حرص و طمع شرکت‌های تجاری عامل بار تورم بر دوش کارگران آمریکایی

به گزارش خبرگزاری برنا، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) هفته گذشته نرخ بهره را به میزان سه چهارم یک درصد افزایش داد و به افزایش بیشتر نرخ بهره شاید تا ماه سپتامبر (شهریور) اشاره داشت.

همچنین وزارت بازرگانی آمریکا گزارش داد که اقتصاد این کشور برای دومین سه ماهه متوالی کوچک شده است.  

جنگ اوکراین که بهای مواد غذایی و انرژی را اضافه کرده و قرنطینه های چین علیه کووید را نیز به آن دامن زده است.

تورم دامن سراسر دنیا را گرفته که پیامد تقاضای متوقف شده از بیش از دو سال همه گیری و محدودیت عرضه همه کالاها از تراشه های رایانه ای گرفته تا گندم است.

اما این همه ماجرا نیست. شرکت های بزرگ در حال افزایش قیمت های خود هستند، زیرا مصرف کننده حق انتخاب کمی دارد. این شرکت ها از تورم به عنوان پوششی استفاده می کنند.

در این میان، سود سه ماهه دوم شرکت اکسون به ۱۷.۹ میلیارد دلار رسیده که بیش از سه برابر سال گذشته است و سود شرکت نفتی آمریکایی شورون نیز بیش از سه برابر شده و به ۱۱.۶ میلیارد دلار رسیده است.

این دو غول نفتی آمریکایی سود خود را به بخش انرژی و غیره برنمی گردانند، بلکه سهام شان را برای پاداش به سرمایه گذاران و مدیران، بازخرید می کنند.

باید توجه داشت که شرکت های بزرگ، کالاهای اصلی مصرف کننده ها را می فروشند. روز جمعه شرکت آمریکایی پی اند جی از افزایش سود به رغم افزایش هزینه های مواد خام و حمل و نقل خبر داد. اما این شاهکار چگونه مدیریت می شود؟ با افزایش بیشتر قیمت های آن.

در این میان، نیمی از افزایش اخیر قیمت مواد خوراکی مربوط به مواد گوشتی است. تنها چهار شرکت بزرگ این بازارها را کنترل می کنند و افزایش قیمت ها را برای کسب سودهای کلان هماهنگ می کنند و اینجا نیز باز از تورم به عنوان یک بهانه بهره می گیرند.

اگر بازارها رقابتی بود، شرکت های تجاری قیمت ها را پایین نگه می داشتند تا از جذب مشتری توسط رقبا جلوگیری کنند، اما با وجودی که سود بالایی کسب می کنند، قیمت ها را افزایش می دهند.

در همین حال، دو مساله در ارتباط با بازار کار وجود دارد، مشاغل و دستمزدها. تعداد مشاغل به خوبی افزایش یافته است، اما دستمزدهای ساعتی با توجه به تورم به شدت کاهش یافته است.

اگر بانک مرکزی آمریکا به افزایش نرخ بهره ادامه دهد، حتی اگر اقتصاد این کشور از رکود رسمی دوری کند، اکثر کارگران حتی بیش از این عقب خواهند افتاد.

استانداردهای زندگی تقریبا همه کسانی که پول قرض می کنند، در حال حاضر کاهش یافته است.

در این میان، مالیات بیشتر بر ثروتمندان که دموکرات ها آماده اعمال آن هستند، به تعدیل تقاضای کل کمک می کند و در نتیجه بخشی از آتش تورم را فرو می نشاند.

رویکرد فدرال رزرو در جهت افزایش نرخ بهره، رویکرد اشتباهی است. این رویکرد به جای ضربه زدن به شرکت ها که مسئول افزایش قیمت ها هستند، به قشر شاغل و کارگر لطمه می زند.

انتهای پیام/