آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۱/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین ­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) این قانون را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده ۱- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب- خزانه: خزانه داری کل کشور.

پ- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

ت- سازمان‌های توسعه‌ای: سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

ث – حسابرسی ویژه: حسابرسی که براساس معیارهای ابلاغی سازمان توسط سازمان حسابرسی انجام می‌شود.

ج- مطالبات سازمان­های توسعه­ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۶ به سازمان­های گسترش  و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان­های توسعه‌ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای حسابرسی ویژه تعیین ‌می‌گردد.

چ- بدهی سازمان‌های توسعه‌ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه دولتی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای است.

ماده ۲- سازمان‌های توسعه‌ای موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را برای سازمان و سازمان حسابرسی ارسال نمایند.

ماده ۳- سازمان خصوصی­سازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه گزارش مبالغ واگذاری سهام شرکت‌های تابعه و وابسته سازمان­های توسعه­ای مربوط به برنامه­های سوم و چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۶ را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسی ارایه نماید.

ماده ۴- سازمان حسابرسی موظف است تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۷ حسابرسی ویژه از مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارایه نماید.

ماده ۵- سهم هر یک از سازمان‌های توسعه­ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین­نامه معادل یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی‌های مالی (۱۳-۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون، چهار هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴) ریال می‌باشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمان‌های توسعه‌ای تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۷، با تأیید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمان‌های توسعه‌ای قابل مصرف است.

ماده ۶- در اجرای این آیین­نامه، سازمان‌های توسعه‌ای موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان می­باشند.

ماده ۷- خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه، مطالبات سازمان­های توسعه­ای را با بدهی آنها تهاتر و اعمال حساب نماید.

ماده ۸- مبالغ تهاتر شده بر اساس این آیین­نامه به منزله وصولی تلقی شده و در عملکرد ردیف درآمدی (۱۶۰۱۷۲) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون، تأمین و اعمال حساب می شود.

ماده ۹- سازمان­های توسعه­ای می­توانند در سقف اعتبارات موضوع این آیین‌نامه (پس از کسر میزان تهاتر انجام پذیرفته براساس ماده (۷) این آیین‌نامه) درخواست صدور تضامین بانکی بابت تسهیلات بانکی داخلی یا خطوط اعتباری خارجی(فاینانس) برای طرح‌های اشتغال‌زای مصوب شورای اقتصاد با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم نمایند.