سازمان بهره‌روی آسیایی (APO) و ضرورت استفاده از خدمات آن

سازمان بهره‌وری آسیایی که یک سازمان میان دولتی و منطقه‌ای است،  به همراه 19 کشور عضو خود در منطقه آسیا - اقیانوسیه پس از چندین دهه فعالیت، توانسته است  به آن میزان از بکارگیری فرهنگ بهره‌وری در درون خویش دست یابد که با نقد فعالیتهای خود و کشورهای عضوش، ایجاد تحولات کلیدی در سیاست‌های کاری و کسب و کار خود را با هدف کمک بیشتر به ارتقاء بهره‌وری کشورهای منطقه را یک مهم قلمداد نماید و به دنبال آن با طراحی دستورالعمل‌هایی کاربردی، ایجاد این تحولات را در حوزه فعالیتهای خود مصوب نموده و حرکت به سمت آینده‌ای بهتر و روشنتر برای کشورهای منطقه را تا سال 2025 تسهیل نماید.

تحول در بخش صنعت با هدف سرعت بخشی به ارتقاء صنعتی کشورهای عضو از طریق برپایی و تاسیس مراکز تحول صنعتی در این کشورها در دستور کار این سازمان قرار داده شده است.  برای ارتقاء بهره‌وری بخش عمومی در کشورهای منطقه، این سازمان تلاش دارد از طریق بکارگیری تکنولوژی دیجیتال و برجسته‌سازی دانش جدید در این حوزه، فعالیت خود را ادامه دهد. همچنین قرار است در حوزه خدمات هوشمند با برنامه‌ریزی و طراحی سازوکار های لازم و استفاده از تکنولوژی هوشمند و توصیه‌های سیاستی، بهره‌وری را در بخش خدمات توسعه دهد.

 این سازمان برای تحول بخش کشاورزی، کشورهای عضوش را برای توسعه طرحهای تحول ملی در بخش کشاورزی یاری کرده و کاربرد تکنولوژی هوشمند و دیجیتال را در کشورهای منطقه ترویج می‌نماید. سازمان بهره‌وری آسیایی با کمک متخصصین جهانی، آینده غذا را یکی از چالش برانگیزترین عوامل آینده تشخیص داده است و هم راستا با سازمان‌های دیگر بین‌المللی تلاش دارد اهمیت برنامه‌ریزی در سطح کلان در این حوزه را در کشورهای آسیای جنوب شرقی شفاف نموده و آگاهی کشورها را در حوزه منابع جایگزین غذا برای ایجاد امنیت غذایی بالا برده و ایجاد شبکه‌ای از بخش عمومی و خصوصی مرتبط با غذای آینده را در دستور کار خود قرار دهد.

با نگاهی اجمالی به فعالیت و اهداف سایر سازمان‌های بین‌المللی در جهان که تامین کننده نیازهای پایه می باشند، می توان به درک روشنی از این مهم رسید که سازمان بهره‌وری آسیایی با نگاه آینده‌نگر و چشم انداز دوراندیشانه خود در امر بهره‌وری، تلاش در تفهیم مفاهیم بهره‌‌وری و فرهنگ‌سازی پرداخته و سیاستهای خود را همسان و همسو با مهمترین سازمان‌های بین‌المللی بنا نهاده است. حتی در تحولات کلیدی خود ارتباط موثر با سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعامل مشترک با آنان برای ترویج امر بهره ‌وری را به شکل جدی تری دنبال می‌کند.

 بدیهی است سازمان‌های بین‌المللی در شاکله اصلی ماموریت‌ها و چشم اندازهای خود، بهره‌وری را بطور مستتر و بالقوه دنبال می نمایند. برای مثال اهداف سازمان منطقه‌ای شرق برای مدیریت عمومی (EROPA)، پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای منطقه از طریق ترویج مطالعه، بررسی و رسیدگی به وضعیت سیستم اداره عمومی و نیز بکارگیری سیستم های اداری مناسب تعریف شده است که این اهداف، مصداق روشنی از مفاهیم پایه بهره‌وری را در خود جای داده اند.

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO) که هدف آن کمک به صلح و امنیت در جهان از راه همکاری بین‌المللی در زمینه‌های آموزشی، علمی-فرهنگی و تربیتی به منظور افزایش احترام به عدالت و قانون‌مداری و حقوق بشر بر پایه منشور سازمان ملل متحد است و سازمان تجارت جهانی (WTO) که هدف خود را توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی، ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو، دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع، حفظ محیط زیست، و در نهایت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌الملل معرفی می‌کند و نیز سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) با هدف ارتقاء و تسریع توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای در حال گذار و توسعه روابط صنعتی بین‌المللی، همگی نمونه‌هایی می‌باشند که به همراه دیگر سازمان‌های بین‌المللی، در راستای برقراری و بکارگیری مفاهیم بهره‌وری حرکت می‌نمایند. لذا لزوم حمایت از سازمان بهره‌وری آسیایی با در نظر گرفتن تمرکز کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته در منطقه آسیای جنوب شرقی امری ضروری محسوب شود. 

سیاستگذاران سازمان بهره‌وری آسیایی تلاش دارند تا برای سازمان‌های ملی بهره‌وری کشورهای عضو خود اهمیت توسعه دراز مدت استراتژیهایشان را بطور شفاف بیان کنند. این سازمان معتقد است، آموزش و بکارگیری تکنیک سناریو‌ریزی، بهترین راه مقابله با تحولات احتمالی نامعلوم و ناشناخته حاصل از توسعه می‌باشد که منجر به خلق ابتکاراتی برای مقابله با پیامدهای آینده می شود. تمرکز بر روی سناریوریزی برای کلیه کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته امری لازم است. چرا که باعث خلق رویدادها و داستانهایی برای آینده می‌شود که این رویدادها بر جامعه، سازمان و یا دنیای ما تاثیر گذار خواهد بود. بهره برداری از آینده‌نگری استراتژیک در بخش عمومی نیز از سیاستهایی است که سازمان بهره‌وری آسیایی تلاش دارد تا بستر درک آن را برای کشورهای منطقه خود فراهم آورد.

سازمان باور دارد، در حالیکه دولتها نیاز به یک رویکرد یکپارچه برای آینده‌نگری و برنامه‌ریزی دارند، همزمان، نهادینه کردن فرایند‌ها در هر دو سطح اجرایی و قانونگذاری یک امر ضروری برای آنهاست و سازمان تلاش دارد از طریق سازمان‌های ملی بهره‌وری کشورها، دانش مربوط به این موضوع را به دولت‌های کشورهای عضو منتقل نماید.

شروع هر فرایند و عملیاتی نمودن هر تئوری نقطه آغازین هر تغییری است. مرحله اجرا برای ایجاد طرح عملیاتی کارآمد بسیار حیاتی است.  این امر با این سوال آغاز می‌شود که تغییر را چگونه آغاز کنیم و اینکه چگونه منابع را به آن تخصیص دهیم. این تفکر نیز در ایجاد تحولات کلیدی در فعالیت سازمان بهره‌وری آسیایی و به تبع آن سازمان‌های ملی بهره‌وری کشورهای عضو به عنصری حیاتی تبدیل شده است. بر همین اساس سازمان تاکید دارد که کشورهای عضو قبل از تنظیم استراتژی برای یک مسیر متناوب، نقاط قوت و ضعف خود را ارزیابی کرده و الگوی مناسبی برای تغییر خود انتخاب نمایند.

این رویکرد نوین، سازمان بهره‌وری آسیایی و کشورهای عضوش را قادر می سازد که باورهای سنتی و پایه‌ای خود را بازنگری نموده و تصویری جامع و فراگیر از جهت‌گیری استراتژیک خود برای ارزش افزایی و دستیابی به رشد بهره‌وری داشته و آن را مرور، اصلاح و بازخلق نمایند. سازمان از کشورها می خواهد که همواره از خود بپرسند که چه آینده ای را باید برای خود برنامه‌ریزی کنند؟ قطعا این سوال برای درک تغییراتی که درآینده با آنها مواجهیم و نیز درک اهمیت آینده‌نگری استراتژیک بسیار مهم است. سیاستگذاران سازمان بهره‌وری آسیایی توجه کشورهای عضو را به این سوال متمرکز می‌کنند که این سازمان چرا و از کجا ارزش خلق می نماید و پاسخ این سوال را در خلق و نهادینه سازی دیدگاه بهره‌ورانه می‌جوید.

بسیاری از دولت‌ها در توسعه سیاست‌های نظارتی پیشرفت کرده‌اند و در حال حاضر بر روی مقررات‌زدایی و اصلاح مقررات، خصوصی سازی، تنظیم مجدد مقررات و ایجاد نمایندگی‌های نظارتی مستقل تاکید دارند. علاوه بر این دولتها و جوامع به ارزیابی اثربخشی مقررات برای اطمینان از تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و پاسخگویی مناسب در درون خدمات عمومی خود نیاز مبرم دارند. اقتصاد جهانی پویا و فزاینده با تغییرات سریع در بسیاری از بخش‌ها مواجه است و به همین دلیل نیاز به بازنگری یا مرور مجدد قوانین و سیاست‌ها یک ضرورت است. مقرراتی که با پیش فرض‌های قدیمی تنظیم شده اند، تاکیدا باید مورد ارزیابی قرار گیرند. در غیر اینصورت به عنوان مانعی بر سر راه پیشرفت‌های اقتصادی قرار خواهند گرفت.

در همین راستا، سازمان بهره‌وری آسیایی مصمم است که دولت‌های عضوش را با ارائه راهکارهای سیستماتیک، روش‌های ارتقاء اثربخشی قوانین و مقررات موجود را برای آنها تشریح کند. در سایه ابتکارات و تحولات در این سازمان برای بهبود اثربخشی حکومتی و آمادگی بخش عمومی برای تحولات آینده، این سازمان برنامه‌هایی برای ارائه بهترین تجارب در اندازه‌گیری، مانیتور و ارزیابی عملکرد قوانین و مقررات طراحی و برگزار می نماید که این امر برای کشورمان و نیز سایر کشورهای عضو این سازمان مزیتی محسوب می شود تا بتوانیم در سطوح و لایه های سیاستی و سیاستگذاری،  برنامه های خود را با پیشرفت‌ها و روند حرکتی دانش روز دنیا هماهنگ نمائیم.

بر اساس ارزیابی‌ سازمان بهره‌وری آسیایی، طبق شاخص جهانی رقابت‌پذیری و اعلام آن سازمان در اسناد بالادستی، کشورهای عضو این سازمان نیاز دارند در سه حوزه اصلی تقویت شوند. اول، بازارهای جهانی; شامل نرخ پرداخت‌ها، بهره‌وری، نیروی کار زنان و پویایی نیروی کار داخلی. دوم، مهارت; در زمینه‌هایی از قبیل کیفیت آموزش، بسته های مهارتی آموزشی، مهارت‌های دیجیتال در بین عموم مردم، سهولت در یافتن کارگران ماهر و تفکر انتقادی در تدریس. سوم، بنگاه‌ها و موسسات; شامل دولت‌های آینده محور، کارآمدی چارچوب‌های قانونی در قوانین، فساد، حقوق مالکیت معنوی و استفاده از ICT. سازمان بهره‌وری آسیایی با تقویت سازمان‌های ملی بهره‌وری کشورهای عضو خود در این زمینه ها تلاش دارد تا دولتهای عضو را به رشد قابل توجهی از رقابت‌پذیری برساند و تحقق این مهم در برنامه تحول کلیدی کسب و کار آن سازمان بوضوح قابل لمس است. همچنین این سازمان با تلاش در یاری رساندن به دولت‌های کشورهای عضو برای طراحی و بازنویسی برنامه‌های جامع بهره‌وری ملی، نقش مهمی در پیشبرد اهداف بهره‌ورانه دولتهای عضو ایفا می‌نماید.

تقویت ارتباط سازمان‌های ملی بهره‌وری کشورهای عضو با یکدیگر، یکی دیگر از رویکردهای سازمان بهره‌وری آسیایی بوده و هست. این سازمان با طراحی برنامه‌های چندکشوری و تک‌کشوری خود بستری فراهم می‌آورد تا سازمان‌های ملی بهره‌وری فرصت اشتراک نمونه‌های موفق خود و بعضا همکاری در حوزه‌های مشخص و مشترک در امر بهره‌وری را داشته باشند. آگاهی از روند پیشرفت هر یک از کشورهای عضو و چگونگی توسعه آنان می‌تواند به عنوان یک مورد مطالعاتی برای کشورها قلمداد شود و  بسترلازم را برای پیشرفت هر کشور با درنظر گرفتن سیاستهای استراتژیک خاص خود فراهم آورد.

از میان اقدامات این سازمان می‌توان به استقرار مراکز تعالی در برخی از کشورهای عضو اشاره نمود. مراکز تعالی در هر کشور بر اساس توانمندی آن کشور در حوزه‌ای خاص بنا شده است و ارائه مشاوره و آموزش در آن موضوع از وظایف این مراکز تعریف شده است. مرکز تعالی IT در کشور هند، مرکز تعالی بهره‌وری سبز و تولید هوشمند در کشور تایوان، مرکز تعالی بهره‌وری بخش عمومی در کشور فیلیپین و مرکز تعالی برتری کسب و کار در کشور سنگاپور از جمله این مراکز هستند. استفاده از این فرصت هم زمینه‌ای برای ایران و سایر کشورهای عضو ایجاد می‌نماید تا با طراحی و ایجاد همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، از تجارب یکدیگر برای ارتقاء بهره‌وری خود در موضوعات خاص بهره‌مند گردند و علاوه بر بالابردن سطوح همکاری و هم‌افزایی در استفاده از خدمات مشاوره‌ای یکدیگر، بتوانند گام‌های موثری برای افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و بخش‌های عمومی و خصوصی بردارند.