کشور را در تحریم خودخواسته قرار ندهیم

یکی از شعارهای اصلی دکتر روحانی در سال‌های 92 و 96 ، شفافیت و مبارزه با فساد و جلوگیری از رانت بود.

از دید رئیس جمهوری، تنها راه مبارزه با فساد، شفافیت است و اینکه نهادهایی که از دولت بودجه می‌گیرند باید به مردم بگویند که پول‌ها را چطور و در کجا هزینه می‌کنند. حق طبیعی مردم است که با خبر باشند هر نهادی چه اندازه بودجه می‌گیرد و آن را در چه مسیری هزینه می‌کند.

واقعیت این است که اعتماد عمومی در شرایط عدم شفافیت در حوزه اقتصاد و در بودجه عمومی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، خدشه دار می شود اما اقدام خوبی که باید منصفانه در مورد آن صحبت کرده و جنبه‌های مثبت آن را ارزیابی کرد، راه اندازی «سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات» بود که دولت به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرد.

دولت روحانی از زمان شروع فعالیت خود تلاش کرده در برخی حوزه ها از جمله بودجه، شفاف سازی کند، در همین راستا، اعداد و ارقام و بودجه‌ای که به برخی نهادها اختصاص پیدا می کند منتشر شد و بازتاب این امر را در میان مردم نیز شاهد بودیم.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها برآنها، از سالیان دور در دست بررسی بود که با پیگیری دولت و شخص آقای روحانی، اصلاح و تصویب شد.

براساس این قانون، مقرر شده همه شرکت های دولتی عمومی و وابسته به نهادها اعم از شهرداری ها، نهادهای عمومی و حاکمیتی هر ساله صورت‌های مالی خود را به صورت شفاف در اختیار بورس قرار دهند و آن را برای در دسترسی عموم، منتشر کنند.

 اگرچه تاکنون براساس اعلام سازمان بورس، بخش کمی از شرکت‌ها و دستگاه‌های عمومی و وابسته به نهادها با توجه به قانون به وظیفه خود عمل کرده‌ و اطلاعاتشان را به صورت شفاف ارائه کرده‌اند اما ارائه همین مقدار اندک را هم می‌توان قدمی رو به جلو و اقدامی مثبت ارزیابی کرد که در نهایت اجرای کامل و بدون قید و شرط آن می‌تواند در ترمیم اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت بسیار مثبت باشد.

دسترسی آزاد به اطلاعات در جوامع توسعه‌یافته و رو به رشد، به عنوان یکی از ابزارهای جامعه‌ی مدنی جهت جلوگیری از فساد و شفاف‌سازی فعالیت‌ها در کلیه‌ی سطوح، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این میان یکی از راه‌های کاهش فساد در کشور ، مبارزه با پولشویی و رسیدن به شفافیت، پیوستن به FATF است.

الحاق ایران بهFATF  از منظر بین المللی و همچنین به  جهت انضباط پولی و مالی داخلی، به شدت برای کشور ما مهم است.

از منظر عرف بین‌الملل، پیوستن به FATF اختیاری نیست و رعایت الزامات و کنوانسیون های مربوطه باعث می‌شود از نظر ارتباط با نظام مالی و بانکی بین الملل ، دوباره به چرخه اقتصادی جهان بازگردیم.

 در شرایط فعلی کشور، مخالفت با پیوستن ایران به FATF همراهی با دشمنان ایران است. آمریکا در تلاش است که محدودیت‌های حداکثری برای ایران ایجاد کند و هرگونه اقدامی که باعث شود نظام بین‌الملل و کشورهایی که مخالف تحریم‌های آمریکا علیه ایران هستند مقابل ما قرار بگیرند، به منزله قرار دادن کشورمان در تحریم خود خواسته است.

تصویب CFT و پذیرش لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، در شرایطی که آمریکا محدودیت‌های جدی را از نظر بانکی و همچنین تعاملات پولی و مالی برای ایران ایجاد کرده و در مقابل، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همراه چین و روسیه، به دنبال ایجاد یک ساز و کار مشخص و مسیر جدید تبادل پولی و مالی هستند تا ارزهای ملی را جایگزین دلار آمریکا کنند، یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می‌رود.

 این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که متاسفانه به دلیل عدم وجود استاندارهای مالی و حسابرسی‌های بین‌المللی در سیستم پولی و بانکی کشور ما، رقم‌های بزرگی جابه‌جا می‌شود بدون اینکه امکان رصد کردن آنها وجود داشته باشد و این موضوعی است که اخیرا وزیر امور خارجه نیز به آن اشاره کرد.

 در مواردی، این جابه‌جایی پول‌ها ،به منزله «پولشویی» است که تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته و لذا رعایت این موضوع در تبادلات داخلی، افزایش شفافیت و کاهش اثرگذاری پول‌های کثیف در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت‌.