پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی؛ یک الزام حقوق بین الملل

یکی از اصول ضمانت اجرایی در حقوق بین الملل، اجماع جهانی و فشار جامعه و افکار جهانی بر کشوری که اقدامی غیرقانونی یا خارج از عرف  و اصول بین المللی انجام می دهد، می باشد.

مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد خصوصا ذیل فصل هفتم یکی دیگر از اصول ضمانت اجرایی در حقوق بین الملل محسوب می گردد. یکی از مهم ترین نتایجی که ایران از توافق بین المللی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دنبال می نمود و البته بخشی از آن را کسب نمود، حذف یا تعلیق تحریم های اقتصادی در عرصه بین المللی بود. همانطور که در قطعنامه2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد به آن تصریح و تاکید شده بود.

با توجه به بخش اول مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر "ازآنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به‌ طوری‌که وجدان آدمی را در رنج افکنده است" و ماده 28 آن که بیان می دارد " هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین‌المللی است که در آن حقوق و آزادی های مطرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجراء گردد." همچنین با توجه به بند 2 ماده یک میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" تمام ملت ها می توانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاری های اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروت ها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود." تاکید بر برقراری صلح و ایجاد نظام اقتصادی مطلوب با رعایت حقوق بین الملل و تعهدات ناشی از همکاری های بین المللی شده است که  یکی از راه های برقراری صلح ، شفافیت مالی در راستای جلوگیری از فعالیتهای اقتصادی باندهاو شبکه های تبهکاری و تروریستی می باشد.

کشور ایران نیز در سال ۱۹۴۸ میلادی به اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل رای مثبت داد و در سال 1973 میلادی (1351 شمسی) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را بدون هیچگونه شرطی به تصویب مجلس رسانید.

گروه ویژه اقدام مالی، به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

در حال حاضر این گروه (FATF) به نوعی اجماع بین المللی برای شفافیت مالی و جلوگیری از پولشویی وتامین مالی تروریسم در راستای تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد.

دولت ایران با تهیه لایحه "مبارزه تامین مالی تروریسم" و تصویب آن در پایان سال 1394 توسط مجلس شورای اسلامی(2016 میلادی) گامی مناسب در راستای قانونگذاری و سیاست گذاری در این حوزه برداشت. ولی آنچه در حقوق مهم است اصل حاکمیت قانون و اجرای واقعی و عینی آن می باشد. در حالی که این قانون در کشور تصویب گردید لیکن اقدامات مطلوبی برای اجرایی شدن آن از سوی نهادها و دستگاه های اجرایی دولتی صورت نپذیرفت و این مهم نیازمند پیگیری مطلوب و مناسب همه دستگاه ها می باشد.

گروه ویژه اقدام مالی این اقدام ایران را تحسین نمود و باعث شد محدویت های خود را موقتا درخصوص ایران تعلیق نماید. لیکن نکته مهم برای ایشان تایید و تصویب دستورالعمل مربوط به این گروه توسط مراجع ذیصلاح ایرانی می باشد.

در حالی که ایران به دنبال راهیابی به بازار و تجارت بین المللی می باشد و مذاکرات متعددی در این راستا بعمل آورده است، لیکن در حال حاضر در عرصه حقوق تجارت بین الملل گروه ویژه اقدام مالی جایگاه تعیین کننده ای از جهت سیاستگذاری و کارشناسی اجرا سیاستهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی دارد که به نوعی به عنوان اجماع جهانی در این حوزهمحسوب می گردد و عدم پذیرش سیاستهای ایشان، چیزی جز طرد بین المللی ایران در عرصه مبادلات تجاری و پولی جهان نخواهد داشت و ایران نیز برای حضور در عرصه تجارت بین الملل و اخذ سهم خود در این حوزه می بایست با قواعد و اصول تجارت بین الملل اقدامات خود را پیش ببرد که پیوستن به این گروه و تصویب دستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی و اجرای مطلوب آن می تواند گام مهم و موثری برای ورود ایران به عرصه پولی و تجاری بین المللی به حساب آید در غیر اینصورت همچنان می بایست در دروازه ورود به بازارهای بین المللی و جذب سرمایه گذار خارجی منتظر و متوقف بماند.

همانطور که در بند 2 اصل 43 قانون اساسی ایران بیان شده است، یکی از پایه های اقتصاد ایران که توسط دولت می بایست انجام پذیرد "تأمین‌ شرایط و امکانات‌کار برای ‌همه ‌به ‌منظور رسیدن ‌به ‌اشتغال‌ کامل ‌و قرار دادن‌ وسایل‌ کار در اختیار همه ‌کسانی‌ که‌ قادر به‌ کارند" است که حضور ایران در عرصه تجارت جهانی خود موجبات رونق در عرصه تولید و صنعت داخلی شده و این امر موجبات افزایش اشتغال و در نهایت رضایت مندی عمومی می گردد.

از سویی دیگر عدم پذیرش و الحاق به این گروه خود به نحوی ضمنی پذیرش پولشویی و عدم شفافیت مالی می باشد که قطعا کشور ایران رعایت مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی را در دستورکار خود دارد.

لذا تایید الحاق ایران به FATF که مرجعی برای سیاستگذاری و نظارت بر رویه هاست(مرجعی برای سرکشی به داده ها و تراکنش ها نمی باشد) که در حال حاضر و با توجه به وضعیت اقتصادی ایران نیاز به افزایش صادرات و جذب سرمایه های خارجی امری ضروری محسوب می گردد راهی ست هموار کننده در عرصه حقوق بین الملل جهت رسیدن ایران به بازارهای جهانی و ورود سرمایه خارجی به داخل کشور.