قانون و حقوق مردم دو خط قرمز مهم برای ماست / اراضی کشاورزی کهریزک سرمایه ملی و منطقه ای ماست

به گزارش خبرگزاری برنا تهران؛ امین بابایی بخشدار کهریزک از آزاد سازی اراضی کشاورزی برخی روستاها ی بخش کهریزک و تخریب بناهای غیر قانونی خبر داد و گفت :‌ قانون کلام اول در عملکرد و کارکرد ماست و در کنار حقوق مردم از خطوط قرمز بسیار مهم ما بشمار می رود .حقوق روستاییان و شهروندان برای ما تعارف بردار نیست و اجازه نمی دهیم برخی سودجویان حق آنها را تضییع کنند . امروز با حکم قضایی مقرر شده بود ۶۶ ابنیه که غیر قانونی ساخته شده و در اراضی کشاورزی تعرض کرده بودند تخریب شود . با توجه به شرایط جوی و بارندگی، اغلب این موارد تخریب و اراضی کشاورزی آزاد سازی شد . این روند ادامه دارد و قطعا افراد متخلف و سودجو نمی توانند با نابود کردن قابلیت های کشاورزی اراضی بخش کهریزک به اهداف اقتصادی خود برسند .

بخشدار کهریزک در ادامه افزود:‌ بسیاری از افراد سودجو و منفعت‌طلب با بهره‌گیری از خلأهای قانونی و مجوزهای گلخانه اقدام به ساخت‌ و ساز در اراضی کشاورزی می‌کنند و سپس با تغییر کاربری سرمایه‌های ملی و منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

بابایی گفت : متاسفانه متخلفان با کسب مجوزهای گلخانه و پیشرفت ۳۰ درصدی سازه با فنس و غیره با نمایش ایجاد گلخانه اقدامات غیرقانونی خود در زمینه دیوارکشی، ساخت بناهای آن چنانی و غیره را انجام می‌دهند. بخش کهریزک دارای زمین‌های حاصلخیزی است که در حال حاضر تحت تأثیر ساخت و سازهای غیرمجاز دچار آسیب‌های فراوانی شده است و در صورتی که باید کشت جو و گندم مورد نیاز منطقه در آن انجام می‌شد.

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری، با اشاره به دستور قضایی برای تخریب ۶۶ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی کهریزک گفت: در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات با اخذ دستور قضائی تبصره ۲ ماده یک در حدود ۶۶ مورد دستور قضائی اخذ شده که ۲.۸  از این میزان اقدام به ساخت‌ و ساز کردند و امروز در حضور مسئولان و مقام قضائی تخریب شد.

محمد عباسی مرجع اصلی در زمینه تغییر کاربری جهاد کشاورزی است و افراد باید از واحد حقوقی جهاد استعلام کرده و شهرداری ها و دهیاری ها نیز باید ضمن هماهنگی با جهاد کشاورزی اقدام به صدور مجوز کنند. ساخت‌ و سازها خسارات جبران‌ناپذیری به اراضی ملی وارد کرده‌اند و همچنین در این عملیات خساراتی نیز به دولت وارد شدند که باید پس از بررسی توسط متخفان پرداخت شود.