کفه سنگین ترازوی قانون به نفع مردم

به گزارش برنا؛ دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیت خود بر عمل به قانون و قانونگرایی پایبند بوده و قانونگرایی یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم و در ادامه آن دولت دوازدهم است و در عین حال سعی دارد سکوت های قانونی را به نفع مردم تفسیر کند و هموراه با ارائه پیشنهادها و نقطه نظرات خود به مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح برخی قوانین است که از دیدگاه کارشناسی شاید در مواردی حتی به عنوان مانع توسعه و پیشرفت قلمداد می شود.
خراسان شمالی خطه سرسبز شمال شرق کشور هم با پیروی از سیاست های دولت تدبیر و امید با تشکیل جلسات تخصصی علاوه بر حل مشکلات موجود سعی در ارائه پیشنهادهای اصلاحی مرتبط با قوانین است تا با حذف موانع مسیر توسعه و آبادانی بیشتر از گذشته همواره شود.
محمدرضا صالحی استاندار خراسان شمالی از بدو ورود خود به این خطه همواره بر رعایت مرّ قانون البته با نگاه تسهیل گری امور به ویژه در بخش های مرتبط با اقتصاد و سرمایه گذاری تاکید دارد و در این راستا تشکیل نشست های تخصصی شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی با نگاه بازخوانی قوانین موجود و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ارسال به مرکز را الزامی می داند و ازجمله تاکید دارد: موانع موجود در بخش صادارت و واردات استان باید احصاء شود تا برای حل موانع قانونی نظرات و پیشنهادهای استان به مرکز ارسال شود و البته تاکید می کنم اصلاح قوانین و مقرارت زمان بر است و تلاش ما باید حل موانع موجود در سطح استان با ایجاد هم افزایی و همفکری و ارائه راهکارهای کارشناسی باشد.
صالحی هم چنین در کارگروه تخصصی اشتغال استان در اردیبهشت ماه سال جاری اظهار داشت: سرمایه در گردش به معنای ایجاد رونق و جلوگیری از رکود است و تاکید می کنم در مواردی که قانون سکوت کرده است، باید به نفع متقاضی تفسیر کنیم و اگر مصادیقی در این خصوص در استان وجود دارد، اعلام کنید تا مشکل با بررسی موضوع حل شود.
استاندار اطلاع کامل از قوانین را لازمه بیان انتقادات و پیشنهادهای سازنده می داند و خطاب به رسانه ها نیز این چنین تاکید دارد: یکی از ویژگی های خبرنگاران مسلط بودن بر قوانین و مقررات است چرا که بی توجهی به این موضوع مهم موجب می شود تجزیه و تحلیل ها و انتقادات آنان درست نباشد و اکثر اوقات دچار اشتباه شوند و نتوانند خبر را به درستی منتقل کنند.
در راستای این خط مشی ترسیم شده از سوی مقام عالی دولت در استان، دیگر مدیران مجموعه نیز بر رعایت قانون با نگاه رسیدگی به مشکلات مردم تاکید دارند و به عنوان نمونه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار  خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی بیان می کند: بنده و تمامی شما به قوانین آشنا هستیم اما هدف از حضور ما در جلسات تعدیل قوانین و مقررات به نفع مردم است و باید مدیران دستگاه های اجرایی به واسطه تجارب و قدرت اجرایی مدیریتی خود در نشست های تخصصی استان حضور یابند تا با اطلاع از قوانین موجود راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.
 با این تفاسیر می توان گفت نگاه مدیریتی استان رعایت قانون است اما برای حل مشکلات منطقه ای بر تفسیر قوانین به نفع مردم تاکید و سعی دارد با ارسال پیشنهادهای اصلاحی خود موانع توسعه را از میان بردارد و در این مسیر ارائه نقطه نظرات کارشناسی و به دور از نگاه سیاسی و جناحی می تواند کمک خوبی در تحقق این هدف باشد.  

انتهای پیام./