بررسی پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی صندوق‌های بیمه بازنشستگی آغاز شد

بر همین اساس، مطابق این بند «کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است». با توجه به اینکه هزینه‌های صندوق‌های مذکور از درآمدشان بیشتر است، عملا این معافیت هیچ مزیتی برای آنها ندارد.

همچنین معافیت مالیاتی صرفا مربوط به درآمدهای «سال»  یک موسسه است. در این خصوص حق بیمه‌های دریافتی سازمان تامین اجتماعی، درآمد همان «سال وصول»  نیست، بلکه پیش دریافت تلقی و با توجه به اینکه تعهدات وجوه دریافتی بعضا ۲۰ تا ۳۰ سال بعد پرداخت شود، لذا عملا وجود دریافتی فعلی، درآمد ۲۰ تا ۳۰ سال بعد است. این درحالی است که در بند (ج) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حق بیمه و حق بازنشستگی و جرائم مربوط، از پرداخت مالیات معاف است و معافیت برای غیردرآمد معنی ندارد.

بر اساس این پیشنهاد و طبق تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم «هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر است یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند».

همچنین، وزارت تعاون پیشنهاد اصلاح ماده (۱۰۹) قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرده است به نحوی که برای «سازمان تامین اجتماعی» قابل کاربرد باشد. این ماده درآمد مشمول مالیات «موسسات بیمه ایرانی»  را تعیین و نحوه محاسبه ذخایر فنی آنها را بر عهده آئین‌نامه‌ای گذاشته که به پیشنهاد بیمه مرکزی بعد از تایید شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می‌رسد. با توجه به کاربرد عبارت «موسسه بیمه ایرانی»  که همه بیمه‌ها از جمله «بیمه‌های اجتماعی»  را در بر می‌گیرد و نیز با توجه به تشابه فعالیت و حسابداری موسسات بیمه اجتماعی با بیمه‌های تجاری، به نظر می‌رسد موضوع این ماده باید شامل صندوق‌های بیمه اجتماعی نیز بشود، اما سازمان امور مالیاتی کشور آن را صرفا شامل «موسسات بیمه تجاری»  می‌داند.

بر همین اساس و در پیشنهاد این وزارتخانه با الحاق یک تبصره به ماده مذکور، نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و نیز ذخایر فنی صندوق‌های بیمه اجتماعی به آئین‌نامه‌ای موکول شده که به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی [به عنوان رئیس هیات امنای صندوق‌ها] به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست اعاده حکم تبصره (۱) ماده (۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم و یا تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم را که طی اصلاحیه سال ۱۳۸۰ حذف و سپس طی اصلاحیه مجدد مبهم شد ارائه کرده است. براساس تبصره مذکور «در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلا پرداخت شده و همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به آنها پرداخت کرده‌اند از مالیات متعلق کسر خواهد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد می‌باشد»، این تبصره برای همه اشخاص حقوقی بوده که در اینجا درخواست شده لااقل برای صندوق‌ها برقرار شود.

بر همین اساس، در قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ و البته در قوانین کشورهای دیگر جهت محاسبه مالیات یک بنگاه، مجموع درآمد بنگاه اصلی و زیرمجموعه آن را به صورت تجمیعی مدنظر قرار می‌دهند، بدین صورت که سود یا زیان کل بنگاه اصلی و زیرمجموعه را جمع و براساس آن مالیات محاسبه می‌شود. متاسفانه این موضوع در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ حذف شده که مغایر اصول اولیه بنگاهداری است.

همچنین صندوق‌های بیمه بازنشستگی حق بیمه‌های دریافتی را در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از محل آن بتوانند تعهدات قانونی خود از جمله حقوقی بازنشستگی را پرداخت کنند. لذا پرداخت مالیات زمانی موضوعیت می‌یابد که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از حقوقی بازنشستگی و سایر تعهدات قانونی که از سوی این صندوق ها ارائه می‌شود، باشد. علیرغم کمتر بودن عوائد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به تعهدات آنها، عملا بخشی از این درآمدها به صورت من غیر حق به عنوان مالیات پرداخت می‌شود.

بر این اساس، این پیشنهاد هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.