ساماندهی وضعیت پارکینگ ها و ضرورت حفظ وحدت و همدلی برای تقویت سازوکارهای نظارتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، بررسی آخرین وضعیت پارکینگ های انتظامی وسائط نقلیه در استان و ضرورت تقویت مکانیسم های مدیریتی و نظارتی در جهت ساماندهی شرایط موجود، نظام مندسازی نحوه رسیدگی های قضایی به پرونده های مهم، بررسی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تسهیل زمینه های کاهش هزینه ارائه خدمات به شهروندان،طبقه بندی زندانیان در استان، ارتقاء سطوح اقدامات نظارتی به منظور تنظیم بازار، تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت مراجعین، بررسی وضعیت رعایت حقوق شهروندی در حوزه های قضایی،بررسی راهکارهای پیشنهادی به منظور جلوگیری از بروز موارد تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی و تقویت بازدیدهای میدانی از مراکز ترک اعتیاد، نگهداری از سالمندان،بیماران اعصاب و روان،کودکان کم شنوا، ، معلولین ذهنی، جسمی و حرکتی و کارگاه های تولیدی حمایتی و توان بخشی و اعمال نظارت های قانونی در این خصوص از مهترین مباحث و نکات و بایسته های مطروحه در این نشست به شمار می رفت.

حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده، رئیس کل دادگستری استان با اشاره به خطبه 192 حضرت علی(ع) در نهج البلاغه بر ضرورت تعصب در اخلاق و حفظ مکارم اخلاق و محاسن افعال در مناسبات مدیریتی در تمامی سطوح به ویژه در موارد مواجهه با مراجعین  تأکید کرد.

رئیس شورای مدیران قضایی استان صداقت، رفاقت و وحدت و همدلی را از جمله مهمترین اصول رفتاری و کرداری در راستای تقویت سازوکارهای نظارتی برشمرد و بیان کرد: با اتکاء به این اصول اخلاقی است که می توانیم راهکارهای عملی لازم جهت بهبود شاخص های عملکردی ارائه دهیم و به موفقیت نیز دست یابیم.

وی ضمن تبیین مهمترین انتظارات خود از مدیران قضایی،قضات و کارکنان دستگاه قضایی در استان، حصول موفقیت  با اتکاء به رفتار مهربانانه در کنار کردار مدیریتی را امکان پذیر و بسیار کم هزینه توصیف مؤثر  توصیف و تصریح کرد: فضای مدیریتی در عین جدیت در کار و رعایت تواضع و فروتنی و بکارگیری محبت و مودت و مهربانی با یکدیگر می تواند به اجرای بهتر قوانین و نیز  تقویت سازوکارهای نظارتی و در نتیجه بهبود شاخص های عملکردی منجر شود.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه نظارت ها باید مستمر،جدی،عمیق و سازنده و کارگشا و در عین حال غیرتشریفاتی باشد اظهار کرد:می شود هم مدیر بود و هم مطالبه گری کرد و در کنار رفاقت و صمیمیت نظارت ها را نیز در اولویت و دستور کار خود قرار داد .

وی حفاظت و صیانت از پرسنل دستگاه قضایی- اعم از قضات و کارکنان اداری- را بعنوان یکی از  مهمترین وظایف مدیران و مسؤولین قضایی در تمامی سطوح برشمرد و بیان کرد: بدون تردید نیروی انسانی بعنوان اصلی ترین سرمایه های هر سازمانی است که همواره در معرض تهدیدات و مخاطرات مختلف قرار می گیرد و به نظر می رسد می توان در محیطی آرام و توأم با سیاستگذاری و برنامه ریزی اصولی و هدفمند  و  با  اتکاء به موازین  نظارتی، حفاظتی و رفاقتی و بکار گیری توان مندی های سازمانی در دوره تحول و تعالی، به اهداف مورد نظر دست یافت و مقررات سند تحول قضایی  را بطور دقیق اجرایی کرد.

براتی زاده گفت:به نظر می رسد اگر یک مدیر در کنار مجموعه تحت امر با احساس مسؤولیت و وظیفه شناسی پایه کار باشد و در فراز و نشیب ها میدان را خالی نکند ان مجموعه با او همراهی خواهند کرد و طبعا کارها نیز با سهولت و سرعت بهتر و بیشتر پیش خواهد رفت.

وی بیان کرد: نمی شود با حرف و قول و وعده و وعید کارها را پیش برد بلکه باید آستین همت را بالا زد و در میدان عمل خود را  نشان داد.

مقام عالی قضایی استان تصریح کرد: یک مدیر زمانی مقبولیت پیدا می کند که خوش اخلاق، دلسوز و در عین حال ناظری قوی باشد که در هنگام تشویق، مشوقی قوی باشد و برای نیروی انسانی انگیزه مضاعف ایجاد کند و در هنگام بروز خدای نکرده  هر خطایی قبل از هر چیز به فرد خاطی تذکر بدهد تا از مقام و موقعیت آن شخص  بدرستی صیانت و حراست شود.

براتی زاده با تأکید بر ضرورت نظام مند و ضابطه مند سازی فرایند توقیف وسائط نقلیه از سوی ضابطین، وضعیت  فعلی پارکینگ های انتظامی وسائط نقلیه در استان را غیرقابل قبول دانست و بر ضرورت حضور میدانی و مؤثر و  اعمال نظارت های دقیق  قانونی و  پیگیری جدی دادستان ها در این حوزه تأکید کرد.

وی از دادستان ها خواست ضمن تطبیق آمارهای وسائط نقلیه ثبت شده در اسناد و دفاتر  موجود با واقعیات های موجود در پارکینگ های مربوطه در استان، مراتب را   ظرف حداکثر یک هفته جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و طرح موضوع در کارگروه ویژه ای که به همین منظور پیش بینی شده به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گزارش کنند.

رئیس کل دادگستری استان در پایان ضمن قدردانی از تلاش های رئیس دادگستری اسفراین در جریان  رسیدگی به بیش از 3 هزار پرونده قضایی در طول 8 ماه، احقاق حقوق شهروندان،فصل خصومت از طریق رسیدگی و صدور و اجرای احکام قضایی را  مهمترین وظیفه و کارکرد قضات توصیف و  خاطرنشان کرد:انتظار  داریم مدیران قضایی و قضات ما به فرایند دادرسی و کار قضایی بر گردند و این یک مطالبه جدی است؛ چراکه اصل کار یک قاضی  همان رسیدگی قضایی است.

انتهای پیام