تقویت نظارت های احزاب و مطبوعات، سلامت اداری را ارتقا می دهد

۱۳۹۷/۰۴/۳۱ - ۰۸:۳۸:۰۵
کد خبر: ۷۳۱۷۸۸
تقویت نظارت های احزاب و مطبوعات، سلامت اداری را ارتقا می دهد
استاندار خراسان شمالی در همایش بازرسی و ارتقای سلامت اداری، تقویت بعد نظارتی احزاب، رسانه ها و جامعه مدنی را زمینه ساز کاهش موارد تخلف و عامل موثری در ارتقای سلامت اداری دانست و تقویت نظارت های عامه در کشور را ضروری خواند.

به گزارش برنا؛ محمدرضا صالحی با بیان جمله ای از امام راحل (ره) با این مضمون که عالم محضر خداست و در محضر خدا معصیت نکنید، سخنان خود را آغاز کرد و افزود:اگر به این جمله تکیه کنیم، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد بنابراین این جمله را باید سرلوحه تمام اهداف و فعالیت های خود قرار داد.
وی اظهار داشت:مدیران بدانند که بالاتر از تمام دستگاه های نظارتی، ذات اقدس الهی است؛ بدین معنا که نظارت و بازرسی در نظام مدیریتی که نقش کنترلی و بازدارندگی دارد، در زیرمجموعه ذات اقدس الهی قرار دارد.
وی با تاکید بر این نکته که مدیران و مسئولان باید تمام تمرکز خود را بر حفظ حق الناس داشته باشند، ادامه داد:تقدم کار مردم بر کار شخصی باید هر روز و هر لحظه انجام گیرد زیرا مدیران مسئولیتی را پذیرفته اند که گام نخست آن پاسخگویی در لحظه به مردم است.
صالحی با بیان این که در مباحث ارتقای سلامت اداری باید پیشگیری به جای مچ گیری ارجحیت داشته باشد، خاطرنشان کرد: قانون گرایی و استمرار در نظارت ها همواره باید مدنظر باشد. وی در ادامه اظهار داشت: منظور از نظارت ها، شفافیت، نظارت و کنترل داخلی است و باید با ایجاد انگیزه در بین کارکنان و دخالت دادن آنان در تصمیم سازی ها به ارتقای سلامت اداری کمک کرد.
استاندار خراسان شمالی افزود: این که چرا در برخی ادارات سطح تخلفات از کارمندان به مدیران رسیده، می توان چنین پاسخ داد که در برهه ای، امکان نظارت عمومی از مردم، سمن ها، احزاب و گروه های سیاسی گرفته و به دستگاه های نظارتی سپرده شد؛ به طوری که در همین چند سال گذشته سطح تخلفات در بین کارکنان بسیار جزئی گزارش می شد اما کم کم اوضاع تغییر کرد لذا باید به سمت نظارت های مردمی و سمن ها رفت و چاره ای نداریم جز این که این نورافکن ها را تقویت کنیم.
صالحی با تاکید بر این که نظارت های عامه را نباید مورد غفلت قرار داد،  تصریح کرد: تقویت نهادهای نظارتی، جوامع مدنی، احزاب و سازمان های غیردولتی و مطبوعات باید در دستور کار بازرسی و ارتقای سلامت اداری قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تبعیض و رانت ریشه مفاسد اداری و حتی آسیب های اجتماعی است و باید به شدت با این دو مورد برخورد قاطعانه انجام گیرد. وی تنقیح قوانین از سوی مجلس برای بستن منافذ رانت و تبعیض را هم ضروری دانست و تصریح کرد: هم چنین باید تلاش شود که ویژگی مهم صداقت در اشخاص تقویت شود؛ به خصوص در گزارش دهی به مردم، باید مدیران صادق باشند و دولت نیازی ندارد که گزارش عملکرد غیرصادقانه به مردم ارائه شود.
وی هم چنین گفت: نظارت ها به گونه ای باشد که شجاعت و توانمندی را از مدیران سلب نکند.

 

انتهای پیام./

نظر شما