برنامه ریزی برای کاهش نرخ تورم/ ارائه برنامه زمان بندی برای اتمام پروژه ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،دکتر محمدعلی شجاعی در این نشست اظهار داشت: شورای برنامه ریزی برای تبادل افکار است و بنابراین وجود نظرات مخالف و موافق الزامی است.

دکتر شجاعی با بیان اینکه به دنبال اعمال نظرات خود نیستم، افزود: فرد مخالف برای اقناع کردن باید نظر و ایده ای داشته باشد و مدیران تحت تاثیر نظرات دیگران به مصوبات جلسات رای ندهند که در صورت مشاهده قطعا بساط رای گیری الکترونیکی در این شورا برچیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه بحث اجرا و مسئولیت آن در استان با بنده است،  ادامه داد: فرد مخالف برای مخالفت باید اطلاعات داشته باشد و فرمانداران و مدیران در جلسات حق چانه زنی شهرستانی و دستگاهی را دارند.

دکتر شجاعی در بخش دیگر سخنان خود خراسان شمالی را استانی با نرخ تورم بالا توصیف کرد و گفت: برای کاهش این نرخ در استان از ۳ ماه گذشته ورود کرده ایم و بعد از آسیب شناسی و شناسایی عوامل افزایش نرخ تورم در استان بحث اجرا را آغاز می کنیم و با توجه به حساسیت کار تمامی دستگاه های اجرایی باید نهایت همکاری را با اداره کل اقتصاد و دارایی استان داشته باشند.

وی اشاره داشت: برنامه ریزی استان افزایش نرخ باسوادی طی برنامه ریزی دو ساله است که در این مورد نیز مدیران اجرایی باید همکاری داشته باشند.

دکتر شجاعی همچنین تعیین برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه ها را از دیگر برنامه های استان اعلام کرد و افزود: باید با تلاش و پیگیری بخش زیادی از اعتبارات سفرهای مسئولان مختلف کشوری به استان را جذب و عملیاتی کنیم.

وی دستور داد: در هر نشست شورای برنامه ریزی باید ۲ مدیر دستگاه اجرایی گزارشی از پیگیری های مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و مقامات مختلف کشوری و نشست های بنده با مدیران ملی در مرکز را ارائه دهند.

دکتر شجاعی اذعان داست: مجموع اعتبارات این سفرها و نشست ها حداقل ۲ تا ۳ برابر بیشتر از اعتبارات استانی است که جذب آن به پیگیری استان بستگی دارد و در بخش تفاهم نامه های ملی نیز وظیفه استان ایجاد زیرساخت هاست. 

وی مطرح کرد: در بخش خصوصی فقیر هستیم و باید اتاق بازرگانی استان فعال شود.

اهتمام مدیران برای اجرای طرح میثاق با ایثارگران و استفاده از ظرفیت بانوان توانمند در مناصب مختلف از دیگر تاکیدات دکتر شجاعی در این نشست بود.

بر اساس این گزارش، در این نشست سهم اعتبارات شهرستانی تبصره ۱۹ و نحوه توزیع باقی مانده اعتبارات تملک دارایی استان تصویب شد.