تعهد دولت برای جایگزینی برنامه عملیاتی جدید به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی

علیرضا ورناصری، در ادامه در گفت گو با خبرنگار برنا اضافه کرد:  هدف دیگر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از جهش ارزی،اصطلاحا ضربه گیری قیمت ها بود تا کالاهایی که مستقیم و غیرمستقیم با زندگی و معیشت مردم سرکار دارند با جهش ناگهانی قیمت مواجه نشوند. برآیند اجرای این سیاست از سال ۹۷ تا ۹۹ این بود که نه تنها این یارانه ارزی برای مردم و معیشت آنها مفید نبود، بلکه سبب تورم و افزایش کالاهای اساسی مردم نیز شد.

نماینده مردم مسجدسلیمان ،لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس ادامه داد: به طور کلی ارز ترجیحی علی رغم هدف گذاری درست از مسیر خود منحرف شد. حجم بالای مشکلات اقتصادی،پرونده های قضایی اقتصادی در خصوص ارز ترجیحی نشان دهنده این انحراف است.

ورناصری همچنین با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام مردم داده شد، اما به کام عده‌ای خاص بود، گفت: تک نرخی شدن ارز،‌ می‌تواند مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی را در کشور فراهم و سرمایه گذاران خارجی را جذب کند. 

وی افزود: پرداخت ارز ترجیحی با عنوان بهبود شرایط اقتصادی مردم شکل گرفت اما بعد از مدتی به‌جای دستیابی به اهداف و اختصاص آن به سفره مردم، به‌صورت کلان در اختیار دوستان، نورچشمی‌ها و وابستگان دولتی قرار داده شد و به‌جای واردات کالاهای موردنیاز مردم، کالاهای لوکس وارد شد.

این نماینده مجلس یازدهم  با بیان اینکه هم‌زمان با تعیین نرخ ارز ترجیحی، قیمت دلار در بازار آزاد در چند سال به ۳۰ هزار تومان رسید، خاطرنشان کرد: افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کردند، همان کالاهای لوکس وارداتی را هم به نرخ بازار آزاد در اختیار مردم می‌گذاشتند و به همین دلیل سودهای کلان چند هزار میلیاردتومانی نصیب این گروه خاص شد و نارضایتی مردم را افزایش داد. بیشتر میزان از ارز ترجیحی به جیب دلال رفت تا مردم، در واقع حذف این ارز ضروری بود.

ورناصری گفت: طی این سال ها متاسفانه به دلیل عدم اقدام مناسب برای حذف برخی ازهزینه ها آن هم در شرایط تحریم و تنگناهای درآمدی، زندگی مردم تحت فشار قرارگرفت،  بنابراین نتیجه می گیریم که اقتصاد کشور ایران به یک جراحی بزرگ نیاز داشت و دولت سیزدهم این جراحی را با حذف ارز 4200 تومانی آغاز کرد.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در ادامه توضیح داد: وقتی به پرونده های مفتوحه مربوط به فساد ارز ترجیحی در قوه قضاییه نگاه کنیم، به درستی می توان از فساد و رانت بالای ارز ترجیحی خبر گرفت. در همان سال 97 که این ارز تعریف شد باید ان را به سمت مصرف کننده هدایت می کردیم نه وارد کننده تا اکنون با این مشکلات دست به گریبان نباشیم. امیدواریم با عملیاتی شدن حذف و اعطای این یارنه به انتهای زنجیره یعنی مردم  این روند راه درستی را در پیش بگیرد و مردم زیربار فشار دیگیری نروند. البته نتایج این هدفمندی را باید با گذر زمان سنجید وبررسی کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس  در پایان توضیح داد: درنهایت، آنچه برای مجلس مهم بوده و هست، سرنوشت نرخ اقلام خوراکی ناشی از خذف ارز است. پیامدهای این اقدام در اداره کشور و بر اقشار مردم به خصوص ۷ دهک اول جامعه باید مدیریت شود، دولت به مجلس تضمین داده که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را بدون افزایش نرخ به دست مردم می رساند و همچنین دولت تعهد داده که برنامه عملیاتی دقیق جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ را اجرایی می کند که با استناد به آن معیشت مردم را تامین کند اما تاکنون شاهد این موضوع نبوده ایم و قیمت ها به شدت افزایش داشته است. دولت باید به تضامین خود عمل کند.