آیین نامه‌های شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی برای تصویب به دولت ارسال شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت گفت: این وزارتخانه همزمان با برنامه های اجرایی مقابله با قاچاق کالا در بخش عرضه، آیین نامه های شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی را وفق تبصره 3 ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای طی مراحل مقرراتی و تصویب دولت برای معاون اول محترم رئیس جمهوری ارسال کرد.

« مجتبی خسروتاج»، در خصوص طرح شناسایی و کد رهگیری کالاهای وارداتی افزود: چنانچه کالاها از مجرای رسمی و با مجوزهای قانونی وارد کشور نشده باشد و از این نوع کالاها در داخل کشور نیز تولید نداشته باشیم، به‌طوری که برای دستگاه‌های نظارتی و تشخیص کالای قاچاق، مشکلی نباشد، نیازی به کد شناسایی و رهگیری کالا نیست.

وی ادامه داد: ولی به دلیل اینکه در بسیاری از اقلام زمینه تولید داخلی کالای مشابه وجود دارد و یا در کنار قاچاق، به‌صورت رسمی نیز واردات همان کالاها را داریم، ملزم به استفاده از کد شناسه و کد رهگیری کالا هستیم تا تشخیص کالای قاچاق در بازار به سهولت انجام پذیرد.

خسروتاج افزود: شناسه کالا، یک شناسه چند رقمی و منحصر بفرد برای هر کالا در زنجیره تأمین است که به منظور شناسایی و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن، روی هر قلم کالا قابل درج یا نصب است.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به فراوانی کالاهای قاچاق در کشور، در فاز اول اجرا، چهار گروه کالایی پوشاک، سیگار، موبایل و لوازم برقی خانگی در دستور کار و اولویت برخورد قرار دارند.

خسروتاج  همچنین اضافه کرد: کار ساماندهی برندهای معروف پوشاک از سه هفته قبل آغاز شده و همزمان طرح‌های کنترل بر واردات، توزیع و مناطق آزاد و...  نیز در دستور کار است که به تدریج پیاده خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجار ؛ هدف از این طرح  را توجه و کنترل زنجیره کلی کار و تمام حلقه هایی دانست که می توانند در امر قاچاق ایفای نقش کنند. بنابراین، پس از برخورد با قاچاق کالا، مبادی ورودی، شبکه حمل و نقل، شبکه انبارها، شبکه توزیع و در نهایت شبکه عرضه مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرند.

خسروتاج با  اشاره به گستردگی مرزها و مشکلاتی که در کشورهای همسایه وجود دارند و موجب توسعه قاچاق می شوند، اظهار کرد:همزمان با این اقدامات باز‌دارنده، باید به نیازها و درخواست های منطقی مصرف‌کنندگان از لحاظ کیفیت کالا و رقابتی بودن قیمت های بنگاه‌های تولیدی توجه کرد و دولت نیز در راستای رقابتی کردن تولیدات داخلی، در حد توان، به پشتیبانی از واحدهای تولیدی اقدام کند تا بستر حرکت سالم و رقابتی را برای بنگاه‌های تولیدی و تجاری فراهم کند.