سید رضا اکرمی:

پیگیری فیش‌های حقوقی جهت دار است/ خلافی در کابینه دولت یازدهم مشاهده نشده است/ تاکید و پیگیری جدی رییس جمهوری در بحث فیش‌های حقوقی

۱۳۹۵/۰۴/۱۳ - ۰۸:۴۰:۲۴
کد خبر: ۴۲۵۸۷۷
پیگیری فیش‌های حقوقی جهت دار است/ خلافی در کابینه دولت یازدهم مشاهده نشده است/ تاکید و پیگیری جدی رییس جمهوری در بحث فیش‌های حقوقی
سید رضا اکرمی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: برخورد رئیس جمهور با فیش های حقوقی غیر متعارف منطقی بوده است و برای نخستین بار است که مشاهده می کنیم یک دولت تمام توان خود برای مقابله با فساد به کار بسته است .

سید رضا اکرمی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار احزاب خبرگزاری برنا؛ درباره جهت گیری برخی از جریان های سیاسی در پیگیری فیش های حقوقی گفت: در دولت یازدهم چنین رویدادی تازه و جدید است و تاکنون ما خلافی از کابینه یازدهم ندیده ایم، بنابراین این موضوع باید با تعقل و صبر بررسی و پیگیری شود.

وی ادامه داد: ماجرای این فیش ها گسترده است و فقط مختص به مدیران دولتی نیست که بخواهیم بگوییم فساد در بدنه دولت قرار دارد، بلکه بخش خصوصی هم درگیر این ماجرا شده که باید به صورت جامع مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.

نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه فیش های حقوقی متعلق به مدیران در سطوح بالا است، اظهار داشت: وقتی ماجرا در چنین قشری رخ داده طبیعی است که این اقدام رنگ و بوی سیاسی به خودش بگیرد، اما نباید فراموش کرد که برخی از این پیگیری ها جهت دار است و دولت نباید وارد این صحنه گردانی ها شود.

وی در پاسخ به این سوال که در گذشته  هم فسادهای مالی وجود داشته اما تا به این حد به آنها پرداخته نشده است، گفت: درست است که در دولت های پیشین ما با اینگونه موارد رو به رو بوده ایم، اما باید حرف امروز را بزنیم. قطعا دولت با منطق و از راه قانون این آسیب را برطرف کرده و سر بلند از این آزمون بیرون می اید.

اکرمی عملکرد دولت را در پیگیری و برخورد با مسئله فیش های حقوفی مثبت ارزیابی دانست و عنوان کرد: رئیس جمهور نشان داد که به طور جدی پیگیر این جریان است و همانطور که مشاهده کردید معاون اول او نیز  تمام تلاش خود را به کار بست .

وی در پایان تاکید کرد: در برخورد با این جریان آنطور که قانون حکم می کند، باید برخورد کرده و اخلاق مداری را نباید از یاد برد.

 

نظر شما
نظرات
اسد
|
-
|
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
0
0
حاج اقا اصلا خلافی صورت نگرفته این حقوق ها همش قانونی بود