آموزش و پرورش نیازمند توسعه تفکر مشارکت پذیری است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، صبح امروز محمد فاضل در اولین جلسه مسوولان پی گیری تفاهم نامه های وزارت آموزش و پرورش در حوزه ستادی و استان ها که در باشگاه فرهنگیان برگزار شد، اظهار کرد: آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید با احصا و اولویت بندی بیش از 700 مسئله و چالش در نظام تعلیم و تربیت در نهایت پنج سیاست راهبردی «ارتقای مدیریت آموزشگاهی» ، «سامان دهی و بهسازی نیروی انسانی» ، «بودجه ریزی عملیاتی» ، «توسعه مشارکت ها» و «تمرکززدایی»  در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: «توسعه مشارکت ها» و «تمرکززدایی» دو سیاستی است که نسبت به دیگر سیاست های آموزش و پرورش دولت یازدهم ، درگیر  اجرایی شدن با تفاهم نامه های امضا شده می باشد و باید زمینه اجرایی شدن آن را هم در بدنه آموزش و پرورش وهم در تعامل با سایر دستگاه ها موردبررسی قرار دهیم.

فاضل با بیان اینکه آموزش و پرورش نیازمند مدیرانی است که به اصل مشارکت پذیری و مشارکت جویی اعتقاد دارند خاطرنشان کرد: مدیران نباید فقط مشارکت را در به اشتراک گذاشتن مشکلات خلاصه کنند بلکه باید زمینه حضور همه سلایق را در امر مشارکت پذیری و مشارکت جویی نظام تعلیم و تربیت با رعایت قوانین و مقررات حاکمیتی فراهم کنیم.

مدیر کل دفتر وزارتی ادامه داد: تمرکززدایی هم از جمله سیاست هایی است که باید همزمان با اجرای سیاست توسعه مشارکت ها اجرایی شود آن هم از بالاترین بخش آموزش وپرورش تا پایین ترین لایه های اجرایی تا در پرتوی این تفویض اختیار مدیران بتوانند نظارت دقیق و سیستمی خود را به درستی اجرا کنند.

وی آموزش وپرورش را بزرگترین نهاد حاکمیتی کشور خواند و افزود: فعالیت های آموزش وپرورش هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی بسیار بالاست و تصمیمات در این دستگاه دولتی می تواند کل جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و به همین جهت است که مقام معظم رهبری هم در دیدار با معلمین نمونه در اردیبهشت ماه امسال مخاطبین مستقیم آموزش وپرورش را 40 میلیون نفر عنوان کردند.

مشاور وزیر آموزش وپرورش ادامه داد: این حجم کار که خروجی های ‌آموزش وپرورش نیروی انسانی شاغل در سایر نهادها را تأمین می کند نشان می دهد که مشکلات این دستگاه ، نباید منحصر به یک وزارت خانه باشد، بلکه سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ، باید آموزش وپرورش را در مرتفع کردن نیازهایش یاری و کمک کنند.

مدیر کل دفتر وزارتی با بیان اینکه حل مسئله دانش ‌آموز، معلم و تعلیم و تربیت فقط مسئله یک وزارت خانه نیست، تصریح کرد: تاکنون آموزش وپرورش 25 سند تفاهم نامه با دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور در سطح ستادی و در استانها بیش از 146 سند همکاری امضا کرده است و بخشی از آنها در حال پی گیری و انجام استس و باید شرایطی را فراهم کنیم تا بتوانیم از مشارکت حداکثری همه نهادها بهره مند شویم.

وی خاطرنشان کرد: حل مشکلات کلان کشور در گروی توجه به مسائل و مشکلات آموزش و پرورش است و باید تلاش کنیم تا در آینده ای نزدیک شاهد ارتقای فعالیت های آموزش وپرورش در زمینه های مختلف باشیم.