نبود اهلیت در برخی سرمایه گذاری ها؛دغدغه مهم در استان است

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ فرامرز نیک‌سرشت با تأکید بر اینکه قطعا دولت منابعی را تحت عنوان وجوه اداره شده به بخش تولید تزریق خواهد کرد که این کمک‌ها می‌تواند در قالب تسهیلات یارانه دار باشد، افزود: دولت شبکه و نظام بانکی را ملزم خواهد کرد که نسبت به تأمین منابع موردنیاز تولیدکنندگان اعم از سرمایه در گردش و سرمایه ثابت اقدام کند و دولت نهایت همکاری را در زمینه رعایت عدالت در اجرای تعاملات اقتصادی خواهد داشت.
وی اظهار کرد: به‌هرحال دشمنان نظام نمی‌خواهند رونقی در کشور اتفاق بیافتد و به انحای مختلف در مقابل توسعه‌ای که قرار است رخ دهد، مانع‌تراشی می‌کنند که بحث تحریم‌ها می‌تواند اوج این مانع‌تراشی‌ها برشمرد، این موضوع بحث تازه‌ای نبوده و بعد از انقلاب اسلامی ما به شیوه های مختلف اتفاق افتاده که شاهد کارشکنی‌ها و مانع‌تراشی‌ها توسط دشمنان باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان خاطر نشان کرد: در چند سال اخیر شدت کارشکنی‌های دشمنان به سمت‌وسوی مسائل اقتصادی سوق پیداکرده و نام‌گذاری سنوات اخیر تحت این عناوین، نام‌گذاری خردمندانه و هوشمندانه‌ای است تا بتوانیم نقشه دشمنان را که در حوزه اقتصادی هدف‌گذاری کرده‌اند، نقش بر آب کنیم.
نیک سرشت با بیان اینکه شعار سال در واقع در امتداد شعار اقتصاد مقاومتی بوده و شعارهای دیگری نیز که در سنوات مختلف توسط مقام معظم رهبری ارائه‌شده است، همه در راستا و مکمل شعار اقتصاد مقاومتی بوده است، افزود: این بدان معنی است که ما باید از همه توان و پتانسیل داخلی به نحو احسن و با تمام ظرفیت استفاده کنیم و هر آنچه بالقوه داریم را به فعلیت برسیم.
معاون استاندار زنجان با اشاره به انتظارات دولت از بخش تولید شامل سلامت کاری، اعتماد متقابل، اطمینان‌بخشی و نیز حرکت در مسیر تعیین‌شده توسعه، تصریح کرد: هرگونه تخلفی توسط یک مدیر دولتی و هر تخلفی از سوی یک واحد تولیدی و تولیدکننده قابل‌پذیرش نیست و اگر این موضوع عمومیت پیدا کند، ما امری تحت عنوان رونق تولید نخواهیم داشت.
وی با تأکید بر اینکه اگر رانت در بخش دولتی وجود داشته و ادامه‌دار باشد، قطعا به رونق تولید ضربه خواهد زد، ادامه داد: همچنین اگر سوءاستفاده احتمالی از یک تولیدکننده شامل دور زدن و هتک حرمت قانون و قانون‌شکنی وجود داشته باشد، آن نیز ضربه‌ای به رونق تولید خواهد بود، بنابراین نیاز مبرم به همراهی، وفاق و انسجام در بدنه دولت وجود دارد که خوشبختانه این تأکیدات از سوی رئیس قوه مجریه در جهت تقویت و حمایت از تولید صورت گرفته است.
معاون استاندار زنجان ادامه داد: از سرمایه‌گذاران انتظار داریم به حمایت‌ها و اختیارات قانونی که دولت در جهت حمایت از امر تولید دارد، اعتماد کنند. بر اساس قوانین و مقرراتی که تعریف‌شده است، فعالان عرصه تولید باید با سلامت، شفافیت و اعتماد کامل و برای اعتلای نظام جمهوری اسلامی و رونق‌بخشی تولید وارد عرصه شوند تا به کمک هم بتوانیم سالی پربار داشته و در نهایت ادعا کنیم که تا حدودی توانسته‌ایم شعار سال را محقق کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان در ادامه به موانع تولید و نبود اهلیت در سرمایه‌گذارها به‌عنوان یکی از دغدغه‌های پابرجای استان اشاره و اظهار کرد: این موضوع به بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی خصوصی‌سازی تولید و واگذاری تصدی‌گری تولید به بخش خصوصی برمی‌گردد، این‌یک واقعیت تلخ است و ما متأسفانه چه به لحاظ تعداد واگذاری‌های واحد تولیدی و چه به لحاظ نحوه واگذاری در کشور نتوانسته‌ایم در سطح انتظارات موفق باشیم، هرچند در استان زنجان موارد بسیار محدود بوده و مختص چند واحد انگشت‌شمار است.
نیک‌سرشت با بیان اینکه اعتقاد راسخ داریم که در فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌ها، شایستگی‌ها و اهلیت سرمایه‌گذار دقت نظر لازم صورت نگرفته و حتی می‌توان ادعا کرد که شفافیت فرآیند واگذاری نیز در گذشته اتفاق نیفتاده است، بیان کرد: خوشبختانه حساسیتی که مجلس شورای اسلامی در سطح ملی به خرج داده و خود دولت نیز به این امر حساس شده، حاکی از اهمیت این موضوع حساس است و امیدواریم امسال کوتاهی سنوات قبل تکرار نشود که خوشبختانه این همت از سوی قوه مقننه و مجریه وجود دارد و مواردی که اتفاق افتاده در دستور کار مدیریت‌های استان قرارگرفته تا بتوانند به‌صورت تعامل بین دو طرف آن را حل کنند.
وی در خصوص قوانین دست‌وپا گیر در عرصه سرمایه‌گذاری نیز اظهار کرد: همه آنچه دولت به‌عنوان الزامات قانونی اعلام می‌کند و همه زحماتی که بخش خصوصی در این زمینه می‌کشد، به این خاطر است که درنهایت منتج به توسعه ملی و رفاه عمومی شود. اگر تولیدکننده صرفاً تولید، صادرات و درآمد خوبی داشته باشد و خیری به مصرف‌کننده نرساند، راه درستی را انتخاب نکرده‌ایم و اگر دولت نیز صرفاً به دنبال منافع خود بوده و اعتنایی به موانع و سود بخش خصوصی نداشته باشد، بازهم راه درستی اختیار نکرده‌ایم، بنابراین تعامل دوطرفه یک اصل به شمار می‌رود.
نیک سرشت با بیان اینکه دولت به عنوان خزانه‌دار، نماینده ملت و مظهر حاکمیت باید رفاه عمومی ملت را در اولویت اهداف خود قرار دهد، افزود: اگر دولت ببیند که سرمایه‌های کشور در حال خروج از کشور است و به ازای آن ماشین‌آلات، نه مواد اولیه و محصول نهایی وارد کشور نمی‌شود، در واقع نوعی خروج سرمایه است، لذا به عنوان نماینده ملت باید از این امر جلوگیری کند، بنابراین در این بخش باید تعامل وجود داشته باشد و از آن طرف نیز باید تامین سود و منفعت بخش خصوصی توسط دولت دیده شود.