البرزبه دلیل نوپا بودن ساختار ها و زیرساخت‌ها پاسخگوی نیازهای مردم نیست

به گزارش خبرگزاری برنا  ، احمد فاضلیان سه شنبه در نشست مشترک مسئولان قضایی استان و هیات بازرسی دادسرای انتظامی قضات که در دادگستری البرز برگزار شد، افزود: کرج از نظر جمعیتی سومین کلانشهر و پرجمعیت‌تر از 20 استان کشور است ولی به دلیل نوپا بودن البرز ساختارها و زیرساخت‌ها پاسخگوی نیازهای مردم نیست.

وی با اشاره به کمبود کادر اداری و قضایی در مجموعه قضایی استان تصریح کرد: در بخش قضات نزدیک به 40 درصد و در بخش اداری 60 درصد پست‌ها بلاتصدی است تا جایی که در برخی موارد شاهد هستیم که یک کارمند دو شعبه را اداره می‌کند یا برای ایجاد شعبه جدید، کارمند نداریم.

*** 95 هزار و 279 مورد پرونده ورودی

وی تعداد پرونده های ورودی در 9 ماهه امسال را 279هزار پرونده عنوان کرد و گفت: در این مدت بیش از 278 هزار پرونده مختومه شده که بیانگر افزایش 6 درصدی ورودی و 8 درصدی خروجی نسبت به مدت مشابه در سال 94 است.

فاضلیان وی جمع کل پرونده‌های اتهامی در 9 ماهه اخیر را 137 هزار پرونده بیان و افزود: رشد 8 درصدی را در میزان پرونده‌های اتهامی شاهد هستیم که همراه با کمبودهای کادر قضایی و اداری مشکلاتی را ایجاد کرده است.

***10 جرم اول استان

فاضلیان در ادامه با برشمردن جرایم اول استان در سال 95، توضیح داد: سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، تهدید، صدمه غیرعمدی، خیانت در امانت، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، توهین، صدور چک بلامحل و افترا به ترتیب 10 جرم نخست استان در 9 ماه اخیر هستند.

***10 خواسته اول استان

رئیس کل دادگستری البرز دعاوی مطالبه خسارت دادرسی، خسارت هزینه دادرسی، مطالبه تاخیر تادیه، تامین خواسته، مطالبه خسارت، مطالبه وجه، مطالبه مهریه، مطالبه وجه چک و الزام تنظیم سند رسمی و طلاق توافقی به ترتیب فراوانی بیشترین خواسته‌ها ی استان عنوان و بیان داشت:در مجموع 101 هزار خواسته را شامل شده و بیانگر کاهش 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

***

وی در ادامه با اشاره به اینکه نظارت دارای دو بعد حفاظتی و اطلاعاتی است بیان کرد: هدف از بعد حفاظتی، مقابله و دفع مفاسد، حفظ منابع انسانی از خطر و جلوگیری از هدر رفت آنهاست در بعد حفاظتی اصل بر پیش‌بینی و پیشگیری است، باید آسیب‌ها را شناخت و با اتخاذ تدابیر مناسب، نسبت به دفع آن اقدام کرد.

فاضلیان افزود: مهمترین وظیفه دستگاه نظارتی، تولید اطلاعات است و ضرورت ارتباط میان بخش نظارت و مدیریت در یک سازمان به منظور بهره‌برداری از این اطلاعات یک امر غیرقابل انکار است؛ مدیریت بدون نظارت مانند غلاف بدون شمشیر است زیرا مدیریت زمانی می‌تواند نقش محوری خود را در اداره و هدایت یک سازمان به خوبی ایفا کند که از اطلاعات دقیق و قابل اطمینان و به موقع برخوردار باشد.

وی شناسایی نیروهای مستعد و کارآمد و شاخص در یک مجموعه را از وظایف بخش نظارت برشمرد و لازمه اثربخشی در حوزه نظارتی را اعتماد متقابل بین دو بخش مدیریتی و نظارتی دانست.

رئیس کل دادگستری استان البرز سرمایه ارزشمند سیستم قضایی را اعتماد مردم دانست و تصریح کرد:مهمترین وظیفه بخش نظارت، حفظ این اعتماد و سالم‌سازی محیط خدمت‌رسانی به مردم از وجود هر نوع آلودگی و آسیب است؛ بنابراین ضرورت دارد بر توجه به نظارت درونی به عنوان موثرترین عامل سلامت اداری تاکید شود.