتصاد لازم هست، تامین شود.

او گفت: حلقه گمشده اقتصاد این منطقه وجود حلقه اقتصاد غربی یا اقتصاد نظام بین المللی است. دولت‌ها و کشورهایی که در این مناطق در قامت یک بازیگر سیاسی و اقتصادی هستند، در نظام و ساختاری که تحت تاثیر غرب به سرکردگی و رهبری ایالات متحده است، فعالیت  می کنند. این موضوع یک امر منطقی در نظام اقتصادی است چون اگر بخواهند خارج از این قاعده رفتاری کنند باید نسبت به هزینه هایی که احتمالا متحمل خواهند شد، خودشان را آماده کنند.

او ادامه داد: چون در نظام هزینه فایده این هزینه ها نسبت به منفعتی که به دست می آورند سطح بسیار بالاتری را تجربه می کنند. اقتصادهای منطقه نسبتا غیر پیشرفته و غیر مولد هستند. این اقتصادها عمدتا تاب آوری هزینه های احتمالی و رفتار تنبیه کننده ایالات متحده را نخواهند داشت. بنابراین مقرون به صرفه نیست که بخواهند به سمت تعامل و ایجاد پیوندهای اقتصادی خارج از نظام اقتصادی تعریف شده بروند. 

گلستانی اظهار داشت: آنچه که می تواند در این فضا راهگشا باشد، شکل تجمیعی اقتصادهای منطقه است،  همه کشورها در حالت انفرادی یقینا آسیب‌پذیرترین اقتصادها را در قبال سیاست های اقتصادی آمریکا خواهند داشت اما اگر این اقتصادها در قالب مجموعه اقتصادی بزرگتری، ادغام شوند و به عنوان یک سازمان بین المللی و یا یک نهاد منطقه ای که حول حوزه مالی کار می‌کند، بپیوندند و یک موجودیت بین المللی این چنینی بوجود بیاورند؛ در این حالت میزان آسیب پذیری دولت‌ها از این تنبیهات احتمالی ساختار اقتصادی کمتر می شود و میل به تعامل و فاصله گرفتن از فضای متصلب اقتصادی بالاتر می رود. 

او در پایان عنوان کرد: ایجاد این موجودیت بین المللی جدید ابعاد قدرت اقتصادی بیشتری به دولت‌ها و کشورها خواهد داد و این ابعاد قدرت در حالت درهم تنیدگی، به شکل یکپارچه به نفع همه اعضا باید به کار گرفته شود. این مسیر از دهه های قبل مورد نظر دولت ها بوده و سازمان ها و موجودیت های بین المللی مختلفی با کار ویژه های متفاوت در دوره های مختلف شکل گرفته اند که سطوح متنوعی از این جریان را تجربه کرده و می کنند.

انتهای پیام/4