سرنوشت واردات خودرو؛ همچنان نامعلوم! 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ بحث آزادسازی واردات خودرو از آن دست موضوعاتی بود که در سال ۱۴۰۰ بسیار داغ و با رفت‌وآمدهای مکرر میان مجلس و شورای نگهبان و... بسیار پر ماجرا شد؛ در حالی‌که چند باری تغییراتی در نحوه اجرای واردات خودرو ایجاد شد اما در نهایت با تاکید وزیر صمت، واردات خودرو آزاد شد.

پس از کش و قوس‌های فراوان درباره واردات خودرو سواری، سرانجام نمایندگان مجلس چهاردهم اسفند ۱۴۰۰ با واردات ۷۰ هزار خودرو سواری در بودجه سال جاری موافقت کردند.

اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، پس از آنکه جلسه‌ای  که در کمیسیون صنایع مجلس و با حضور رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، مقامات وزارت صمت، مدیران عامل ایران‌خودرو و نماینده مدیرعامل سایپا و اعضای هیات مدیره انجمن‌های قطعه‌سازان برگزار شد، نامه‌ای با امضای مدیران دو خودروساز و همچنین دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خطاب به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که ضمن آن به صراحت اعلام شد "خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند. " 

خودروسازان قصد داشتند که از خود رفع اتهام کرده و به اطلاع همه برسانند که ممنوعیت واردات خودرو به سبب حمایت از تولید داخل و خودروسازان داخلی نبوده است؛ ضمن اینکه چنانچه واردات خودرو آزاد شود، خودرویی قابل رقابت با محصولات آن‌ها در این سطح قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی، نخواهد بود.

در این میان، کارشناسان صنعت خودرو نیز معتقد بودند که دولت اگر به فکر منافع ملی باشد، فعلا اجازه واردات خودرو را نمی‌دهد. 

در نهایت اما در آخرین نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت که به عنوان آخرین خبر از موضوع واردات خودرو خواهد بود، واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ آزاد خواهد شد. 

محمدرضا میرتاج‌الدینی نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، درباره حذف مصوبه بودجه‌ای مجلس مبنی بر واردات خودروی سواری در سال 1401 گفت: مسئله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خودش موافق واردات خودرو  است، اساساً قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد. 

مصوبه مجلس، مشوق دولت برای واردات خودرو 

میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سؤال که اگر دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ نداشته است، پس اساساً چرا مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوبه‌ای برای این منظور  داشته است، عنوان کرد: ازآن‌جایی که واردات خودرو چند سالی بود که به‌دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود، قصد مجلس این بود که با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو داشته باشد و به‌نوعی مشوقی برای دولت باشد منتها به هر ترتیب این مصوبه به سرانجام نرسید ولی با این حال انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه ایجاد کرده است، می‌تواند ترغیب‌کننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد. 

مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، حجت الله فیروزی در خصوص عدم ممانعت واردات خودرو گفت: قطعا زمانی که بحث از واردات خودرو و حمایت از واردات می شود، به دنبال واردات بی حد و حصر نیستیم. واردات باید به گونه ای باشد که به تولید داخل ضربه نزند اما در عین حال رقابت را در بازار ایجاد کرده و مکمل تولید داخل می شود. 

وی تاکید کرد: ما هیچ قانونی در خصوص منع واردات خودرو نداریم اما در مقاطعی از زمان برای جلوگیری از خروج ارز از کشور جلوی واردات در خیلی از کالاها گرفته شد. اکنون دست دولت برای واردات خودرو باز است. مصوبه مجلس در بودجه نیز با اصلاحات صورت گرفته در آن این اختیار را به دولت می دهد تا خودرو وارد کند. 

حجت‌الله فیروزی افزود: من نیز مانند سایر افراد نسبت به وضعیت صنعت خودرو منتقد هستم. توقع این است که صنعتی که بالغ بر ۵۰سال در کشور مورد حمایت قرار گرفته، عملکرد به‌مراتب بهتری داشته باشد و خودرویی باکیفیت و ایمن تولید کند. 

نماینده مردم فسا در مجلس تاکید کرد: واردات خودرو نه‌تنها مخل تولید داخلی نبوده، بلکه رقابت را برای بازار خودرو به ارمغان آورده و خودروسازان را وادار به ارتقای کیفیت و ایمنی خواهد کرد. این گفته که واردات خودرو مخل تولید داخل است، درست نیست. استفاده از ظرفیت‌های وارداتی علاوه بر اینکه پاسخگوی بخشی از تقاضاهای جامعه است، موجب ایجاد رقابت در بازار شده و خودروسازهای داخلی را مجبور به ارتقای کیفیت خود خواهد کرد. 

انتهای پیام/