گلایه مدیرکل مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی:

نرخ تسهیلات مسکن در سراسر کشور یکنواخت است

۱۳۹۵/۰۸/۱۶ - ۰۹:۴۲:۵۱
کد خبر: ۴۷۸۹۹۹
مدیرکل مسکن و شهرسازی خراسان‎جنوبی گفت: یکنواخت بودن نرخ تسهیلات در سطح کشور از عامل رکود بازار مسکن است و بانک‌ها باید برای مناطق محروم یارانه سود بیشتری پرداخت کند.

به گزارش خبرگزاری برنا،مهدی جعفری  اظهارکرد: براساس مطالعات انجام شده به ازای هر 69 مترمربع ساخت و ساز یک اشتغال پایدار ایجاد می‌شود که در حال حاضر بالغ بر 120 شغل در ساخت و ساز مسکن دخالت دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه حدود 40 درصد مصرف انرژی در بخش ساختمان مصرف می‌شود به همین دلیل جایگاه ساخت و ساز در جامعه مهم است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تصریح کرد: رکود مسکن در سال‌های گذشته اشتغال را با چالش مواجه کرده و کارخانه‌های مرتبط با مصالح ساختمانی را به مرز تعطیلی کشانده است.

جعفری با اشاره به اینکه برای حدود 90 درصد اقشار جامعه، مسکن به عنوان گرانترین کالا برای خانواده محسوب می‌شود، ادامه‌داد: افزایش سقف تسهیلات، کاهش نرخ تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت از جمله عوامل موثر بر رونق ساخت و ساز در بخش مسکن است. 

وی بیان کرد: از سال 82 تا 92 با وجود وام مسکن 20 میلیون تومانی و تسهیلات پایین، ساخت و ساز باز هم رونق داشت اما در حال حاضر نرخ سود تسهیلات مسکن در محدوده بافت فرسوده 8 درصد و در سایر محدوده‌ها به 9.5 کاهش یافته است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان یادآور شد: یکی از پیشنهادها برای رونق بخش مسکن کاهش نرخ سودبانکی است که در حال‌حاضر سود بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بالا بوده و کسی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در کار تولید مسکن ندارد.

جعفری تاکیدکرد: اگر دولت می‌خواهد سود تسهیلات را کاهش دهد باید سریع‌تر انجام شود چراکه رونق بخش مسکن به نفع کشور است.

وی‌ با اشاره به اینکه یکنواخت بودن نرخ تسهیلات در سطح کشور عامل دیگری در بحث رکود بازار مسکن است، افزود: در استان‌های اصفهان و تهران با وجود ارزش چندین برابری ملک نسبت به خراسان جنوبی سود سازنده در این استان پایین است بانک باید برای مناطق محروم یارانه سود بیشتری پرداخت کند.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان ادامه داد: در تهران و استان‌های مرفه ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن توجیه دارد اما در استانی مانند خراسان جنوبی تنها باعث پایداری جمعیت است.

جعفری تاکیدکرد: اگر اینگونه ادامه داشته باشد سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مسکن به جاهایی می‌روند که سود بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: کاهش هزینه بیمه و مالیات، تسریع در روند صدور پروانه، اعمال تحفیف و تقسیط هزینه‌های صدور پروانه از دیگر راهکارهای مورد نیاز برای رونق بخش مسکن است. 

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان گفت: اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی آمادگی خود را برای تحویل زمین اقساطی به انبوسازان اعلام کرده و همانطوری که در شهرهای قاین، فردوس و بیرجند پروژه مشارکتی داریم همچنیان آماده همکاری با متقاضیان هستیم.

جعفری اظهارکرد: افزایش تسهیلات برای ساختمان‌هایی که با فناوری نوین به صورت صنعتی ساخته می‌شوند هم یکی دیگر از روشهای رونق بخش مسکن است که علاوه بر تسهیلات مصوب بانک 20 میلیون تومان برای این ساختمان‌ها پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای خروج رکود مسکن استان که یکی از ابلاغیه‌های معاون اول ریاست جمهوری به وزارت راه شهرسازی در موضوع اقتصاد مقاومتی است که اقدامات اولیه بنا به دستور معاون امور عمرانی استانداری صورت گرفته تا بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش مسکن را ترغیب به این موضوع کند.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان  بیان کرد: در این راستا جلساتی با انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ، شهرداری، بیناد مسکن، اداره کل ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی ساختمان و مدیریت بانک مسکن برگزار شد و به اهداف مشترک رسیده‌ایم.

جعفری ادامه داد: برخی از این موارد را می‌توان در درون استان حل کرد و برخی دیگر را باید از طریق وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مستقر در مرکز حل کرد.

وی افزود: بازنگری طرح تفضیلی شهر بیرجند بعنوان یک هدف مشترک، بازپرداخت قیمت زمین در طرح های مشترکت با انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در اقساط بلند مدت، افزایش تراکم و یا سطح اشغال با هدف تامین پارکینگ در برخی نقاط شهری، اعمال تحفیف 100 دردصدی عوارض پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده شهری از جمله این راهکارها است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان با اشاره به اینکه عدم مدیریت واحد در بخش ساخت و ساز مسکن از دیگر عوامل موثر در رکود است، گفت: اراضی مناسب شهری برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در اختیار ارگان‌ها و نهادهایی است که شیوه تامین مسکن و یا واگذاری آن‌ها مطابق با معیارهای وزارت مسکن و راه شهرسازی نبوده و لذا در خروج از رکود مسکن ایفای نقشی نداشته و تاثیری ندارند.

جعفری خاطرنشان کرد: ضرورت دارد در قالب تفاهم‌نامه‌ای مشترک بین نهادها و دستگاه‌های مرتبط موضوع عرضه اراضی مورد نظر در قالب شیوه‌ای صورت گیرد که عرضه مسکن را بر اساس تقاضا بدنیال داشته باشد.

 

نظر شما